الصورة في مقلب «الثنائي الشيعي»، وكما لاحظت «الجمهورية»، تظهر بوضوح «واقعاً مُستفَزًّا، وحالاً من عدم الإطمئنان، وغضباً عارماً على كلّ المستويات، وشعوراً بالإستهداف المتعمّد لواحد من المكوّنات الأساسيّة في البلد، وتجاوزاً له في أمر يهدّد مصيره ويضرب مصلحة البلد في الصميم.

يواكب ذلك حذر شديد من أن يكون خلف الأكمة امور أخرى أبعد من القرارين. وفق ما عبّر مصدر مسؤول في هذا الجانب لـ»الجمهورية»، حيث كانت أمام الحكومة فرصة في جلسة الخميس للتصحيح والعودة عن الخطأ، ولكنهم أصرّوا على تعميق الجرح، ولم ينقلبوا فقط على خطاب القَسَم والبيان الوزاري، بل انقلبوا على الدستور باتخاذ قرارات غير شرعية وغير ميثاقية في غياب المكوّن الشيعي، ونسفوا بذلك الفقرة «ي» من مقدمة الدستور التي تقول ما حرفيته :»لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك».

واللافت في كلام المصدر المسؤول عينه قوله «انّ التبريرات حول انّ الضغوط الخارجية التي مورست على كبار المسؤولين والسياسيين وحدها هي التي دفعت إلى اتخاذ القرارين، لا تعبّر عن الحقيقة الكاملة، حيث انّ الاتصالات المكثفة التي سُمّيت ضغوطاً كانت واضحة وشبه علنية وباللغتين الأميركية والعربية، وبعض كبار المسؤولين نقلوا شكواهم منها إلى مستويات وجهات سياسية معارضة للقرارين، الّا انّ الجهات الضاغطة لم تتكبّد أي عناء، وخصوصاً انّها تلاقت مع إرادات داخلية سبقت الضاغطين بمسافات، وليست في حاجة أصلاً الى ضغوط لتتأثر بها».

وعندما سُئل المصدر المسؤول عينه عن كيفية مواجهة ما استُجد، اكتفى بالقول: «المواجهة بدأت الآن، طبعاً المواجهة السياسية لقرارين لا يمكن القبول بهما، والكرة ليست في ملعبنا بل هي في ملعب من اتخذهما. وبالتأكيد أنّ تطور الامور مرهون بما قد يبرز من تطورات».