يعتقد بعض الوسطاء العرب الذين يتولّون التفاوض لإنهاء الحرب في غزة، أنّهم يستطيعون إقناع حركة «حماس» بنزع سلاحها جزئياً، وهي خطوة لطالما شكّلت خطاً أحمر بالنسبة إلى الحركة، وفقاً لـ3 أشخاص مطّلعين على تفكير الوسطاء.

وأوضح مسؤولان وشخص قريب من المفاوضين، تحدّثوا شريطة عدم الكشف عن هويّتهم لمناقشة محادثات حساسة، أنّ «حماس» قد توافق على تسليم جزء من أسلحتها، بشرط أن يتمكّن الرئيس ترامب من ضمان عدم استئناف إسرائيل للعمليات القتالية.

امتنع عزّت الرشق، مدير المكتب الإعلامي لـ»حماس» والمقيم في قطر، عن التعليق رداً على أسئلة مفصّلة حول ما إذا كانت الحركة منفتحة على التخلّي عن أي من أسلحتها.

المحادثات غير المباشرة بين «حماس» وإسرائيل في مصر، التي بدأت هذا الأسبوع، تتركّز إلى حدّ كبير على صفقة محتملة لتبادل الأسرى مقابل السجناء الفلسطينيِّين. وحتى لو تمّ التوصّل إلى هذا الاتفاق، تبقى هناك خلافات كبيرة بين الطرفَين، أهمّها مصير أسلحة «حماس».

أكّدت إسرائيل مراراً أنّ على «حماس» التخلّي عن سلاحها قبل أن تنتهي حرب غزة. أمّا الحركة المسلّحة، فلطالما اعتبرت ذلك بمثابة استسلام، إذ يُعدّ «الكفاح المسلّح» ضدّ إسرائيل ركناً أساسياً في أيديولوجيّتها. ويرى خبراء، أنّ من غير المرجّح أن يتمكّن الوسطاء من إقناع الحركة ككل بنزع سلاحها.

ورأى عادي روتم، ضابط الاستخبارات الإسرائيلي متقاعد خدم ضمن فريق التفاوض الإسرائيلي في حرب غزة حتى كانون الأول 2024، أنّ «حماس قد تكون مستعدة للتخلّي عن بعض الأسلحة، لكنّها لن تتخلّى عنها بالكامل. السلاح جزء من الحمض النووي للحركة».

بعض أعضاء الحركة يعتقدون أنّه ينبغي رفض أي خطوة نحو نزع السلاح، حتى لو كان الثمن استمرار الهجوم الإسرائيلي على غزة ومقتل مزيد من الفلسطينيِّين.

لكنّ آخرين يرَون أنّ «حماس» بحاجة الآن إلى التعامل ببراغماتية. وإنّ استعداد بعض أعضائها للنظر في تسوية تتعلق بسلاحها يُشير إلى مدى الإنهاك الذي أصاب الحركة بعد عامَين من الهجوم الإسرائيلي المكثّف.

وأوضح محلل فلسطيني قريب من قيادة «حماس»، أنّ الحركة قد تكون مستعدة لتسليم عدد محدود من أسلحتها، إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحاجة إلى إظهار صورة النصر لإنهاء الحرب. وأضاف المحلّل، أنّ الحركة قد تلتزم أيضاً بعدم استخدام أسلحتها خارج قطاع غزة لسنوات.

وأشار أحد الأشخاص المطلعين على تفكير الوسطاء، إلى أنّ الحركة ستزعم على الأرجح أنّها ترغب في الاحتفاظ بأسلحة خفيفة، إذا انتهت الحرب، لحماية أعضائها من انتقام خصومها الفلسطينيِّين السياسيِّين ومن الميليشيات الأخرى في غزة.

تجري المحادثات في مصر في مدينة شرم الشيخ، وأمس الأول انضمّ المبعوث الأميركي للشرق الأوسط في إدارة ترامب، ستيف ويتكوف، إلى المفاوضات، برفقة جاريد كوشنر، صهر ترامب ومستشاره السابق لشؤون المنطقة.

كان ويتكوف وكوشنر من المهندسين الرئيسيِّين لخطة ترامب المؤلفة من 20 بنداً لإنهاء الحرب، التي كُشف عنها في البيت الأبيض الأسبوع الماضي.

كما شارك في المحادثات رون ديرمر، المستشار المقرّب من نتنياهو، ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن.

وأعلن طاهر النونو، المسؤول الرفيع في «حماس»، أمس، أنّ مفاوضي الحركة ومفاوضي إسرائيل تبادلوا قوائم بأسماء السجناء الفلسطينيِّين الذين سيُفرَج عنهم في إطار صفقة تبادل الأسرى.

وتنصّ مقترحات ترامب لإنهاء الحرب على نزع السلاح الكامل من قطاع غزة، بما في ذلك تدمير جميع «البنى التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، بما فيها الأنفاق ومنشآت تصنيع الأسلحة». ويعتقد مسؤولون عسكريّون إسرائيليّون، أنّ جزءاً كبيراً من شبكة أنفاق «حماس» لا يزال سليماً على رغم من عامَين من الحرب.

وتنصّ الخطة على أن يُشرف مراقبون مستقلون على عملية نزع السلاح، بما يشمل وضع الأسلحة «بشكل دائم خارج نطاق الاستخدام من خلال عملية تفكيك متفق عليها».

يوم الاثنين، أعلن ترامب أنّ «حماس توافق على أمور بالغة الأهمية»، من دون أن يوضح ماهيّتها.

ويوم الثلاثاء، أحيا الإسرائيليّون والفلسطينيّون الذكرى الثانية للهجوم الذي شنّته «حماس» على إسرائيل في 7 تشرين الأول 2023، الذي أشعل فتيل الحرب في غزة.