بعد يومين من الذكرى السنوية الثانية لهجوم 7 أكتوبر، أسفرت المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل و"حماس" في مصر عن اتفاق على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تهدف إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة.
وفي إشارة إلى أهمية الخطوة نحو التهدئة وتحقيق الاستقرار في المنطقة، وصف ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف النار في قطاع غزة بأنه "يوم عظيم في الشرق الأوسط".
وأعلن أنه سيزور مصر لحضور مراسم توقيع الاتفاق، قائلاً: "أنهينا الحرب في غزة.. وسنسعى إلى استعادة الرهائن يوم الإثنين أو الثلاثاء.. وهذا اليوم سيكون سعيدا".
وأضاف: "سنحاول التوجه إلى المنطقة ونحن نعمل على تحديد التوقيت.. سنتوجه إلى مصر، حيث سيكون هناك توقيع الاتفاق بشكل رسمي".
هذا ورجحت وسائل إعلام إسرائيلية وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تل أبيب مساء السبت، وإلقائه خطابا أمام الكنيست بمناسبة بدء تنفيذ خطته.
في المقابل، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الاتفاق لتأمين إطلاق سراح الرهائن في غزة لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد الحصول على مصادقة الحكومة.
وقال في بيان، نقلته وكالة "فرانس برس": "على عكس ما ورد في تقارير وسائل إعلام عربية، سيبدأ العد التنازلي لمدة الـ72 ساعة، فقط بعد المصادقة على الاتفاق في اجتماع مجلس الوزراء، المتوقع في ساعات المساء".
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قبل جلسة الحكومة إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بـ"الرد بقوة كبيرة" على أي محاولة من جانب حركة حماس لإيذاء القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة، وفق تعبيره.
من جهته، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر أنه سيصوت لصالح "صفقة الرهائن". واعتبر أن "إسرائيل تريد توسيع دائرة السلام والتطبيع في المنطقة".
وفي المواقف الدولية، رحب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بالاتفاقـ معرباً عن أمله في أن يشكّل هذا الاتفاق خطوة أولى نحو وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، مؤكداً على ضرورة استمرار الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفق مبادرة السلام العربية التي اقرتها القمة العربية في بيروت العام 2002. وتمنى رئيس الجمهورية أن تتجاوب إسرائيل مع الدعوات التي صدرت عن قادة الدول العربية والأجنبية من اجل وقف سياستها العدوانية في فلسطين ولبنان وسوريا لتوفير المناخات الإيجابية للعمل من اجل سلام عادل وشامل ودائم يحقق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
كما رحّب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالإعلان عن "اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة بعد عامين من المعاناة". ورأى أن "العالم شهد لحظة تاريخية تُجسّد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب بالتوصل إلى الاتفاق بعد أيام من المحادثات في مصر"، مشددا على أنه "لا يطوي صفحة حرب فحسب، بل يفتح باب الأمل لشعوب المنطقة في غدٍ تسوده العدالة والاستقرار".
ورحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بجهود ترامب وجميع الوسطاء للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة، مؤكدًا أن الاتفاق يشمل وقف الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية وإدخال المساعدات الإنسانية. وشدد على ضرورة الربط بين غزة والضفة الغربية عبر مؤسسات فلسطينية موحّدة، داعيًا إلى توحيد الأجهزة الإدارية والأمنية بدعم عربي ودولي.
كما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستسهم في إعادة إعمار غزة وفي جهود مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار بغزة.
وأكد أردوغان أن على إسرائيل السماح بإدخال المساعدات لقطاع غزة، وأنها يجب أن توقف هجماتها فورا والانسحاب إلى الخطوط التي اتُفق عليها، بعد التوقيع على الاتفاق.
من جهته، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الاتفاق الذي توصلت إليه إسرائيل وحركة "حماس" يثير "أملا هائلا" متمنيا أن يمهد "لحل سياسي" قائم على مبدأ حل الدولتين. وأعلن ان "فرنسا مستعدة للمساهمة في تحقيق هذا الهدف. سنبحث في ذلك بعد ظهر اليوم في باريس مع شركائنا الدوليين" في إشارة إلى اجتماع عربي أوروبي يعقد للنظر في ترتيبات ما بعد الحرب في قطاع غزة.
أما في ما يتعلق بأزمة النفايات في لبنان، فاعلن وزير الإعلام د. بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء، "إستمرار إستقبال النفايات في الخلية الحالية في مطمر الجديدة حتّى نهاية العام 2026، ووافق على توسيع المطمر وإنشاء الخلية رقم 8، وسيُحال مشروع قانون إلى مجلس النواب لفتح اعتمادات". وأضاف: "تكليف مجلس الإنماء والإعمار بإنشاء محطّة لتوليد الكهرباء من المطمر". وتابع: " يعود لبلديّة الجديدة حقّ استثمار الطاقة من المشروعين المكلّفين وإعطاء ترخيص للبلديّات بإنشاء معامل لمعالجة النفايات".
وللمرة الأولى منذ سقوط الأسد، يزور وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني بيروت، غداً، حيث يبحث العلاقات اللبنانية السورية والملفات العالقة بين البلدين مع مجموعة من المسؤولين من ضمنهم رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام.
