كتب وزير الصناعة جو عيسى الخوري على منصة "أكس": "التوضيح الاول..
ان احتياطي الذهب ليس ملك الدولة اللبنانية. الذهب ملك مصرف لبنان وهو مدرج ضمن اصول (موجودات) مصرف لبنان.
لو كانت قيمة الاصول التي يملكها مصرف لبنان (ذهب، عقارات، انترا، كازينو، طيران الشرق الاوسط، يوروبوند..)، اعلى من قيمة المطلوبات من مصرف لبنان، لكان هذا الفائض يعود الى مساهم مصرف لبنان الوحيد، أي الدولة اللبنانية.
الّا أن الاصول (حوالي ٦٠ مليار $) هي اقل من المطلوبات (حوالي ٨٥ مليار $)، فهذا يعني ان رأسمال مصرف لبنان سلبي ولا يمكن للمساهم الوحيد، أي الدولة اللبنانية، ان يتصرف بأي من موجودات مصرف لبنان ولا سيما الذهب.
لذلك على الدولة تجنّب استعمال اي اونصة من الذهب من اجل عدم اعطاء الذريعة القانونية لحاملي سندات اليوروبوند ليضعوا يدهم على اصول مصرف لبنان وبالتحديد الذهب..!
وللتوضيح صلة..".
