قراءة المشهد بعد قراري الحكومة تزداد تعقيداً، ومن يراقب الأرض، والصراع المحتدم بين مؤيدي القرارين ومعارضيهما، الذي تبدّت فيه ألوان متنوّعة من الاستفزاز السياسي والإعلامي والشارعي المتفلّت من أي روادع او ضوابط، لا يصرف كثير عناء ليدرك عمق المأزق الذي دخل فيه البلد، ويستهول مخاطر التدحرج الخطير للارتدادات، نحو منحدر مجهول، وخصوصاً أنّ هذا الصراع مذخّر بعوامل كثيرة ترشّحه أكثر فأكثر لأن يزداد احتداماً، ربطاً بما يتسارع من أحداث وحراكات، تتوازى بدورها مع تصلّب واضح على ضفتي الاشتباك، حيث تموضع كل طرف خلف متراسه، وصار أسير موقفه، فلا الحكومة، وكما يؤّكد أهل القرارين، في وارد التراجع عنهما، ولا الثنائي؛ حركة «أمل» و«حزب الله» كما بات أكيداً، في وارد القبول بالقرارين وتمريرهما.
ما تؤكّد عليه أوساط هذين الاصطفافين، هو أنّ لا حلول في الأفق، ولا مخارج من شأنها بناء مساحة مشتركة بينهما، والصخب العالي المتبادل بينهما عبر المنابر والشاشات ومواقع التواصل الاجتماعي لا يعدو أكثر من مجرّد قنابل صوتية لزوم التعبئة وشحن الدعم الجماهيري والسياسي وغير السياسي، لا تغيّر في حقيقة أنّ المتمسّكين بالقرارين كما المعترضين عليهما، مصطدمان بصعوبة بلورة حلّ وسط بينهما، وبعدم القدرة على تحديد مآلات الأمور.
أطراف أزمة القرارين، وكما بات جلياً، دخلوا في ما تبدو انّها «لعبة صولد» شديدة القسوة، وراهنوا فيها بكلّ الرّصيد على القرارين وتداعياتهما. وفي هذا السياق، أكّدت مصادر حكومية لـ«الجمهورية»، أنّ قرار سحب السلاح قد اتُخذ في مجلس الوزراء ولا رجعة عنه، ولن يغيّر في ما قرّرته الحكومة، لا تهويل ولا حراكات عبثية في الشارع، وخصوصاً أنّ قرارات الحكومة تأتي إنفاذاً واضحاً لبيانها الوزاري الذي حظي بموافقة جميع الأطراف، بمن فيهم المعترضون، وتستجيب لما تتوق إليه الشريحة الواسعة من اللبنانيين منذ سنوات طويلة، والأهمّ من ذلك مصلحة لبنان وهيبة الدولة التي لا جدال فيها على الإطلاق.
واستغربت المصادر تصوير قرار الحكومة بأنّه يستهدف طائفة بعينها، ومن يقول ذلك يتعمّد ذرّ الرماد في العيون، وقالت: «لا يوجد شيء يمنع تنفيذ القرار، ونحن ننتظر إنجاز الجيش لخطة سحب السلاح، وفي ضوء هذه الخطة سننتقل سريعاً إلى مرحلة الشروع في التنفيذ».
ورداً على سؤال عمّا يتردّد حول أنّ الحكومة ألقت في يد الجيش كرة نار، وقد يكون له رأي آخر في ما يجري، قالت المصادر: «مثل هذا الكلام يشكّل افتراءً صريحاً على الجيش وإساءة له، عيب جداً أن يتمّ تصوير الجيش وكأنّ له موقفاً متمايزاً عن الدولة وقراراتها، فجيشنا ملتزم بالقرار السياسي، ومشهودة له وطنيته وتضحياته، ومناقبيته التي تملي عليه القيام بواجباته وتنفيذ مهماته بما تقتضيه مصلحة لبنان وأمنه واستقراره».
ورداً على سؤال آخر، تجنّبت المصادر الحكومية الحديث عن وجود فتور في العلاقات الرئاسية، وخصوصاً بين رئيس مجلس النوّاب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، إلّا انّها اشارت إلى انّه قد تحصل تباينات واختلاف في الرأي، ولكن هذا لا يعني القطيعة.
