أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها ستنفذ طلب الرئيس دونالد ترامب بالتحقيق في علاقات جيفري إبستين المزعومة مع الرئيس الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون وبنك "جيه بي مورغان".

ويأتي الطلب بعد أن أصدرت لجنة في الكونغرس آلاف الوثائق التي أثارت تساؤلات جديدة حول علاقة ترامب بإبستين، ويمثل أحدث مطالبة من الرئيس الأميركي لأجهزة إنفاذ القانون الاتحادية بملاحقة خصومه السياسيين.

وقالت المدعية العامة بام بوندي إن جاي كلايتون، كبير المدعين الاتحاديين في مانهاتن، سيقود التحقيق.

ويعتقد كثيرون من ناخبي ترامب أن الحكومة حجبت علاقات إبستين بشخصيات نافذة، ولم تكشف عن تفاصيل تتعلق بانتحاره في سجن مانهاتن عام 2019.

ويقول مراقبون أن ترامب سخّر وزارة العدل لاستهداف خصوم سياسيين آخرين، من بينهم مدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق جيمس كومي والمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس، ووُجهت إليهما تهم بعد أن استبدل ترامب المدعي العام الذي يقود القضايا.

ووفق خبراء قانونيين فإن مطالب ترامب قد تقوّض القضايا الجنائية التي تنبثق عن تلك التحقيقات، إذ يُمكن للقضاة رفض القضايا التي يُثبت أنها بدافع "الملاحقة الانتقامية"، وهو ما أثاره كل من كومي وجيمس، على الرغم من أن القضاة لم يصدروا قرارا بعد بشأن طلباتهما برفض القضايا.

وقال المدعي الاتحادي السابق باتريك جيه كوتر إنه "من غير اللائق تماما" أن يأمر ترامب الوزارة بالتحقيق مع مواطنين، مضيفا: "ليس هكذا يُفترض أن تسير الأمور".

وإلى جانب كلينتون، الذي كان على علاقة بالراحل إبستين في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قال ترامب إنه طلب من وزارة العدل التحقيق في علاقات إبستين أيضا بوزير الخزانة الأسبق لاري سمرز وريد هوفمان، مؤسس موقع لينكد إن، وهو أيضا متبرع ديمقراطي بارز.

وورد ذكر الرجال الثلاثة في 20 ألف وثيقة متعلقة بإبستين أصدرتها لجنة الرقابة في مجلس النواب يوم الأربعاء.

وكتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي "كان إبستين ديمقراطيا، مما يجعله يمثل مشكلة للديمقراطيين وليس الجمهوريين. جميعهم يعرفون ما كان يفعل، لا تضيعوا وقتكم مع ترامب. لدي بلد أديره!".

من جانبه، قال بنك "جيه بي مورغان" في بيان: "نأسف لأي علاقة ربطتنا بهذا الرجل، لكننا لم نساعده على ارتكاب أفعاله الشنيعة. أنهينا علاقتنا به قبل سنوات من اعتقاله بتهمة الاتجار بالجنس".