في العاصمة القطرية الدوحة، مهّد الوزراء لعقد قمة طارئة هناك اليوم مع قادة الدول العربية والإسلامية. استهدفت الضربة الإسرائيلية، يوم الثلاثاء الماضي، مسؤولين بارزين في «حماس»، اجتمعوا في الدوحة لمناقشة مقترح لوقف إطلاق النار تدعمه الولايات المتحدة بهدف إنهاء القتال في غزة. وأصابت الضربة حيّاً سكنياً في وضح النهار، ما أدّى إلى مقتل عدد من المنتسبين إلى «حماس»، بالإضافة إلى أحد عناصر قوات الأمن الداخلي القطرية.

وأكّدت «حماس» أنّ الغارة فشلت في قتل أي من المسؤولين المستهدفين. ولم تُصدِر إسرائيل تقييمها الخاص بشأن ما إذا كانت الضربة قد حققت أهدافها المقصودة.

وأثار الهجوم على حليف للولايات المتحدة، يستضيف قاعدة عسكرية أميركية كبرى في الشرق الأوسط، إدانة دولية حادّة. حتى أقرب حلفاء إسرائيل ندّدوا به، باعتباره انتهاكاً لسيادة قطر.

ووصل ماركو روبيو، وزير الخارجية الأميركي، إلى إسرائيل أمس، وسط مؤشرات إلى أنّ الرئيس دونالد ترامب بات يشعر بالإحباط من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب إطالته أمد الحرب في غزة.

وأوضح روبيو، أنّه سيناقش الهجوم على قطر مع نتنياهو، الذي من المتوقع أن يلتقيه اليوم، مضيفاً للصحافيِّين قبل مغادرته، أنّ الرئيس ترامب «لم يُعجبه ما جرى. سنتحدّث عن تأثير ذلك على الجهود المبذولة لإعادة جميع الرهائن، القضاء على «حماس»، وإنهاء هذه الحرب».

وكشف مسؤولون قطريّون، أنّهم وافقوا على استضافة القادة السياسيِّين لـ»حماس» بناءً على طلب الولايات المتحدّة، لإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة، ما جعل من قطر وسيطاً أساسياً في محادثات إنهاء الحرب في غزة.

ولا يزال من غير الواضح كيف سيؤثر الهجوم الإسرائيلي على مفاوضات وقف إطلاق النار، التي كانت متعثرة بالفعل. وقد تُعلِّق قطر أو مصر دورهما كوسطاء، لكنّهما لم يُقدِما على هذه الخطوة حتى الآن.

أحدث الهجوم صدمةً في عواصم الخليج، التي سعت إسرائيل في السنوات الأخيرة إلى استمالتها كحلفاء محتملين، ولطالما اعتبرت الولايات المتحدة الضامن الرئيسي لأمنها.

واعتبر رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مقابلة مع شبكة CNN الأسبوع الماضي، أنّ القمّة تُمثل فرصة للقادة الإقليميِّين لتقرير كيفية الردّ على الهجوم: «نأمل في الخروج بشيء ذي معنى يردع إسرائيل عن الاستمرار في هذا التنمّر».

ويرى محلّلون أنّ الردّ العسكري من دول الخليج أمر غير مطروح، لأنّ أي تصعيد إضافي قد يضرّ بالأجندات الداخلية لحُكّام الخليج، كما أنّهم ما زالوا يعتمدون على الدعم العسكري الأميركي.

وتسيطر الصناديق السيادية الخليجية على نحو 4 تريليونات دولار من الأصول حول العالم، ممّا يمنحها نفوذاً مالياً واقتصادياً، يمكن أن تستخدمه ضدّ إسرائيل أو ضدّ الولايات المتحدة، الحليف الوثيق الذي يمدّ إسرائيل بالأسلحة.

وقد يقرّر القادة الإقليميّون خفض مستوى العلاقات أو إلغاء «اتفاقات أبراهام»، وهو اتفاق رعته الولايات المتحدة عام 2020، لتقيم بموجبه الإمارات والبحرين والمغرب علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. ويعتبر الرئيس ترامب الاتفاقات إحدى أبرز إنجازاته في السياسة الخارجية خلال ولايته الأولى. لكنّ هذه الاتفاقات تعرّضت إلى ضغوط كبيرة بالفعل بسبب الحرب في غزة.

ودافع نتنياهو عن الهجوم في الدوحة، زاعماً أنّ قادة «حماس» خارج غزة «عرقلوا كل محاولات وقف إطلاق النار من أجل إطالة أمد الحرب بلا نهاية. التخلّص منهم سيُزيل العقبة الرئيسة أمام تحرير جميع رهائننا وإنهاء الحرب».

لكنّ معارضي نتنياهو، بمَن فيهم كثير من الإسرائيليِّين، يجادلون بأنّه هو مَن أطال أمد الحرب، لإرضاء حلفائه المتشدّدين في الائتلاف الحاكم. وقد اندلعت الحرب في غزة بعد الهجوم الذي شنّته «حماس» على إسرائيل في 7 تشرين الأول 2023.

ويُلاحَق نتنياهو من قِبل المحكمة الجنائية الدولية بتُهَم ارتكاب جرائم حرب، وتعتبِر منظمات حقوقية أنّ الحملة العسكرية الإسرائيلية تُشكّل إبادة جماعية.

ويرفض المسؤولون الإسرائيليّون هذه الاتهامات، ويؤكّدون أنّهم يخوضون حرباً دفاعية ضدّ «حماس» التي يمكن أن تنهي القتال إذا ألقت سلاحها وأعادت الرهائن المحتجزين في القطاع، وهو ما ترفض القيام به.

وتستعد إسرائيل الآن لعملية واسعة النطاق للسيطرة على مدينة غزة، المركز السكاني الكبير في شمال القطاع. وقد أمر الجيش مئات الآلاف من السكان هناك بالنزوح جنوباً إلى مناطق مزدحمة أصلاً.

وكثير من الفلسطينيِّين متردّدون في الفرار مجدّداً لإنقاذ حياتهم. بعضهم يعتقد أنّه لا يوجد مكان آمن يذهبون إليه، على رغم من أنّ إسرائيل حدّدت «منطقة إنسانية» أبعد إلى الجنوب.

وأعلنت أولغا تشيريفكو، المتحدّثة باسم مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، صباح أمس أنّ عشرات الآلاف من الأشخاص فرّوا جنوباً خلال اليومَين الماضيَين فقط. لكنّها أضافت أنّ بعض مَن وصلوا إلى الجنوب عادوا أدراجهم، لعدم وجود أماكن متاحة لنصب خيامهم.