صدر عن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بيان اذاعته الناطقة الرسمية باسم الرئاسة نجاة شرف الدين جاء فيه: "إيماناً بواجبي الوطني، وحرصًا مني على الوضوح الكامل للموقف اللبناني في هذه المرحلة الدقيقة، والتزاماً بمقتضيات الموقع الذي أولاني إياه الدستور، رئيساً للدولة ورمزاً لوحدة الوطن، وقائداً أعلى لقواته المسلحة، أؤكد دعمي الكامل للبيان الصادر اليوم عن قيادة الجيش اللبناني، وأعرب عن تقديري للدور الوطني الذي تضطلع به قوانا المسلحة اللبنانية، في بسط سلطة الدولة، واستعادة سيادتها على أراضيها كافة، بقواها الذاتية حصراً، وفي تعزيز الأمن والاستقرار، ولا سيّما في جنوب لبنان. كما أشدد على أن انتشار القوى المسلحة اللبنانية جنوب نهر الليطاني، يندرج ضمن قرار وطني جامع يستند إلى الدستور وقرارات الدولة والالتزامات الدولية ذات الصلة، ويهدف إلى ترسيخ حصرية السلاح بيد الدولة، وتكريس مبدأ أن قرار الحرب والسلم هو في عهدة مؤسساتنا الدستورية وحدها، ومنع استخدام الأراضي اللبنانية منطلقًا لأي أعمال عدائية، بما يصون مصلحة لبنان العليا ويحمي شعبه. بصورة نهائية لا عودة عنها.

بدوره، صدر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري  بيان مؤيد  للبيان الصادرعن قيادة الجيش اللبناني جاء فيه:"  أكد الرئيس بري تأييده البيان الصادر عن قيادة الجيش ولانجازاته التي كادت أن تكون كاملة لولا احتلال إسرائيل لنقاط عديدة وللخروقات اليومية من  قصف وتدمير ومن العوائق التي تضعها في طريق الجيش بالرغم من عدم تسلمه  لأي قدرات عسكرية  وعد بها .

ان المؤامرة والاطماع التي تقوم بها إسرائيل في الجنوب ليس آخرها التعرض لقوات اليونيفيل والمطالبة بانهاء وجودها في الجنوب مما يعرض القرار الدولي 1701 وعدم تنفيذه . ان الجنوب أكد ويؤكد انه متعطش لوجود جيشه وحمايته.

اخرجوا من أرضنا وغادروا سماءنا وكفى الله المؤمنين شر القتال ".

من جهته،  اصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام بيانا إثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء قال فيه:

"أثمّن عاليًا الجهود الكبيرة التي بذلها الجيش اللبناني، قيادةً وضباطًا وأفرادًا، في الانتهاء من المرحلة الأولى من خطته لتنفيذ قرار الحكومة القاضي بحصرية السلاح وبسط سلطة الدولة بقواها الذاتية على كامل الأراضي اللبنانية. كما أحيّي شهداء الجيش اللبناني الذين سقطوا أثناء تأدية واجبهم الوطني في سبيل تحقيق هذه الأهداف الوطنية.

وأؤكّد الحاجة الملحّة إلى دعم الجيش اللبناني لوجستيًا وماديًا، بما يعزّز من قدراته على تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الممتدة بين نهر الليطاني ونهر الأوّلي، والمراحل التي تليها، في أسرع وقت.

كما أؤكّد أنّ تثبيت عودة الأهالي إلى منطقة جنوب الليطاني يُعدّ أولوية بعد إنجاز أهداف المرحلة الأولى، وعلى هذا الأساس ستسرّع الحكومة عجلة إعادة الإعمار في الجنوب خلال الأسابيع المقبلة بعد موافقة مجلس النواب على القرض من البنك الدولي المخصّص لذلك.

كما أؤكّد أنّ الدولة اللبنانية تواصل حشد الدعم العربي والدولي للضغط على إسرائيل للانسحاب من النقاط الخمس المحتلّة، ووقف اعتداءاتها المتواصلة، وتأمين عودة أسرانا، بما يتيح تثبيت الاستقرار واستكمال بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها".

كما صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء اللبناني الصادر بتاريخ 5 آب 2025، يؤكد الجيش التزامه الكامل بتولي وممارسة المسؤولية الحصرية عن حفظ الأمن والاستقرار في لبنان، مع سائر الأجهزة الأمنية، ولا سيما في منطقة جنوب نهر الليطاني، وذلك وفاءً لواجباته المنصوص عليها في الدستور اللبناني والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ووفق قرارات السلطة السياسية والتزاماتها الناشئة عن القرارات الدولية ذات الصلة، بما يضمن عودة الأمن والاستقرار إلى الحدود الجنوبية، ومنع استخدامها نهائيًّا منطلقًا لأي أعمال عسكرية، وذلك في إطار تطبيق قرار الدولة اللبنانية بسط سلطتها بقواها الذاتية حصرًا على كامل الأراضي اللبنانية.

