افتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية، في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، بحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء والنواب.

بداية، تليت أسماء النواب المتغيين بعذر، وهم النواب: ميشال ضاهر، غادة أيوب، الياس جرادي، آغوب بقرادونيان.

وطلب بري الوقوف دقيقة صمت عن روح النائب السابق حسن الرفاعي. واعطيت الكلمة في الاوراق الواردة للنائب جبران باسيل الذي تناول موضوع قانون الانتخابات.

ودعا النائب فراس حمدان الى عرض الاقتراحات النيابية كافة ودرسها. وتناول موضوع رئاسة الحكومة. واشار الى ان "الظرف السياسي الذي يتهم رئيس الحكومة ببعض الامور عليه ان يستقيل من الحكومة"، معتبرا ان "الخطاب يساهم في تقسيم البلد".

وردّ بري قائلا: "هذا رئيس حكومة كل لبنان والحكومة ليست حكومة واحد أو إثنين ..الحكومة يشترك فيها الجميع "خافوا الله يا جماعة".

من جهته، قال النائب سامي الجميل: "استغرب عدم إدراج قانون الانتخابات النيابية على جدول الاعمال". وطالب بمناقشة انتخاب المغتربين في الجلسة، مشيرا الى "أننا على بعد أسابيع من إقفال باب التسجيل والناس لا تعرف على أي أساس ستنتخب".

وشدد على مناقشة موضوع السلاح في مجلس النواب لأنه "موضوع سيادي ويمس استقرار الدولة".

وتوجه الجميل الى الرئيس بري: "دولة الرئيس، وزير الداخلية هنا، فليقل لنا إن كان بإمكانه إجراء الانتخابات وفق القانون الحالي". ليردّ وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ويقول: "لأ ما فيي". فيتابع الجميل: "شفت دولة الرئيس، عم يقول لأ ما فيه".

ورد بري على الجميل: "حاج تفكروا بتجاوز القانون الحالي"، ليجيبه الجميل: "ما عاد بدنا التصويت لـ 128 نائبا، بدنا الـ 6، فيهن يطبقوه للقانون؟".

بدوره، قال النائب جورج عدوان: "هناك محاولات لعدم اجراء الانتخابات". وردّ الرئيس بري: "بالعكس تماما".

وأضاف عدوان: "مسؤولية وزارة الداخلية ان تقدم مشروع قانون، وفي حال لم تعمل، واجب المجلس النيابي ان يدرس هذا الموضوع، لكي لا نطير الانتخابات. ويجب وضع اقتراح القانون المعجل المكرر على جدول الاعمال. نحن ككتلة ولعدم الافساح في المجال للتمييع، علقنا مشاركتنا في اللجنة الفرعية وان يناقش اقتراحات القوانين في الهيئة العامة".

وقال النائب علي حسن خليل: "واضح انهم يريدون تطيير الانتخابات. وبعض النواب يتجاوزن القانون. وهناك قلة إحترام من النواب من كتلة الجمهورية القوية، "يا عيب الشوم"، متوجها بكلامه الى كتلة الجمهورية القوية.

وقال بري ردا على مداخلات بعض النواب في الشأن المتصل بقانون الانتخاب: "كفى محاولات لتجاوز قانون الانتخاب الحالي".

وتابع خليل: "أحيل المعجل المكرر، وهناك قانون يناقش. اذكر، نحن بدأنا في شهر آذار قبل سنة وشهرين بنقاش قانون الانتخابات.
واضح التناقض في وجود قانون نافذ وبين المطالبة باقرار قانون جديد، الاقتراح ينص على اضافة الفقرة 16.

ثم طرح المشروع الوارد في المرسوم رقم 9109، طلب الإجازة للحكومة توقيع اتفاقية مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، فأقر.

وأقر القانون الوارد في المرسوم رقم 196 القاضي بالموافقة على إبرام ملحق الاتفاقية بين الحكومة اللبنانية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية وصندوق لبنان للتنمية والابتكار بشأن استضافة المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية.

كما أقر مشروع القانون المعجل الوارد في المرسوم رقم 602 الرامي إلى تعديل القانون رقم 42 / 2017 المتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص .

ورفع بري الجلسة بعد فقدان النصاب، ودعا الى جلسة غدا عند الساعة الحادية عشرة، لاستكمال بحث واقرار المشاريع واقتراحات القوانين المتبقية على جدول الاعمال.