قبيل ساعات على وصول الموفد الاميركي توم براك الى لبنان، أكّد رئيس الجمهورية جوزاف عون أنّ "لبنان وضع ملاحظاته على ورقة براك وأضحت ورقة لبنانية، لافتا الى انها "لا تصبح نافذة قبل موافقة لبنان وسوريا وإسرائيل عليها. والامر الثاني الذي اكدنا عليه، هو مبدأ "خطوة مقابل خطوة"، فإذا لم تنفذ أي خطوة، فلن يتم تنفيذ الخطوة المقابلة لها". ولفت الى ان لبنان كان امام خيار من اثنين: "اما أن أوافق على الورقة وأقول للعالم أنني قمت بواجبي وعليكم الآن أن تقوموا انتم بواجبكم في الحصول على موافقة إسرائيل عليها، وإما لا أوافق، وعندها سترفع إسرائيل وتيرة اعتداءاتها، وسيصبح لبنان معزولا اقتصاديا، ولا احد منا بامكانه الرد على الاعتداءات. واذا كان لدى أي كان خيار ثالث يمكن ان يؤدي الى تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي وتحرير الاسرى وترسيم الحدود وانعاش الاقتصاد، فليتفضل ويطرحه."
وأشار عون الى ان سلاح حزب الله شأن داخلي، والمؤسسات الدستورية هي المعنية بمعالجة هذا الموضوع، و"لا اعتقد ان أحداً في الدولة اللبنانية على مساحة الوطن، لديه مشكلة مع حصر السلاح".
الى ذلك، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى "حوار بشأن قرار حصر السلاح بيد الدولة وليس بالطريقة المطروحة"، مشيرا الى أنه سيسمع من المبعوث الأميركي رؤيته بشأن كيفية نزع سلاح حزب الله.
من جهته، اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام ان "كلام الأمين العم لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم اليوم هو كلام دعائي تعبوي موجّه لجمهور "حزب الله". وأشار الى أن "التهديد المبطن أو المباشر بحرب أهلية أعتقد أن لا أحد من اللبنانيين اليوم، يريد أن يرجع للحرب الأهلية".
هذا واعتبر رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن أن "الحكومة قفزت فوق خطاب القسم، وضربت الميثاقية". كما رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض أن "السلطة اللبنانية وقعت في خطأ جسيم، وأوقعت معها البلد في حالة خطيرة وأكثر تعقيداً". وشدد على أن "قرارات الحكومة كشفت لبنان، وجعلته يقف في العراء". وأشار الى أن "السلطة اختارت الاستسلام للشروط الإسرائيلية".
في غضون ذلك، أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "عملياتنا في لبنان هي وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار فنحن نواجه بالنيران أي خرق أو محاولة تسلح من قبل حزب الله".
كما هاجم نتنياهو الإضرابات والاحتجاجاتال واسعة التي شهدتها مدن إسرائيلية للمطالبة بالإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس، معتبرا أنها تدعم موقف حماس.
الى ذلك، أكّدت حماس أنّ خطط إسرائيل الجديدة لنقل السكان "موجة جديدة من الإبادة الوحشية وعمليات التهجير الإجراميّ لمئات الآلاف من سكان مدينة غزة والنازحين إليها". واعتبرت حماس أنّ "الحديث عن إدخال خيام إلى جنوب قطاع غزة تحت عناوين الترتيبات الإنسانية يعد تضليلا مفضوحا".
في السياق، أكدت مصر أنها لن تقبل بالتهجير ولن تشارك فيه باعتباره ظلما تاريخيا لا مبرر أخلاقيا أو قانونيا له"، مضيفة أن القاهرة "لن تسمح به باعتباره سيؤدي حتما إلى تصفية القضية الفلسطينية".
على خطّ آخر، أكّد أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أن "على إسرائيل أن تعلم أن حرب الـ12 يومًا لم تكن سوى جزء من قوتنا العسكرية وأن أيامًا عصيبة تنتظرها".
سوريّاً، شدّد الرئيس السوري أحمد الشرع، على وحدة الأراضي السورية، مستبعدا سيناريو تقسيم البلاد، قائلا إن عوامله "غير متوافرة وشبه مستحيلة في سوريا".
دوليا، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إحراز "تقدم كبير" بشأن إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بعد يومين من قمة عقدها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا بهذا الصدد. وقال: " ترقبوا الأخبار".
من جهته، أكد المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف أن روسيا قدمت "بعض التنازلات" في ما يتصل بخمس مناطق أوكرانية أعلنت ضمها. كما كشف أن ترامب اتفق مع بوتين على "ضمانات أمنية متينة" لأوكرانيا خلال قمتهما في ألاسكا، قائلاً: "اتفقنا على ضمانات أمنية متينة أصفها بأنها تغير المعادلة".
يأتي هذا بينما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه لا يرى "أي مؤشر" على استعداد روسيا لعقد قمة ثلاثية مع الولايات المتحدة، وذلك عشية لقائه ترامب في واشنطن، بعد أيام من اجتماع الأخير ببوتين.
من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إنه يجب ألا تكون هناك قيود على القوات المسلحة الأوكرانية أو المساعدات الخارجية لكييف. كما رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية باقتراح ترامب تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا مستلهمة من معاهدة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في إطار المساعي لوضع حد للحرب مع روسيا، مشددةً على وجوب أن تتمكن أوكرانيا من الحفاظ على وحدة أراضيها.
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أن قادة أوروبيين سيرافقون زيلينسكي الى واشنطن الإثنين للقاء ترامب.