توالت المواقف الدولية المرحّبة بالقرار الحكومي. فقد رحب مجلس التعاون الخليجي بقرار حصر السلاح بيد الدولة في جميع أنحاء لبنان. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أن "هذا القرار يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز سيادة الدولة اللبنانية وترسيخ الاستقرار والأمن للشعب اللبناني وتفعيل مؤسساتها"، مشيرا إلى أن" التقدم في هذا المسار مقرونا بالإصلاحات المطلوبة سيسهم بشكل كبير في تعزيز ثقة المجتمع الدولي والشركاء متعدد الأطراف، ويمهد الطريق لبيئة أكثر جذبا للاستثمار، بما في ذلك القطاع الخاص".
كما رحّب الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط ، بـ"قرار الحكومة باعتباره سبيلاً لاستقرار لبنان".
وشدد على "ضرورة قيام القوي النافذة في المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل للتراجع عن احتلالها للاراضي اللبنانية والتوقف عن قصف اهداف داخل لبنان".
من جهته، اشاد عضو الكونغرس داريل عيسى الذي زار رئيس الحكومة نواف سلام في السراي، بالقرار الحكومي. وقال عيسى: "هذا يوم جديد للبنان، ولقد سجل الكثير من التقدم في الأيام الماضية، ونحن نتحدث عن ولادة جديدة للبنان وعن اعادة الإعمار أن كان في الجنوب او في كل لبنان، وعن الاحتياجات العديدة في قطاعات مختلفة مثل الكهرباء والمياه، وكيف يمكن للولايات المتحدة مع شركاء لها في اوروبا والخليج ان نعمل معا وسريعا من أجل تحقيق ذلك، وبحثنا مع الرئيس سلام في المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، وإعادة هيكلة المصارف والعديد من المواضيع، ولكن كل هذه الأمور ما كانت لتحصل لولا وجود حكومة فعالة وموحدة".
في المواقف، أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون أن "الطريق صعب، وأن هناك إصلاحات وقوانين في طور الإعداد. لكن الإصلاح على طريق الإقرار، ونحن نعمل بإصرار على مجموعة ملفات، بعضها صار قانوناً وبدأ تطبيقه، وبعضها لا يزال قيد التحضير والنقاش: القانون الخاص بالمناطق الاقتصادية الحرة للصناعات التكنولوجية، قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، ومعالجة الفجوة المالية، ورفع السرية المصرفية. قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ".
في سياق منفصل، اعتبر رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجية أنّ "حصرية السلاح في يد الدولة مطلب وطني والكل موافق ولكن الاستعجال والتسرع يخفي خطراً ما ولو كانت نيّة البعض إيجابية لكنّ البعض الآخر وفي مقدّمهم بعض السفراء يعملون حسب أجندة محدّدة حيث تتقاطع مصالح دولهم مع مصالح اسرائيل التي تضمن استمراريتها بتفتيت دول المنطقة".
وحذّر من الفتنة والانجرار الى وعود فارغة وقد تكون مدمّرة.
اقليميا، أثار إعلان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصادقة على خطة للسيطرة العسكرية على مدينة غزة موجة واسعة من الانتقادات والتحذيرات الدولية، وسط مخاوف من تداعيات إنسانية خطيرة على المدنيين الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين.
ودعت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف الخطة، معتبرة أنها "ستؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وأعلنت التوجه لمجلس الأمن ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية لطلب تحرك عاجل.
واعتبرت حركة حماس أن الخطة التي أقرتها إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة تمثل "تضحية" بالرهائن الذين تحتجزهم في القطاع المحاصر.
وأدانت دول عربية الخطوة، محذّرة من أنها تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لحل الدولتين، فيما شددت الرياض على رفضها "جرائم التجويع والتطهير العرقي" بحق الشعب الفلسطيني.
بدورها، نددت وزارة الخارجية الأردنية بقرار إسرائيل السيطرة على مدينة غزة قائلة إن الخطة تمثل "استمرارا للخروقات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتقويضا واضحا لحل الدولتين".
وذكر المحدث باسم الوزارة في بيان أن الخطة "تعد امتدادا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تستخدم التجويع والحصار سلاحا ضد الشعب الفلسطيني، فضلاً عن إمعانها في الاستهداف الممنهج للأعيان المدنية والمستشفيات والمدارس".
دوليا، وصفت بريطانيا وأستراليا وبلجيكا وهولندا والدنمارك القرار بـ"الخطأ" ودعت إلى التراجع عنه، بينما عبّرت الصين وتركيا والنرويج عن قلقها البالغ، وحثت أنقرة وبكين على وقف ما وصفته بـ"التحركات الخطرة" فوراً.
الأمم المتحدة اعتبرت الخطة مخالفة لقرارات محكمة العدل الدولية، محذرة من موجة نزوح وقتل جديدة، فيما شدد المفوض السامي لحقوق الإنسان على ضرورة إدخال المساعدات بدلا من تصعيد الحرب.
وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن قرار إسرائيل بالسيطرة على قطاع غزة "خاطئ"، داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى إعادة النظر فيه.
وأضاف ستارمر في بيان: "قرار الحكومة الإسرائيلية تصعيد هجومها على غزة خاطئ، ونحثها على إعادة النظر فيه فورا".
من جهته، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إن الحكومة لن توافق على صادرات أي عتاد عسكري إلى إسرائيل يمكن استخدامها في قطاع غزة حتى إشعار آخر.
هذا ودعت وزيرة الخارجية الأسترالية، إسرائيل إلى التراجع عن خططها لفرض السيطرة العسكرية على قطاع غزة، محذّرة من أن الخطوة ستفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
الى ذلك، أشار جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، بأن الولايات المتحدة ليس لديها أي خطط للاعتراف بدولة فلسطينية، وهي مسألة يعتزم مناقشتها مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي.
وأكد أن الرئيس دونالد ترامب "واضح للغاية بشأن أهدافه، وما يريد تحقيقه في الشرق الأوسط، وسيواصل القيام بذلك".
