على أنّ ما انتهى إليه مجلس الوزراء الجمعة الماضي على أهمّيته، لم يحسم الجدل حول ملف السلاح، الذي بقيَ حاضراً في بعض الإعلام، إنّما بوتيرة أخف حدّة، بين من يقول بأنّ قرار سحب السلاح ما زال سارياً وسيُنفّذ حتماً وفق توقيت الجيش اللبناني، وبين من يقول أنّه تمّ تنييم ملف السلاح إلى أجل غير مسمّى، بإيحاء مباشر من قبل قوى كبرى، ملمّحاً بذلك إلى دور مباشر للأميركيِّين بصورة خاصة ومعهم حلفاؤهم العرب الذين ضغطوا لسحب السلاح، وكذلك إلى دور مباشر وربما غير مباشر للإيرانيِّين في هذا الأمر.
وبمعزل عن أيّ من هذَين المنطقَين يتمتع بشيء من الدقة والصدقيّة، فإنّ مرجعاً كبيراً ورداً على سؤال لـ«الجمهورية»، لم ينفِ أو يؤكّد وجود عامل خارجي في الاتصالات التي أفضت إلى سحب فتيل تفجير ملف السلاح، واكتفى بالقول: «ما حصل فيه مصلحة للجميع من دون استثناء، هناك جهد كبير حصل، وما يهمّنا من كل ذلك هو أن نأكل العنب». وهو ما تجلّى واضحاً في البيان الصادر عن مجلس الوزراء.
ولفت المرجع الانتباه إلى أنّ «لا أحد ضدّ مبدأ حصرية السلاح، لكن هذا الأمر له ظروفه واعتباراته وحساسيّته، ولا يتمّ بمنطق التحدّي، والعلاج واضح وحدّده بيان مجلس الوزراء، وخصوصاً في نصّه وعلى استراتيجية الأمن الوطني، وعلى إنهاء العدوان الإسرائيلي وانسحاب العدو من الأراضي اللبنانية المحتلة وإطلاق الأسرى، وعلى حق لبنان في الدفاع عن نفسه وفق المواثيق الدولية. في هذا الأمر الكرة ليست في ملعب لبنان بل هي في ملعب الأميركيِّين للضغط على إسرائيل للإلتزام بوقف إطلاق النار ووقف العدوان والانسحاب. وثمة إشارات وردت أخيراً من الأميركيِّين تُفيد عن تفعيل دورهم في هذا المجال، ولاسيما في لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار».
وعمّا إذا كان قرار سحب السلاح قد انتهى، أوضح: «لا نقول أنّه بقي أو انتهى، المهم أنّه كانت هناك غيمة داكنة وانقشعت، انتهى التشنّج، وأصبحت الأجواء مريحة، ومن شأن هذه الأجواء أن تعزّز إمكانات التوافق على أي من الأمور ومقاربتها بواقعية ومسؤولية وطنية بعيداً من التسرّع وتهوّر المَوتورين وتحريضهم وصبّهم الزيت على النار لخدمة غاياتهم. وتبعاً لذلك، كل الأطراف أبدت رغبة بإعادة الوضع إلى طبيعته، وتشاركنا جميعاً في تفكيك القنبلة الموقوتة. وأعتقد أنّ الأمور عادت إلى ما كانت عليه قبل جلسة مجلس الوزراء في 5 آب».
