على وقع استمرار التهديدات الاسرائيلية والغارات على الجنوب، وخلال استقباله مساعد وزير الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا هاميش فالكونر بحضور السفير البريطاني في بيروت، كرر رئيس الجمهورية جوزاف عون التأكيد ان خيار التفاوض الذي دعا اليه لانهاء الاحتلال الاسرائيلي في الجنوب وتداعياته هو خيار وطني لبناني جامع، لكن إسرائيل لم تحدد موقفها بعد وتستمر في اعتداءاتها. وأشار الى ان الجيش ينفذ الخطة التي وضعها لتحقيق حصرية السلاح ويرفع تقارير دورية الى مجلس الوزراء، لافتا الى ان استمرار الاحتلال الإسرائيلي يعرقل انجاز المرحلة الأولى من هذه الخطة للانتقال الى المراحل الأخرى.ولفت الى ضرورة ضغط المجتمع الدولي على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها لبسط الامن اللبناني فيها كليا، وللبدء بمسيرة إعادة اعمار البلدات والقرى التي دمرها الإسرائيليون، وهذه ستكون مهمة الدولة اللبنانية بمساعدة الدول الشقيقة والصديقة المانحة، علما ان إعادة الاعمار لا يمكن ان تتحقق في ظل أجواء امنية غير مستقرة.

من جانبه، اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري بالشأن المتصل بالمفاوضات ان "هناك آلية تسمى الميكانزم التي تجتمع ويجب أن تجتمع بشكل دوري ويمكن الاستعانة بأصحاب الاختصاصات من مدنيين أو عسكريين إذا ما استدعى الأمر ذلك على غرار ما حصل في ترسيم الخط الأزرق أو الحدود البحرية". وكشف أن الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس في زيارتها الأخيرة ناقشت أمرين: الأول موضوع الإدعاء الإسرائيلي باستمرار تدفق السلاح من سوريا والثاني موضوع المفاوضات. وأكد الرئيس بري في هذين العنوانين بأن ما تزعمه إسرائيل في شأن السلاح من سوريا هو محض كذب فأميركا التي تسيطر على الأجواء بأقمارها الصناعية وغيرها تعرف ذلك. وفي الشأن المتصل بإعادة الإعمار وصمود الجنوبيين قال إن أهم معركة وأهم حرب يخوضها اللبنانيون وخاصة أبناء الجنوب هي معركة الصمود والبقاء بالأرض بالرغم من حجم القتل الذي يجري يومياً من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي وآلته الحربية . وحول لقاء المصيلح التنسيقي نحو إعادة الاعمار اكتفى الرئيس بري بالقول هو البداية من أجل وضع خطة للبدء بإعادة الإعمار .

انتخابيا، عقدت اللجنة الوزارية الخاصة المكلفة ببحث قانون الانتخاب اجتماعا في السراي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري عشية جلسة لمجلس الوزراء مقررة الخميس ستبحث في الملف الانتخابي.

وفي السياق، قال بري: "أبلغنا الجميع بأنه اذا كان هناك من أفكار للحل نحن أيضا لدينا أفكار وجاهزون للمناقشتها، لكن السؤال هل هم يريدون الحل؟". وتابع: "هذا القانون نافذ ويجب أن تجري الانتخابات على أساسه في موعدها ، وإلا ستكون هناك معركة سياسية".

بدوره، اعتبر رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل أن "حق المنتشرين بالانتخاب هو امر نحن كنا وراءه ولأن هناك تسوية تُحضّر لتطييره واجبنا تنبيه المنتشرين ومحاولة منع هكذا تسوية"، مشيرا الى أن "الغاء حق المنتشرين اسمه تواطؤ واسمه التسوية الفضيحة والجريمة والخيانة بحق الانتشار والمسيحيين وهذا تكرار لمسار من 1990 الى اليوم وهذا تماماً شبيه بتطيير القانون الأرثوذكسي".

مالياً،  أعلن حاكم مصرف لبنان كريم سعَيد في بيان، أنه "بعد التنسيق الكامل مع كل من وزير المالية ووزير العدل، سيباشر مصرف لبنان بإعداد دفتر شروط متعلق بمشروع إجراء التدقيق المالي والجنائي الخارجي للمستفيدين كافة من برنامج دعم الحكومة للسلع بعد تاريخ 17/ 10/2019 (Forensic Audit) وذلك بالتعاون مع الوزارتين المذكورتين وبهدف إطلاق مناقصة بهذا الخصوص وفقاً لأحكام القانون رقم 244/2021. إن الهدف من هذا الإجراء هو تكليف شركة متخصصة بتدقيق مالي وجنائي خارجي يشمل برنامج الدعم الذي أطلقته الحكومات السابقة كما يشمل عمليات تحاويل مبالغ إلى حسابات مصارف في الخارج كما والنفقات المسددة نيابة عن الدولة والتي جرت في الفترة ذاتها مع برنامج الدعم  (2019-2023) بالإضافة إلى تحديد واسترداد وتصحيح أي مدفوعات غير مشروعة أو أي عملية إساءة استخدام للأموال العامة أو أي تجاوز للسلطة قد يكون حصل في سياق عمليات الدعم السابقة. إن الإشتراك في هذه المناقصة سوف يكون متاحاً لكافة الشركات المتخصصة في هذا المجال والتي تتمتّع بالقدرة والخبرة في إجراء تدقيق جنائي لصالح دول ومصارف مركزية ومؤسسات عامة من خلال النشر والإعلان على منصة هيئة الشراء العام. لذلك، سيقوم الفريق المتخصص في مصرف لبنان، بالتنسيق مع الفريق المكلّف من وزارتي المالية والعدل، بدراسة الشروط والأحكام المتعلقة بالمشروع لضمان تغطية الجوانب كافة ذات الصلة بشكلٍ شامل ودقيق. ويؤكد حاكم مصرف لبنان أن التعاون بين مصرف لبنان والحكومة يشكّل ركيزة أساسية في جهود لبنان لاستعادة الثقة العامة في النظام المصرفي ويحرص من خلاله على الإلتزام بمبدأ الشفافية والإفصاح وعلى التنسيق الوثيق في معالجة القضايا الجوهرية التي تواجه القطاع المالي بدءً من المساءلة عن الدفعات المشبوهة وصولاً إلى استرداد الودائع وتسديدها".

