عقدت الهيئة السياسية في "التيار الوطني الحر" اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، حيث ناقشت جدول أعمالها وأصدرت بياناً دعت فيه الحكومة إلى التعامل بجدية مع ملف السلاح. وطالبت بإقرار ورقة لبنانية تُشكّل استراتيجية أمن وطني، التي التزمت بها الحكومة في بيانها الوزاري، محذّرة من اللجوء إلى حلول غير واضحة قد تؤدي إلى اقتتال داخلي، في ظل تحذيرات من القمة الخليجية – العربية – الإسلامية الأخيرة في قطر، التي نبهت إلى سعي إسرائيل لزعزعة استقرار لبنان ودفعه نحو حرب أهلية.

ورأت أن "تسليم السلاح الفلسطيني في المخيمات كما هو حاصل مهزلة اخرى، اذ تم اختصاره بعدد من آليات "البيك آب" مقابل تزايد الحديث والتصاريح الفلسطينية عن طلب حقوق مدنية للفلسطينيين اللاجئين من شأنها ان تؤدّي الى تزايد خطر التوطين وتكريسه كأمر واقع وهو أمر مرفوض تماماً".

وأشار الى أن "السلطة تظهر تضعضاً كاملاً في ملف النازحين السوريين، اذ ان اجراءاتها الشكلية لم تؤدّ سوى الى عودة بضعة آلاف من النازحين فيما معظم العدد العائد قدمَ نتيجة تغيير الأوضاع في سوريا". وحذرت الحكومة ووزارة التربية، "من السماح بالتعليم المسائي للسوريين ممّا يدفعهم على البقاء في لبنان عوض تشجيعهم على العودة الى سوريا".

ودعا البيان الحكومة الى "تطبيق قانون الانتخابات كما هو وكما اقرّه مجلس النواب إذ ليس هناك ما يعيق إطلاقاً تطبيقه، بخاصة في ما يتعلّق بضرورة مشاركة المنتشرين وترك الخيار لهم بانتخاب نوابهم في الدائرة 16 المخصّصة للانتشار أو بانتخاب نوابهم في دوائرهم في لبنان".

ولفت الى ان "المطلوب لذلك اصدار قرار مشترك من وزارتي الداخلية والخارجية على نحو ما نص عليه القانون، وحدّدته اللجنة المشتركة التي تشكّلت عام 2021 واصدرت مقرّراتها بهذا الشأن"، مشيرا الى ان" أيّ تلكؤ بهذا الخصوص يحمّل الحكومة مسؤولية التلاعب بالعملية الانتخابية".

واضاف البيان: :بالنسبة الى تباهي وزارة الطاقة بانخفاض التغذية الى حدود الأربع ساعات يومياً بغرض عدم تكبيد الخزينة اي مصاريف على معدّل شراء الفيول، فإنه يتوجّب اطلاع المواطنين على الارقام ليعرفوا ان هذه السياسة الغبية تكبّدهم نحو مليار ومئتين وتسعين مليون دولار سنوياً ( 1,290,000) ككلفة إضافية للمولدات نتيجة الفارق الكبير بين سعر المولّد وسعر كهرباء لبنان، فيما يمكن اعتماد سياسة افضل لا تكبّد الخزينة أي مصاريف وتؤمّن تغذية كهربائية اعلى من جانب كهرباء لبنان من دون تحميل المواطنين الفواتير الباهظة للمولدات".