وفي هذا الإطار، يؤكد الجيش أنّ خطته لحصر السلاح قد دخلت مرحلة متقدمة، بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعّال وملموس على الأرض. وقد ركّزت هذه المرحلة على توسيع الحضور العملاني للجيش، وتأمين المناطق الحيوية، وبسط السيطرة العملانية على الأراضي التي أصبحت تحت سلطته في قطاع جنوب الليطاني، باستثناء الأراضي والمواقع التي لا تزال خاضعة للاحتلال الإسرائيلي.

في حين أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة القاضي نواف سلام والوزراء، معظم بنود جدول أعماله، وأبرزها إقرار مشروع قانون يضع الاحكام الخاصة بتعيين افراد الهيئة التعليمية في التعليم العالي ما قبل الجامعي.

وكشف وزير الاعلام بول مرقص الذي أذاع مقررات الحكومة، ان "المجلس سيعقد جلسة او اكثر لبحث ملف الأساتذة والمدرسين".

كما استمع المجلس الى عرض من قائد الجيش العماد رودولف هيكل، حول خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافة. وشدد على "مواصلة تنفيذ الخطة والشروع بوضع خطة لمنطقة شمال الليطاني استنادا الى تقييم عام تعكف على اعداده قيادة الجيش، على ان يتم عرضه ونقاشه ضمن التقرير الشهري المقبل الذي سيقدمه قائد الجيش الى مجلس الوزراء في شهر شباط المقبل".

واعلن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد اتخاذ إجراءات قانونيّة وقضائية تستهدف أي شخص ثبت أنّه اختلس أو أساء استعمال أموال مصرف لبنان ما أدّى الى استنزاف موجودات المصرف كما تستهدف الإجراءات كل من خالف تعاميم المركزي".

ولفت في مؤتمر صحافي إلى أن "هذه التدابير تهدف إلى استرجاع الأموال التي تُستَخدم أو تُبدَّد والأموال المسترّدة تشكّل سيولة للوفاء بإعادة أموال المودعين وهذا واجب مالي ومؤسساتي وقانوني نلتزم أداءه بشفافية".

وخلال زيارته الى بيروت اليوم، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن "موقف الحكومة اللبنانية إزاء إيران كان دائمًا قائمًا على النهج نفسه، وطهران تسعى إلى تطوير العلاقات على أساس الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة".

وأكد الوزير عراقجي "أن لبنان يُعد بلدًا محوريًا في المنطقة، ويؤدي دورًا مهمًا في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليميين"، مشيرا إلى "أن إيران تجري مشاورات مع دول المنطقة جميعها، وأن زيارته إلى لبنان تأتي في توقيت بالغ الأهمية".

قضائياً، اصدر القاضي حبيب رزق الله  قراره الظني في الدعوى التي اقامها النائب العام التمييزي السابق غسان عويدات ضد المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بجرم "انتحال صفة محقق عدلي واغتصاب السلطة".

وقرر القاضي رزق الله منع المحاكمة عن البيطار في هذه الدعوى لكون عويدات كان تنحى كنائب عام تمييزي عن التعاطي بهذا الملف، وبالتالي لا صفة قانونية له للادعاء  على البيطار.

اقليمياً، قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن جهود لبنان لنزع سلاح حزب الله "مشجعة" لكنها غير كافية، وذلك بعد ساعات من إعلان القوات المسلحة اللبنانية أنها حققت هدف احتكار الدولة للأسلحة في جنوب البلاد "بطريقة فعالة وملموسة".

وأضاف مكتب نتنياهو، أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، والذي توسطت فيه الولايات المتحدة ينص على نزع سلاح (حزب الله) بالكامل.

دولياً،  أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة قد تدير الحكم في فنزويلا لعدة سنوات.

وقال :"الوقت وحده كفيل بإثبات المدة التي تنوي واشنطن خلالها الإبقاء على سيطرتها على كراكاس". وعندما سُئل عما إذا كان الوضع سيستمر ثلاثة أشهر، أو ستة أشهر، أو سنة، أو أكثر، أجاب :"أعتقد أنه سيستمر لفترة أطول بكثير".