ينظّم مكتب الشؤون الاجتماعية والإنمائية في البطريركية المارونية ومركز "قدموس" المواكب للميثاق الاجتماعي منذ انطلاقته، اليوم، ورشة عمل تحت عنوان: "الميثاق الاجتماعي والكنيسة"، في مقرّ الصرح البطريركي، برعاية البطريرك مار بشارة بطرس الراعي تطرح "إشكاليّة سعي الكنيسة إلى ميثاق اجتماعي جديد"، وستكون للصايغ مداخلة يتطرّق فيها إلى "مقاربة الميثاق الاجتماعي والفكر الاجتماعي للكنيسة"، كما سيتحدّث رئيس مؤسّسة "لابورا" الأب طوني خضرا عن "الالتزام المسيحي العمل الميداني والانخراط في القطاع العام"، ورئيس "كاريتاس" لبنان الأب سيمون فضول عن "جهاز الكنيسة للعمل الاجتماعي مع المجتمع المدني"، فضلاً عن عدد من المداخلات حول هذا الموضوع.

وفي هذا الإطار، يوضح الصايغ لـ"الجمهورية"، أنّ "هذا الموضوع يجب أن يكون موضوع السّاعة خصوصاً في المؤسّسات الدستورية التي تتلّهى عن قضايا الإنسان"، متناولاً الوثيقة التي بادرت الوزارة إلى وضعها مع هيئات المجتمع المدني العاملة على الأرض، داعياً إلى "حمل هذه القضية كما حمل أركان الاستقلال الميثاق الوطني".

ويرى الصّايغ أنّ "على المجتمع التمتّع بالميثاق الوطني تكملة لإرادة العيش معاً في لبنان"، مضيفاً: "من تجربة شخصية، أقول إنّني أستطيع أن أتحدّث على منابر الإعلام 24 ساعة في مواضيع سياسية، ولكن عندما أوزّع في الأونيسكو 600 شهادة محو أمية على سيدات لبنانيات تخرّجن من برنامج تغذّيه الوزارة، "نقاتل" من أجل الحصول على 20 ثانية تغطية في آخر نشرة الأخبار، هذا ما جعلنا نأخذ موقفاً سياسيّاً على هامش كلّ نشاط اجتماعي نقوم به لنستطيع إعلانه للرأي العام".

ويشير الصايغ إلى "أنّنا ربما بعدم اكتراثنا بتغطية المشاكل الاجتماعية نحاول الهرب من المآسي، ولكنّنا نتوّجه في المقابل إلى مواضيع ومهاترات تنكّد اللبنانيين"، مشدّداً على "ضرورة الرعاية بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ووسائل الإعلام، والعمل على طرح المشاكل ومحاولة حلّها معاً"، منوّهاً "بالبرامج التي تهتم بإلقاء الضوء على المشاكل الاجتماعية بهدف محاولة حلّها".

ويشرح الصايغ أنّ "الميثاق الاجتماعي يتخطّى مفهوم العقد الاجتماعي الذي يقوم أساساً على قواعد الشراكة بين المواطن والدولة بحسب حقوق كل فريق وواجباته "، ويوضح أنّ "العقد ضروري بحيث إنّه يثبت في زمن ومكان معين حالة التوازن بين أطرافه ويؤسّس للاستقرار السياسي والأمان الاجتماعي والأمن الحقوقي، إلّا أنّ في الميثاق غائية تشدّ الإنسان للارتقاء من أجل تحقيق مشروع الحياة الذي يؤمن به، وتدفع بالمجتمع إلى التقدم نحو إدارة أفضل للتعددية والاختلاف، وتحفّز الدولة على تمتين لبنان الوطن وتطويره ليأخذ كلّ معناه كياناً ورسالة أمام تحدّيات العولمة".

ويضيف: "إنّ هذه الغائية فضلاً عن أنّها تؤسّس في النظرية الاجتماعية لمقاربة نبيلة للإنسان وارتباطه الحتميّ بقضية الخلق المستمرّ وإبداعه لذاته في بيئة يفعل فيها ويتفاعل معها، فهي كذلك تنشد التحوّل من حال إلى حال أفضل، فتكون هكذا في مواكبة دائمة لمتطلّبات العصر والحداثة. فالتحوّل يقوم على التزام الأخوة والتضامن بين الناس كأفضل وسيلة للتغيير في الإنسان والمجتمع.

من هنا جاءت خطوتنا نحو تسهيل النقاش حول الميثاق الاجتماعي والالتقاء حوله على مفاهيم وأبعاد وأسس ومشاطرة للواجبات والمسؤوليات من أجل الوصول إلى نتاج جامع ودامج يأخذ في الاعتبار ما تمّ التوافق عليه وتأكيده من أكثر من 200 خبير وممثل من المؤسسات الرسمية والبلديات ومراكز الخدمات الاجتماعية والمجتمع الأهلي والأحزاب اللبنانية والقطاع الخاص خلال السنة المنصرمة تشاركوا معاً في بلورته.

فكانت الدعوة إلى بناء الدولة المدنية المبنية على المواطنة، التي تعمل على تأمين حقوق مواطنيها التزاماً بمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، وتحسين الوضع الاقتصادي - الاجتماعي، وذلك عبر مقاربة جامعة لمبادئ اجتماعيّة واحدة يلتقي اللبنانيون واللبنانيات حولها، ممّا يُكرّس الأمان الاجتماعي على أسس العدالة وتكافؤ الفرص، انطلاقاً من الدستور اللبناني والتزام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومختلف المواثيق الإقليمية والدولية التي التزمها لبنان كعضو مؤسّس وعامل في جامعة الدول العربية وفي منظمة الأمم المتحدة، وكذلك استناداً إلى معاينات الواقع اللبناني القائم".

ويعلن الصايغ أنّ "ترجمة مضمون هذا الميثاق الاجتماعي جاءت من خلال إنجاز الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية"، مشيراً إلى أنّ "محاور التدخّل الأوّلية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية تكمن في تعزيز التنمية الاجتماعية وتحسين الظروف الاجتماعية كمبدأ أساسي في صياغة السياسات الاجتماعية والاقتصادية والمالية وتطبيقها في شتّى القطاعات التي تمسّ بحياة المواطنين وفي نوعية الخدمة وفعاليتها ومردودها، تأكيد الحقّ بالرعاية الصحية النوعية لجميع الأفراد والأسر من خلال العمل الحثيث على التخطيط للخدمات الصحية، وتحسين جودة التعليم الرسمي، وتوفير فرص الدمج، وتعزيز المواطنة والديمقراطية وثقافة حقوق الإنسان، توفير فرص العمل الكريم والمنتج والآمن بما يتماشى مع المؤهّلات والمهارات الفردية والمجتمعية، اعتماد سياسات التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تتناسب مع مبدأ التنمية المستدامة والإدارة الصحيحة للموارد الطبيعية".

من جهته، يلفت فضول في اتصال مع «الجمهورية» إلى أنّ «هذه الوثيقة هي إطار فكري وعملي استراتيجيّ يتيح للجميع التحرّك من ضمنها في سبيل المشاركة في العمل الاجتماعي، تطبيقياً، والخروج من النظريات»، مضيفاً: «يكفي أن تتبنّى الكنيسة هذا الميثاق الاجتماعي أو أن تتبنّاه الوزارة المعنيّة لنتبنّاه بدورنا وننطلق في هذا الاتجاه».