قال رئيس الحكومة نواف سلام، إنّ أهمّ مهمة لحكومتنا هي استعادة ثقة الناس بالدولة ومؤسساتها.

وعن ملفّ "أبو عمر" أكّد سلام أنّ "القضية هي عمليّة نصب واحتيال هدفها مالي، وإن كان مسرحها سياسيًا، لافتًا إلى أنّ عددا من السياسيين اللبنانيين وقعوا ضحية هذا الاحتيال". وأضاف: "ما يؤسفني أكثر هو محاولة استخدام هذه القضية سياسيًا للتشكيك بشرعية الحكومة".

و أوضح أنّ كتلة" الاعتدال الوطني: كانت منقسمة منذ البداية، وأصواتها لم تكن لتغيّر نتيجة الاستشارات النيابية.

وشدّد سلام على أنّ "موقفه منذ بدء التحقيقات في قضية "أبو عمر" كان واضحًا، وقال: لا غطاء على أحد، والقضاء يجب أن يأخذ مجراه".

 ونفى أن" يكون قد تلقّى أي اتصال من المدعو أبو عمر"، مؤكّدًا أنّه "لم يتسلم محاضر التحقيق في القضية، ويجب احترام استقلالية القضاء في هذا الشأن".

وأضاف أنّ الضابطة العدلية تقوم بدورها، وأن ضحايا أبو عمر لم يقتصروا على الطائفة السنية وحدها"، مشيرًا إلى وجود "تعددية في الساحة السنية، وهو أمر صحي وإيجابي"، ومؤكدًا أنّ "الساحة لم تكن يومًا ذات قطب واحد، بل قطب طاغٍ"، نافيًا في الوقت نفسه أن يكون قد طُلب منه "نزع الحريرية من جذورها".

وعن عمل الحكومة، قال سلام إنّ عنوان الحكومة كان الإصلاح في جميع الملفات الاقتصادية والمالية والإدارية، معتبرًا أنّها حققت إنجازات مهمة في هذه المجالات، إضافة إلى ملف حصرية السلاح واستعادة قرار الحرب والسلم".

وأوضح أنّ الحكومة بدأت عملها في 8 شباط، وكانت مهمتها "الإصلاح وإنقاذ الدولة"، محددة لنفسها عنوانين أساسيين:

الأول الإصلاح، ليس فقط في المجال المالي والنقدي، بل أيضًا في الإدارة والقضاء، وقد أُنجز الكثير في هذه الملفات الثلاثة.

أما العنوان الثاني فهو حصرية السلاح واستعادة قرار الحرب والسلم، حيث أشار إلى "تحقيق إنجازات مهمة، أبرزها السيطرة الكاملة للجيش اللبناني على منطقة جنوب الليطاني للمرة الأولى منذ عام 1969، ما يؤسّس لمرحلة جديدة في عمل الجيش والدولة".