تعمل اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة على دراسة سبعة اقتراحات قوانين، إلى جانب تعديلات محتملة على القانون الحالي، إلا أن الخلافات السياسية تُعيق الوصول إلى توافق.

"اجراء الانتخابات يعلو على أي اعتبار آخر، فلا يجب أن نسمح لعقدة المغتربين أن تأخذنا الى فرضية عدم اجراء الانتخابات". هذا ما أكّده النائب ألان عون في حديث خاص لـ"الجمهورية"، ورأى أنّ "على القوى السياسة ان تحسم خلافها، وأن يحصل توافق حول صيغة معيّنة".

وفي سياق حديثه، أوضح أنّ "هناك انقسام واختلاف في وجهات النظر. فهناك من يريد تعديل القانون الحالي، وهناك من يريد مناقشة القوانين الأخرى".

واعتبر عون أن "تغيير قانون الانتخابات ليس موضوعا بسيطا"، لافتا الى أنّ "كل شيء ممكن في لبنان، اذا خلق له ظرف، وكل شيء مستحيل في ظل الانقسامات الموجودة".

وفي حال بقيت الأمور معقّدة في ظل عدم التوافق، اعتبر أنّ "الاسهل هو الذهاب الى تعديل القانون الحالي على صعوبته".

من هنا، أشار الى أنّ "تعديل القانون الحالي ينتظر قرار الحكومة واللجنة الوزارية التي كُلّفت بالنظر الى الأمور التي بحاجة الى تعديل في هذا القانون، خاصة في موضوع المغتربين".

رغم الخلافات، تواصل الحكومة استعداداتها، اذ أكد عون أنّ وزيرا الداخلية والخارجية أشارا الى بدء التحضير لآلية تسجيل الناخبين من المغتربين. الا أن الإشكالية تكمن في غياب الوضوح السياسي الذي يحتاجه المنتشرون ليقرروا ما إذا كانوا سيصوتون في الخارج لمرشحين مخصصين لهم أم في دوائرهم الأصلية في لبنان.

قراءة قانونية: ضرورة المراسيم التطبيقية لتفادي التعطيل

بمعزل عن الآراء المتضاربة حول من يؤيد ومن يعارض حصر تصويت المنتشرين في أماكن انتشارهم، وباعتبار انّ القانون قائم ونافذ ويتعين على الحكومة تنفيذه الى حين تعديله، أكّد المحامي والأستاذ الجامعي في الدستور والقانون الدكتور عادل يمّين، أنّ "من واجب الحكومة الإسراع الى وضع المراسيم التطبيقية اللازمة للتمكّن من اجراء العملية الانتخابية المتعلقة بانتخاب المرشحين من غير المقيمين".

وشدّد يمّين، في حديث لـ"الجمهورية"، على أن غياب هذه المراسيم قد يؤدي إلى تعطيل العملية الانتخابية.

وأوضح يمّين أنّ "المادة 112 من قانون الانتخاب تنصّ على أن المقاعد المخصصة في مجلس النواب لغير المقيمين هي 6 تحددّ بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين موزعين كالتالي: ماروني-اورتوذكسي-كاثوليكي- سني-شيعي-درزي وبالتساوي بين القارات الست".

وقال: "نحن أمام خيار من اثنين، الأول ان تقوم الحكومة بوضع المراسيم التطبيقية اللازمة لان عدم وضعها قد يكون سببا لتعطيل العملية الانتخابية. أمّا الخيار الثاني فهو أن يبادر المجلس النيابي الى تعديل قانون الانتخاب سواء بتعليق العمل بهذه المقاعد أو تعديل النصوص المتعلقة بها.

مع غياب الاتفاق بين الكتل النيابية على أي تعديل، وفي حال استمرار الخلاف خصوصا في ظل الازمة السياسية القائمة التي طغت على القانون الحالي، يَخشى يمّين أن يؤدي عدم صدور المراسيم أو تعديل القانون إلى تعقيد قانوني كبير قد يجعل من المستحيل إجراء الانتخابات في موعدها، مما يفتح الباب أمام احتمال التأجيل.

وشدّد على ضرورة توفير فترة زمنية كافية بين صدور القانون أو تعديلاته وتاريخ الانتخابات، لتمكين المرشحين والناخبين من التهيؤ للعملية الانتخابية، إضافة إلى إتاحة الوقت الكافي لإنجاز الإجراءات اللوجستية الضرورية.

الخلاف حول المادة 112 لا يقتصر على مجرد تفصيل فني في القانون، بل يعكس عمق الانقسامات السياسية والطائفية التي يعيشها لبنان. فالمغتربون، الذين يمثلون شريحة واسعة ومؤثرة من اللبنانيين، يجدون أنفسهم عالقين بين حسابات سياسية ضيقة.

ويبقى السؤال، هل ستتمكن الطبقة السياسية من تجاوز هذه العقبة؟