اجتمعت اللجنة الوزارية المكلفة درس قانون الانتخاب ورفعت ٣ صيغ إلى مجلس الوزراء.
في التفاصيل، عقدت اللجنة الوزارية المكلفة اجتماعا في السرايا الحكومية، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، ومشاركة وزراء: الخارجية والمغتربين يوسف رجي، العدل عادل نصار، المهجرين والدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، العمل محمد حيدر، الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار والاعلام المحامي د. بول مرقص.
وصرح متري بعد الاجتماع: "تذكرون أن مجلس الوزراء منذ عدة أسابيع، ألف لجنة لدراسة قانون الانتخابات وخلصت الى القول بأن قانون الانتخابات في صيغته الحاضرة يواجه مشكلات في التطبيق، ومن بعد ذلك جرى نقاش في الأسبوع الماضي حول إعداد مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية يرسل الى المجلس النيابي للمناقشة والإقرار، لكن مجلس الوزراء بعد مناقشة مستفيضة الأسبوع الماضي، قرر تأليف لجنة لكي تستجمع الاقتراحات والتعديلات الخاصة بقانون الانتخاب تمهيدا للإتفاق على مشروع قانون. وهذه اللجنة اجتمعت ووضعت الاقتراحات التي سنرفعها يوم الخميس الى مجلس الوزراء ليأخذ القرار النهائي بشأنها".
