كان مجلس الأمن الدوليّ بدأ أمس الاول مناقشة مشروع قرار قدّمته فرنسا، لتمديد ولاية «اليونيفيل» لمدة سنة، تمهيدًا لانسحابها تدريجيًا. ولكن إسرائيل والولايات المتّحدة تعارضان هذا التمديد لهذه القوة المنتشرة منذ 1978 في جنوب لبنان.

وأفادت وكالة «فرانس برس» أنّ «مشروع القرار الذي تقدّمت به فرنسا للتمديد لقوات «اليونيفيل» يتضمّن فقرة حول عزم مجلس الأمن العمل لانسحاب هذه القوة الأممية لتصبح الحكومة اللبنانية الضامن الوحيد للأمن في جنوب لبنان». ومن المقرّر أن يصوّت أعضاء مجلس الأمن الـ15 على مشروع القرار في 25 آب الجاري، قبل انتهاء ولاية «اليونيفيل» نهاية الشهر نفسه. وقال متحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ردّاً على سؤال عن موقف الولايات المتّحدة التي تتمتّع بحقّ النقض (الفيتو): «نحن لا نعلّق على مفاوضات جارية في مجلس الأمن الدوليّ».

في هذه الأثناء أفادت وسائل اعلام إسرائيلية أنّ وزير الخارجية جدعون ساعر وجّه رسالة رسمية إلى نظيره الأميركي ماركو روبيو، طالبه فيها بوقف عمل قوات «اليونيفيل» العاملة في جنوب لبنان. وقال ساعر لروبيو في رسالته، إنّه كان من المفترض أن تكون قوات «اليونيفيل» موقتة منذ البداية، وهي قد فشلت في مهمّتها الأساسية بمنع تموضع «حزب الله» جنوب نهر الليطاني.

وتخوفت مصادر مطلعة من ان يؤول مصير «اليونيفيل» إلى تمديد تقني لها لمدة 6 اشهر او سنة، تعمل خلالها على ترتيب نفسها والاستعداد لمغادرة لبنان نهائياً، خصوصاً انّ الولايات المتحدة اوقفت مساهمتها في تمويل هذه «القوات»، فيما يدور عراك سياسي بين إسرائيل والدول الاوروبية المشاركة فيها، والتي أعلنت تأييدها قيام دولة فلسطينية في إطار «حل الدولتين؟ الذي ترفضه تل ابيب وواشنطن.

في هذا الإطار، أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) الجنرال ديوداتو أبانيارا، خلال استقباله له امس، انّ لبنان متمسك ببقاء قوات «اليونيفيل» في المدة التي يتطلّبها تنفيذ القرار الدولي 1701 بكامل مندرجاته واستكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية.