فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة متعلقة بإيران شملت عددا من الأفراد والكيانات، وذلك بموجب تصنيف منع الانتشار النووي.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، على موقعها الإلكتروني، إنه "تم إدراج 21 كيانا و17 فردا على قائمة العقوبات، لتورطهم في شبكات تسهل الحصول على سلع وتقنيات حساسة لوزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة الإيرانية، بالإضافة إلى جهودها في إنتاج الصواريخ والطائرات العسكرية".

وأضافت أن هذه الشبكات "ساهمت في أنشطة تشمل شراء تكنولوجيا أنظمة صواريخ أرض جو متطورة، وشراء مروحية أميركية الصنع بشكل غير مشروع".

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت، إن "دعم النظام الإيراني للوكلاء الإرهابيين وسعيه للحصول على أسلحة نووية يهدد أمن الشرق الأوسط والولايات المتحدة وحلفائنا حول العالم".

وأضاف: "تحت قيادة الرئيس ترامب، سنحرم النظام من الأسلحة التي قد يستخدمها لتحقيق أهدافه الخبيثة".

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي دعما لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران في 27 أيلول.