اعترف رئيس الأركان الإسرائيلي السابق هرتسي هاليفي بأن الجيش الإسرائيلي تسبب في مقتل أو إصابة أكثر من 200 ألف فلسطيني، منذ بدء الحرب على غزة، أي أكثر من 10% من سكان قطاع غزة.

وأشار هاليفي، إلى أنه "لم يحدث قط"، خلال الحرب على غزة، أن مُنعت العمليات العسكرية بمشورة قانونية، بحسب تسجيل صوتي له نشره موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي.

وأكد هاليفي أن أكثر من 10% من سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة قُتلوا أو جُرحوا - "أكثر من 200 ألف شخص"، وهذا التقدير جدير بالملاحظة لأنه قريب من الأرقام الحالية التي قدمتها وزارة الصحة في غزة، والتي رفضها المسؤولون الإسرائيليون مرارًا وتكرارًا باعتبارها دعاية حماس، على الرغم من أن وكالات الإغاثة الإنسانية الدولية اعتبرت أرقام الوزارة موثوقة.

وتبلغ الحصيلة الرسمية الحالية 64,718 قتيلاً فلسطينيًا في غزة و163,859 جريحًا، منذ بدء الحرب. ويُخشى مقتل آلاف آخرين، حيث دُفنت جثثهم تحت الأنقاض.

وأفادت التقارير بمقتل ما لا يقل عن 40 شخصًا يوم الجمعة في غارات إسرائيلية، معظمها حول مدينة غزة.

وقال هاليفي إن الجيش "حسم الأمور منذ الدقيقة الأولى"، لكنه أقر بأن تل أبيب كان ينبغي أن تتصرف بحزم أكبر قبل هجوم حماس في تشرين الاول 2023.

وقال هاليفي: "لا أحد يتعامل بهدوء"، لكنه أصر على أن الجيش الإسرائيلي يعمل ضمن قيود القانون الإنساني الدولي.

وقد كرر المسؤولون الإسرائيليون هذا الادعاء طوال الحرب، حيث زعموا أن المحامين العسكريين يشاركون في القرارات العملياتية.

مع ذلك، نفى هاليفي أن تكون المشورة القانونية قد أثرت على قراراته العسكرية أو قرارات مرؤوسيه المباشرين في غزة أو في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وقال: "لم يقيدني أحدٌ قط. ولا مرة. ولا حتى المدعي العام العسكري يفعات تومر يروشالمي، الذي، بالمناسبة، لا يملك صلاحية تقييدي".

وفي تصريحٍ لم يكن ضمن التسجيل، لكن موقع "واي نت" نقله، بدا هاليفي وكأنه يُلمّح إلى أن الأهمية الرئيسية للمحامين العسكريين الإسرائيليين تكمن في إقناع العالم الخارجي بشرعية أفعال الجيش الإسرائيلي.

ونُقل عنه قوله: "هناك مستشارون قانونيون يقولون: سنعرف كيف ندافع عن هذا قانونيًا في العالم، وهذا مهم جدًا لدولة إسرائيل".