في ظل مشهد سياسي وأمني واقتصادي شديد التعقيد، يقف لبنان عند تقاطع الإنجازات الداخلية والتحديات الإقليمية المتصاعدة. فمع انقضاء السنة الأولى من عهد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، تبرز حصيلة من الخطوات الإصلاحية والالتزامات الدستورية التي تحقّق منها جزء أساسي، بالتوازي مع ملفات سيادية لا تزال معلّقة. وفي وقت تسعى الحكومة إلى تثبيت مسار الإصلاح وحصرية السلاح، تتسارع التطورات الإقليمية والدولية، من التوتر الأميركي ـ الإيراني إلى انعكاساته الأمنية، ما يضع لبنان أمام اختبارات دقيقة في المرحلة المقبلة.

في التفاصيل، عمم المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية، تقريرا بانجازات السنة الأولى من عهد الرئيس جوزاف عون وفيه:

"في التاسع من كانون الثاني الجاري، بدأت السنة الثانية من ولاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، سنة مرت من عمر وطن شهدت إنجازات كانت رجع صدى لما تعهد به الرئيس عون في خطاب القسم، وثمة مسائل أخرى لا تزال عالقة لأسباب مختلفة، وهناك ملفات أخرى لم تفتح بعد في انتظار الظروف المناسبة.

لكن مقارنة موضوعية لما ورد في خطاب القسم وما تحقق منه حتى الان، تظهر ان مواضيع كثيرة عاهد فيها الرئيس عون اللبنانيين، وجدت طريقها الى التنفيذ التزاما من رئيس الجمهورية بقسم اليمين الذي ردده بعد انتخابه، إضافة الى قناعة راسخة لدى الرئيس عون بأن خطاب القسم لم يكن مجرد حبر على ورق، بل هو كتب لينفذ، كما قال الرئيس نفسه في أكثر من مناسبة".

من جهته، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أنّه شكر "سفراء اللجنة الخماسية على زيارتهم، وعلى استمرار مواكبتهم مسيرة الحكومة الإصلاحية، ولا سيّما تنويههم بمشروع الانتظام المالي واستعادة الودائع الذي أُرسل الحكومة إلى البرلمان".

وأضاف بعد لقائه سفراء اللجنة الخماسية: "ثمّنتُ تأييدهم لإنجاز الجيش المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح في جنوب الليطاني، وأكّدتُ لهم عزمنا الثابت على تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة والمراحل التي تليها".

بدوره، اعتبر وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي أن سلاح" حزب الله"، "أصبح عبئا على الطائفة الشيعية وعلى لبنان".

وقال رجي في حديث لـ"سكاي نيوز عربية": "أقول الامين العام ل"حزب الله" نعيم قاسم إن المكون الشيعي مكون أساسي في لبنان"، لكنه شدد على أن "سلاح حزب الله لا يحميكم ولا يحمي لبنان".

وذكر أن "اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2024، يشترط نزع سلاح حزب الله وليس فقط وقف عملياته".

واعتبر الوزير رجي أن "جميع الملفات السياسية والاقتصادية في لبنان متوقفة حتى الآن، بسبب عدم تطبيق "حصرية السلاح".

قضائيًا، ادعى  النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش على الشيخ عريمط ونجله محمد ومصطفى الحسيان (ابو عمر) بجرائم “تعكير العلاقات مع  المملكة العربية السعودية والاحتيال والابتزاز والتأثير على السياسيين وإرادتهم في الاقتراع وانتحال صفة”، وعلى الشيخ خالد السبسبي بجرم الإدلاء بإفادة كاذبة وأحالهم على قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان.

وسط تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، باحتمال استعمال القوة ضد إيران، عمد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى التواصل مع مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق ما أكد مصدران مطلعان.

وأوضحا أن هذا التواصل بدا وكأنه محاولة من إيران لخفض التصعيد مع الولايات المتحدة، أو على الأقل كسب المزيد من الوقت قبل أن يأمر ترامب بأي إجراء إضافي لإضعاف النظام"، وفق ما نقل موقع أكسيوس، اليوم الاثنين.

والأحد، قال ترامب إن إيران تواصلت مع واشنطن واقترحت التفاوض حول ملفها النووي، مؤكدا أن "اجتماعا جار ترتيبه، لكن قد نضطر للتحرك قبل الاجتماع بسبب التطورات الأخيرة".

في المقابل، أفاد موقع واللا الإسرائيلي بأنّ "أجهزة الأمن ترفع مستوى التأهب وتستعد لسيناريوهات متنوعة في ضوء التطورات بإيران".

وأضاف الموقع: "من بين السيناريوهات هجوم أميركي محتمل على إيران واستعدادات لردود فعل إقليمية".

دولياً، أكدت الصين اليوم معارضتها لـ"التدخل" الأجنبي في بلدان أخرى بعدما لوح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعمل عسكري في حال قامت السلطات الإيرانية بقتل متظاهرين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ ردا على سؤال حول تصريحات ترامب خلال مؤتمر صحافي روتيني: "نحن نعارض دائما التدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى"، مضيفة : "ندعو جميع الأطراف إلى بذل المزيد من أجل إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

في الإطار الإقتصادي، ارتفعت أسعار الذهب والفضة إلى مستويات قياسية اليوم بعدما استهدفت وزارة العدل الأميركية الاحتياطي الفدرالي بتحقيق، ما أثار مخاوف حيال استقلالية المؤسسة المالية الأميركية وعزز الطلب على أصول آمنة.

وقارب سعر الدولار 4600 دولار للأونصة فيما وصل سعر الفضة إلى حوالى 85 دولارا للأونصة لأول مرة، بعدما أعلن رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول أن الملاحقات بحق مؤسسته من ضمن حملة الضغوط التي يمارسها الرئيس دونالد ترامب عليه بشأن قراراته في السياسة النقدية.