عقدت كتلة "الوفاء للمقاومة" جلستها الدورية، برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها، وناقشت عدة قضايا وشؤون سياسية ونيابية تتصل بلبنان وفلسطين والمنطقة.
وصدر عن المجتمعين، بيان، قالوا فيه: "تأتي الذكرى السنوية الاولى لارتقاء سيد شهداء الامة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وصفيه الهاشمي الامين العام السيد هاشم صفي الدين وكوكبة مضيئة من الشهداء القادة، وكذلك ذكرى جريمة "البايجر" الموصوفة والجبانة التي استهدفت الالاف من المجاهدين والمدنيين من رجال ونساء وأطفال في اماكن عملهم ومنازلهم، لتؤكد ان هذه المقاومة هي خيار الناس عموما وهي ثابتة في نهجها الذي يقارع المحتل ويذود عن الوطن واهله في وجه العدوان، مهما بلغت التضحيات وتزايدت الضغوط والتهديدات، وليثبت رسوخه وجدواه في الدفاع عن الوطن وحريته وكرامته وسيادته واستقلاله ضد أعتى عدو محتل مدعوم من الاستكبار الاميركي، وتمكين المجتمع من الصمود ورفض الاستسلام والخضوع".
ورأوا أنّ "القمة العربية الإسلامية التي إنعقدت في الدوحة وحضرها قادة ورؤساء وحكام عرب ومسلمون تأتي لتكشف المزيد من عجز قادة هذه الامة الذين أوقعوها في خيبة أمل عميقة جراء هزالة مواقفهم وقراراتهم التي لم ترق يوما، كما الان، إلى الحد الادنى المطلوب لمواجهة العدوان الصهيوني الإجرامي المدان ضد العاصمة القطرية قبل اسبوع، فضلا عن الاعتداءات التدميرية الاجرامية المستمرة ضد لبنان وسوريا واليمن".
وإزاء جملة من المستجدات والتطورات والشؤون السياسية والنيابية الأخيرة، أعربت الكتلة، عن استنكارها "لاستمرار السلطة في انقيادها الطوعي خلف التعليمات والإملاءات الاميركية التي تستهدف انتزاع كل نقاط القوة لدى لبنان وتركه فريسة سهلة ولقمة سائغة أمام مخطط أطماع واعتداءات المحتل الصهيوني"، داعية السلطة إلى "مراجعة حساباتها في ظل انكشاف مدى المؤامرة وأهدافها بشكل واضح سواء من خلال تصريحات العدو وداعميه الاميركيين أو من خلال شروع العدو الصهيوني بتوسيع دائرة عدوانه باتجاه عدد من البلدان العربية".
ودعت الكتلة، الحكومة "مع بدء مناقشتها الموازنة السنوية إلى القيام بواجباتها من خلال تخصيص اعتمادات لاعادة اعمار البيوت المهدمة بفعل العدوان الصهيوني الإجرامي المستمر في كل المناطق اللبنانية سيما الجنوبيه منها، لأن الموازنة بصيغتها المطروحة تناقض ما التزمت به الحكومة في بيانها الوزاري لجهة الاسراع في اعادة الاعمار".
وأعلنت انه "سيكون لها، موقف حازم في هذا المجال ولن تقبل بموازنة خالية من اعتمادات لاعادة الاعمار".
وعبرت عن استهجانها "الشديد لقرار الحكومة المريب وغير الشرعي بإعطاء ترخيص لشركة "ستارلينك" للاتصالات عبر الأقمار الصناعية منتهكة بذلك قوانين عدة ومخالفة للعديد من المبادئ الأساسية التي تحفظ سيادة البلد، وترى انه كان الأحرى بهذه الحكومة ان تحتكم لمباديء الشفافية والمنافسة والحوكمة قبل ان تتورط بهذا القرار التهريبة، وكان الاجدى بها ايضا ان تحيل البت به إلى اللجنة الناظمة للاتصالات كونه يصب في صلب اختصاصها".
واستغربت الكتلة "حماسة البعض لتأجيل موعد الانتخابات النيابية المقبلة وتذكِّر بأن أبرز مظاهر ومؤشرات الجدية في التوجهات الإصلاحية التي ترفع شعارها حكومة الإنقاذ والإصلاح، يتجلى في التزام مواعيد إجراء الاستحقاقات الانتخابية.
ولم تر الكتلة وجود مبررات كافية ومقنعة للاتجاه نحو التمديد المتداول، سوى الاستنساب السياسي النقيض لالتزامات الحكومة وتعهداتها"، ودعت الحكومة إلى "القيام بواجبها، دون تلكوء لإقرار المراسيم الضرورية، لتحديد دقائق تطبيق القانون الانتخابي الساري واتخاذ الإجراءات التحضيرية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر، وعدم هدر الوقت عبر رمي الكرة نحو المجلس النيابي مجددا للتخفف من مسؤولية تنفيذية تقع أصولا على عاتق الحكومة".
وحثت الكتلة الحكومة على "تحديد أولويات سياساتها الإنمائية والاقتصادية بدل الدوران في الحلقة المفرغة التي تبعث في نفوس المواطنين السأم والضجر من الوعود غير المصحوبة بآليات إجرائية تبشر بإنجازات مأمولة".
