ما انتهت إليه جلسة مجلس الوزراء الجمعة الماضي، وكما يقول مسؤول كبير لـ«الجمهورية»، قد قدّم خدمة جليلة للبلد، ونفّس البخار من رؤوس المستثمرين على الأزمة والنافخين في نارها سياسياً وطائفياً، وأحبط هدفهم في دفع الأمور إلى نقطة اللاعودة»، مضيفاً أنّه «بعد إطفاء فتيل اشتباك السلاح، بدأت تلوح في الأفق اللبناني حقبة جديدة، مرهونة إيجابياتها وكذلك سلبياتها بالأداء السياسي وكيفية مقاربة الملفات، وخصوصاً الملفات الشائكة والخلافية. ومن هنا فإنّ العبرة ليست في هذه الفرصة المتاحة فحسب، بقدر ما هي في اغتنامها بصورة جدّية، خصوصاً من قِبل أطراف الصراع حول السلاح، لمراكمة عوامل التحصين الداخلي في مرحلة هي الأصعب في تاريخ المنطقة ومن ضمنها، وعدم التعامل معها كفرصة موقتة أو كاستراحة محارب، يعود بعدها المتحاربون إلى التموضع من جديد خلف متاريسهم في حلبة الاشتباك».

بحسب ما هو سائد في الأوساط الداخلية، فإنّ ثمة تحوّلاً واضحاً في المزاج السياسي، وكلّ الأطراف تتشارك في ليونة الخطاب خلافاً لما كان عليه الوضع بعد جلستَي 5 و7 آب الماضي، وهو ما عكسته حركة الاتصالات التي ارتفعت حرارتها بعد جلسة الجمعة، بدت فيها الأجواء الداكنة وكأنّها بدأت تميل إلى الصحو، وأنّ الاحتقان الذي تورّم بصورة خطيرة حول ملف السلاح، قد نُفِّس بشكل ملحوظ عمّا كان عليه ما قبل تلك الجلسة، وما ينبغي لحظه في سياق هذه الاتصالات، أنّها حملت في غالبيتها ما بدت أنّها تهانٍ مشتركة في تجاوز قطوع السلاح وإخراج البلد من عين العاصفة التي كانت تتهدّده.