قضائيا، انتهت جلسة استجواب القاضي طارق البيطار بعد 13 دقيقة على انطلاقها، وارجئت إلى يوم الخميس المقبل بانتظار تبليغ النيابة العامة التمييزية التي لم تتبلغ بموعد جلسة اليوم. وكان البيطار حضر اليوم للمثول أمام قاضي التحقيق حبيب رزق الله بحضور وكيلي النائب علي حسن خليل ومدير عام الجمارك بدري ضاهر اللذين انضما إلى أساس شكوى ادعاء النيابة العامة التمييزية على البيطار بجرم انتحال صفحة محقق عدلي واغتصاب السلطة. وأشارت المعلومات الى ان سبب تأجيل جلسة استجواب البيطار شكلي وله علاقة بطريقة التبليغ.

اقليميا، أبدت السلطة الفلسطينية وإسرائيل تحفظات على مشروع القرار الأميركي لإنشاء قوة دولية في غزة، بالتعاون مع المجموعة العربية.

وأوضحت مصادر فلسطينية مطلعة لـ "الشرق الأوسط": "نرحب بتشكيل القوة عبر مجلس الأمن، لكننا نطالب بتفعيل الفصل السابع أو السادس. لدينا تحفظات حول طبيعة عمل القوة، مدة التفويض، ودور السلطة. نسعى لدور أوضح يمكّن الدولة الفلسطينية. هذه الملاحظات ستُناقش مع الفريق العربي".

كما نقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر إسرائيلية لم تسمها أن مقترح القرار يميل نحو مطالبها، لكن توجد تحفظات.

قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تسعى إلى إنشاء منظمة إقليمية لتعزيز الأمن في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنها يمكن أن تكون منصة لترسيخ الاستقرار في إحدى أكثر مناطق العالم اضطراباً.

وفي أول طرح علني للفكرة، قال الرئيس خريستودوليديس إن نيقوسيا تعمل على "تهيئة الظروف السياسية اللازمة" لإنشاء منظمة إقليمية للسلامة والتعاون.

على مقلب آخر، تدرس حكومة البرهان مقترح أميركي لوقف إطلاق النار في السودان. وعقد مجلس الأمن والدفاع اجتماعا لبحث مقترح الهدنة الأميركي".

في سياق منفصل، أكدت إيران مجددا أنها لن تسعى أبدا لامتلاك قنبلة نووية، في ظل تعثر المفاوضات مع الغرب بشأن هذا الملف الشائك.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة إن إيران "لن تتجه أبدا نحو بناء قنبلة نووية لثلاثة أسباب أساسية: أولا تتعارض أسسنا الثقافية والتاريخية مع هذا المسار، ثانيا إيماننا الراسخ واستنادا إلى فتوى صريحة، يحرم إنتاج واستخدام الأسلحة النووية، ثالثا يقوم الأساس الأخلاقي للأمة الإيرانية على الإنسانية والأخلاق".

دوليا، وعندما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل مفاجئ مطلع الأسبوع بتنفيذ ضربات في نيجيريا، أجاب وزير الدفاع بسرعة "أمرك سيدي".

لكن عددا من المسؤولين في وزارة الدفاع تحدثوا عن شعورهم بالصدمة من أوامر ترامب وهم يحاولون فهم أولويات إدارة رفعت في الأشهر القليلة الماضية من شأن قضايا كانت في السابق هي آخر اهتماماتها، مثل التجارب النووية والديمقراطية في فنزويلا وتهريب الكوكايين.

وتوقع مسؤولو البنتاغون على نطاق واسع أن تعطي إدارة ترامب الأولوية لأمن الحدود، والقوة العسكرية المتنامية للصين، والضغط على حلفاء حلف شمال الأطلسي لبذل المزيد من الجهود للوقوف في وجه روسيا.

من جهتها، أكدت الحكومة النيجيرية أن دستور البلاد لا يسمح بالاضطهاد الديني، بعدما هدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالتدخل عسكرياً فيها، رداً على ما قال إنها عمليات قتل تستهدف المسيحيين.

وقال وزير الخارجية النيجيري يوسف توغار، في مؤتمر صحافي في برلين، إن "من المستحيل أن تدعم حكومة نيجيريا أي اضطهاد ديني بأي طريقة أو شكل وعلى أي مستوى كان".

في غضون ذلك، ندد نيجيريون من ديانات مختلفة بتهديدات ترامب بشن عملية عسكرية على البلاد للدفاع عن المسيحيين، في أعقاب هجمات استهدفتهم في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.