دعت عائلات الرهائن الإسرائيليِّين المحتجزين في غزة إلى إضراب عام، للمطالبة بالتوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع «حماس»، يفضي إلى إطلاق سراح أقاربهم، وذلك في وقت تتحرّك فيه الحكومة الإسرائيلية لتوسيع حملتها العسكرية المستمرة منذ ما يقارب السنتَين في القطاع.

واعتبر منتدى عائلات الرهائن، وهو مجموعة مناصرة لقضيّتهم، أنّ «الصمت يتيح التضحية بهم على مذبح حرب لا نهاية لها، بلا هدف أو غاية. حان الوقت لينضمّ إلينا الجميع، في كل أنحاء البلاد».

وجاءت الدعوة لإغلاق الأعمال والمدارس في البلاد، بعد إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنّ إسرائيل تعتزم توسيع عملياتها في غزة. وكان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي قد وافق الأسبوع الماضي على مقترح لـ»السيطرة» على مدينة غزة، حيث يحتمي مئات الآلاف من الفلسطينيِّين.

ولم يتضح عدد الذين سيستجيبون لدعوة عائلات الرهائن إلى التوقف عن العمل. وقد استبعدت أكبر نقابة عمالية في البلاد، الهستدروت، المشارَكة في هذا الإضراب. وكانت النقابة قد شاركت في إضراب سابق العام الماضي لم ينجح في إحداث تغيير جوهري في سياسة الحكومة.

وأوضح أرنون بار دافيد، رئيس الهستدروت، في بيان: «للأسف، وعلى رغم من أنّ قلبي يعتصره الغضب، فإنّ ذلك لن يؤدّي إلى نتيجة عملية».

وكانت «حماس» وحلفاؤها قد اختطفوا نحو 250 شخصاً في الهجوم الذي شنّوه في 7 تشرين الأول 2023، ممّا أشعل حرب غزة، وذلك لاستخدامهم كورقة تفاوض في محادثات مستقبلية مع إسرائيل. وأُفرج لاحقاً عن أكثر من 100 منهم في وقفَي إطلاق نار قصيرَي الأمد، بينما استعاد الجيش الإسرائيلي جثث آخرين من غزة.

وبحسب مسؤولي الصحة في غزة، فقد أسفرت الحملة الإسرائيلية التي تلت ذلك عن مقتل أكثر من 60 ألف شخص، بينهم آلاف الأطفال. ولا تميّز هذه الأرقام بين المدنيِّين والمقاتلين. ويُعتقد أنّ نحو 20 رهينة على قيد الحياة، بالإضافة إلى جثث نحو 30 آخرين، ما زالوا في غزة. ومن بينهم إفياتار دافيد، الذي شاهدت عائلته أخيراً مقطع فيديو بثته «حماس» يظهره هزيلاً وجائعاً، ما أثار مخاوف إضافية بشأن مصير بقية الأسرى.

ومن المرجّح أن يستغرق الأمر أسابيع لاستدعاء عدد كافٍ من جنود الاحتياط للسيطرة على مدينة غزة وإجلاء سكانها، وهو ما قد يتيح وقتاً لجهود التوصّل إلى هدنة. لكنّ أقارب الرهائن يخشون أن يهاجم الجيش الإسرائيلي مناطق يُحتجز فيها ذووهم، ممّا قد يعرّض حياتهم للخطر.

وأكّدت عنات أنغريست، والدة ماتان الذي اختُطف خلال الهجوم، في مؤتمر صحافي، أنّ الحكومة الإسرائيلية كان يمكن أن تعيده «منذ وقت طويل». وكان ماتان أنغريست، البالغ من العمر 22 عاماً، يخدم كجندي إسرائيلي بالقرب من حدود غزة أثناء هجمات 7 تشرين الأول.

وأضافت أنغريست: «لقد قرّرت الحكومة أن تُرسل الجيش لاحتلال غزة، وأن ترسل جنوداً بالقرب من المكان الذي يُحتجز فيه ماتان. إنّهم يقاتلون لإعادته، لكن عملياً، هم يعرّضون حياته وحياتهم للخطر».