ما هي التُهَم الموجّهة إلى تشلسي؟

التهم الـ74 مرتبطة بانتهاكات مزعومة للوائح الاتحاد الإنكليزي الخاصة بالتعامل مع الوسطاء والاستثمار من طرف ثالث في اللاعبين. بصورة أكثر تحديداً، وإذا كان لديك وقت لتصفّح كل العبارات القانونية في كُتيِّب الاتحاد، فإنّ بيان الجهة المنظّمة يُشير إلى «انتهاكات للوائح J1 وC2 من لوائح وكلاء كرة القدم التابعة للاتحاد، ولوائح A2 وA3 من لوائح الاتحاد الخاصة بالعمل مع الوسطاء، ولوائح A1 وB3 من لوائح الاستثمار من طرف ثالث في اللاعبين».

الجرائم المزعومة حدثت بين عامَي 2009 و2022، مع التركيز على الفترة من موسم 2010-2011 إلى موسم 2015-2016. يرى تشلسي أنّ جميع المخالفات مرتبطة بعهد مالك  النادي السابق، الأوليغارشي الروسي رومان أبراموفيتش، على رغم من أنّ الاتحاد الإنكليزي رفض تأكيد هذه النقطة عند سؤاله من قبل صحيفة «ذا أثلتيك».

كما يؤكّد تشلسي أنّه أبلغ جميع الهيئات المنظمة (الاتحاد الإنكليزي، الـ»بريميرليغ»، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم) عند استحواذ كونسورتيوم تود بوهلي-كليرلايك على النادي في أيار 2022.

وجدير ذكر أنّ الكونسورتيوم حينها احتجز 100 مليون جنيه إسترليني (135 مليون دولار) من قيمة الصفقة البالغة 2,5 مليار جنيه، بسبب مخاوف من احتمال وراثة «التزامات غير متوقعة» بعد فحصه لمالية النادي.

ما طبيعة هذه التهم؟

ببساطة، يُتهم تشلسي بدفع ملايين الجنيهات في صفقات انتقال لاعبين لم تُسجَّل في الحسابات الرسمية المقدّمة إلى الاتحاد، الـPL و»ويفا». وبعض الحسابات التي خضعت إلى التدقيق، تتعلق بصفقة ضمّ إدين هازارد من ليل عام 2012 مقابل 32 مليون جنيه إسترليني، ويليان وصامويل إيتو من أنجي مكشكالا بعد عام، مقابل 32 مليون جنيه للأول، والثاني بصفقة انتقال حرّ. لا يوجد ما يُشير إلى ارتكاب أي من اللاعبين مخالفات.

أحد أسباب جدّية هذه الاتهامات أنّها قد تُعتبر محاولة من تشلسي للتحايل على قواعد الربح والاستدامة من أجل تحقيق أفضلية رياضية. ومع ذلك، يؤكّد النادي أنّه استعان بشركة محاسبة مستقلّة، وأظهرت النتائج أنّه كان سيمر ضمن المعايير حتى لو أُدرجت جميع المدفوعات في الدفاتر الرسمية.

مصادر من داخل النادي تحدّثت لـ»ذا أثلتيك»، بأنّ القضية تتعلّق بالضرائب أكثر، وأنّ تسوية مالية قد أُبرمت بالفعل مع هيئة الضرائب البريطانية (HMRC).

لماذا أبلغ تشلسي السلطات بنفسه؟

ظهرت هذه المخالفات خلال عملية الفحص التي أجراها كونسورتيوم بوهلي-كليرلايك في سياق الاستحواذ. وكانت مرتبطة بمدفوعات متعلقة بانتقالات إلى شركات أوفشور وعائلات اللاعبين وممثليهم، ممّا أدّى إلى خصم 100 مليون جنيه من سعر الطلب.

عقب إتمام عملية الشراء، أطلع المُلّاك الجدد جميع الهيئات المنظمة على ما اكتشفوه. أرادوا الشفافية الكاملة، لأنّ هناك احتمالاً كبيراً لظهور هذه الادّعاءات لاحقاً، ما كان سيؤدّي إلى تساؤلات أصعب. إذاً، سعى تشلسي لضمان بداية نظيفة من الحقبة السابقة، فقدّم إلى الاتحاد الملفات والبيانات التاريخية التي اكتشفها والمتعلقة بالمدفوعات. ومذذاك الحين هناك حوار منتظم، والأكيد أنّه كلما طلب الاتحاد المزيد من الأسئلة أو الوثائق، كان يُوفِّرها.

كم من الوقت قد يستغرق هذا الملف؟

لدى تشلسي حتى 19 أيلول للردّ على بيان الاتحاد، مع الاعتراف بأنّه قد يُمنح تمديداً بسبب كثرة التُهَم المطلوب فحصها. وستُحدَّد أي عقوبة من خلال لجنة مستقلة، ستُعقد في أقرب وقت ممكن. إذا أقرَّ تشيلسي بالذنب في جميع التُهَم الـ74، فلن يتبقّى أمام اللجنة سوى تحديد العقوبة. أمّا إذا اعترض النادي على نصفها مثلاً، فستُقرّر اللجنة تثبيت أو رفض تلك التُهم.

وبسبب تعدّد الاحتمالات، لا يوجد موعد محدّد لنهاية القضية، لكنّ تشلسي يأمل أن تُحَلّ بسرعة. ومع ذلك، هناك أيضاً تحقيق جارٍ من الـPL حول هذه القضايا.

وأوضح ياسين باتيل، أحد أبرز المحامين الرياضيِّين في «تشرش كورت تشامبرز»: «الاتحاد والـPL سيبحثان على الأرجح عن سبب عدم اكتشاف أي شخص لهذه المخالفات، وكيف عُرِضت في العديد من التقارير والوثائق التي أُعدَّت سواء من داخل أو خارج النادي».

ما العقوبات المحتملة إذا ثُبِّتت التهم؟

هناك مجموعة من العقوبات المحتملة (رياضية وغير رياضية) بدءاً من غرامة مالية إلى خصم نقاط في الدوري وربما حظر على التعاقدات. حقيقة أنّ تشلسي أبلغ عن نفسه ولم يقاوم التحقيق قد تخفِّف من الحكم.

وُضِعت سابقة عندما فرض «ويفا» على تشلسي غرامة 8,6 ملايين جنيه إسترليني في تموز 2023 بسبب «تقارير مالية غير مكتملة» خلال حقبة أبراموفيتش. فيأمل أن تتوصّل اللجنة المستقلة إلى نتيجة مشابهة، تنتهي بعقوبة مالية فقط بدلاً من عقوبة رياضية.

هناك أمثلة على فرض الاتحاد الإنكليزي غرامات على أندية بسبب انتهاك لوائح وكلاء اللاعبين، على رغم من أنّها كانت حالات معزولة وبمستوى مختلف تماماً عن الادعاءات الحالية.

على سبيل المثال، اضطرّ ويغان لدفع 40 ألف جنيه عام 2014 بسبب توقيع مارك-أنطوان فورتون؛ وفُرِضَت غرامة 90 ألف جنيه على برايتون عام 2015 بسبب صفقة انتقال ديل ستيفنز؛ كما فُرِضَت غرامة 200 ألف جنيه على ريدينغ العام الماضي بسبب خرق لوائح الوسطاء في صفقة انتقال مايكل أوليس عام 2019.