منذ 6 سنوات، وُضِعَت اليد على أموال الناس، على عين الدولة وبمباركة مصرف لبنان. وكل ما حصل منذ ذلك الحين هو فقط شبه محاسبة لحاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامة، ولم تُفتح دفاتر المصارف حتى الآن.
واليوم - بدل أن تعترف السلطة بالجريمة - تجلس بكل برودة لتكتب قانوناً يشرّع الجريمة، وتحت عنوان مصلحة المودعين، تُشرِّع سرقتهم.
يدّعي نص القانون المسرّب، أنّ المصارف خاسرة، هذا النص يوضّح أنّ مَن كتبه يعمل في خدمة المصارف. ونعيد ونُكرِّر أنّ المصارف حققت أرباحاً، ومن السهل أن يبرهنوا لنا أنّنا على خطأ - بكل بساطة، فليفتحوا دفاترهم للتدقيق ضمن شفافية كاملة، كما فليشرحوا لنا أنّنا نسمع أنّ البعض منهم يشتري أصولاً ثمينة في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية... في الوقت الذي انحدرت فيه أحوال المودعين إلى التعتير.
ولماذا لم نسمع رداً واحداً حول ما قاله رياض سلامة في مقابلته الأخيرة على قناة «العربية»، بأنّه أعاد إلى المصارف كلّ الأموال «الفريش» التي دخلت إلى لبنان بين عامَي 2017 و2023، «وفوقها 23 مليار دولار».
لكنّ الجريمة الأكبر ليست فقط نهب المودعين مجدّداً. الجريمة الأكبر هي قتل الاقتصاد اللبناني بالكامل.
هذا القانون: يُدمِّر رأس المال المنتِج. يُفرِّغ البلد من المستثمرين. يدفع المغتربين إلى الهروب. يقطع طريق النمو، ويقضي على أي أمل باستعادة الثقة لعقود.
يحمّلون الخسائر لكبار المودعين... وكأنّ كبار المودعين هم العدو. لكنّ كبار المودعين هم: الصناعي، التاجر، المستثمر، صاحب المؤسسة والمغترب الذي أعاد أمواله إلى وطنه ثقةً به، وغيرهم.
ضَرب هؤلاء يعني إفقار البلد ككل، ودفع المنتجين إلى الخارج، إنّه انتحار اقتصادي.
إنّ المصارف ومَن معهم يعرفون تماماً ما يفعلون ونتائج أفعالهم السلبية على البلد، لذلك هم ومَن يدعمهم يُصرّون ألّا يسمحوا لأي مصرف جديد بالعمل في لبنان، لأنّهم يعرفون أنّ الناس فقدت الثقة بهم، وأنّه حالما تفتح مصارف جديدة بعقلية سليمة وشفافة سيصبحون خارج الدورة الإقتصادية وسيزدهر البلد من دونهم.
نُكرِّر، إنّ الحل يبدأ من مكان واحد: فتح الدفاتر. كشف الحقيقة. ومعرفة أين ذهبت الأموال. ثم إعادة الودائع كاملة، بلا اجتزاء ولا مقايضة ولا شهادات وهمية، وكل ذلك تحت أنوار الشفافية.