بينما يستعد مجلس الوزراء لعقد جلسة غداً في بعبدا لاستكمال البحث في حصرية السلاح، لاقى قرار الحكومة ترحيباً واسعاً على المستويات الشعبية والسياسية والروحية، في حين أثار انزعاجاً لدى "الثنائي الشيعي".
وفي أول تعليق له، اتهم "حزب الله" الحكومة بارتكاب "خطيئة كبرى". وأعلن في بيان، أنه سيتعامل مع قرار تجريده من السلاح "وكأنه غير موجود"، مؤكداً في الوقت نفسه استعداده "لمناقشة استراتيجية الأمن الوطني ولكن ليس على وقع العدوان".
وأضاف البيان: "هذا القرار فيه مخالفة ميثاقية واضحة، ومخالفة للبيان الوزاري". وتابع: "جاء هذا القرار نتيجة إملاءات المبعوث الأميركي براك، وهو ما ذُكر في أسباب طرحه في مجلس الوزراء ومبررات إقراره، بإعلان الرئيس سلام أنَّ مجلس الوزراء "قرَّر استكمال النقاش بالورقة الأميركية يوم الخميس المقبل، وتكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي". هذا القرار يُحقق مصلحة إسرائيل بالكامل، ويجعل لبنان مكشوفًا أمام العدو الإسرائيلي من دون أي ردع".
واعتبر البيان ان "الحكومة ضربت بعرض الحائط التزام رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في خطاب القسم بنقاش استراتيجية الأمن الوطني".
واشار البيان الى ان "خروج وزراء حزب الله وحركة أمل من الجلسة هو تعبيرٌ عن الرفض لهذا القرار، وتعبير عن رفض المقاومة بما تمثل من شرائح وازنة من المجتمع اللبناني من كل المناطق والطوائف والأحزاب، وتعبيرٌ أيضًا عن الرفض الشعبي الواسع لقرار إخضاع لبنان للوصاية الأميركية والاحتلال الإسرائيلي".
وختم البيان مشددا على "وجوب تنفيذ الاتفاق من الجانب الإسرائيلي أولًا، وعلى الحكومة أن تعمل كأولوية "باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الإحتلال الإسرائيلي" كما ورد في بيانها الوزاري، وإلى أهلنا الشرفاء نقول: غيمة صيف وتمر إن شاء الله، وقد تعودنا أن نصبر ونفوز".
بدوره، أصدر المكتب الإعلامي المركزي في "حركة أمل" بيان جاء فيه: "إنطلاقا مما تقدم كان حري بالحكومة اللبنانية التي تستعجل تقديم المزيد من التنازلات المجانية للعدو الاسرائيلي باتفاقات جديدة، كان أولى ان تسخر جهودها لتثبيت وقف النار أولاً ووضع حد لآلة القتل الإسرائيلية التي حصدت حتى الساعة المئات من المواطنين اللبنانيين بين شهيد وجريح".
وتابع: "بذلك تكون الحكومة تعمل عكس ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية ومخالفة لبيانها الوزاري، وبالتالي جلسة الغد فرصة للتصحيح وعودة للتضامن اللبناني كما كان".
في المقابل، أكد وزير العدل عادل نصار على "أهمية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية"، مشيراً إلى أن "السلاح جر البلاد إلى حروب عدة". ورأى أن "السلاح لم يحمِ لبنان منذ العام 2000 بل جر البلاد إلى حروب ولم يحقق توازن الرعب وترتبت عليه نتائج تدميرية على لبنان". وشدد على أنه "يجب على "حزب الله" أن يفهم أن السلاح يتنافى مع مبدأ بناء الدولة، ولا يمكن له أن يبقى عائقا امام بناء الدولة، ولا يجب على أي طرف أن يكون حاجزا أمام ذلك".
من جهته، كتب وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي عبر منصة "اكس": "قرار الحكومة التاريخي في قضية حصرية السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام جاء أولاً تلبيةً لتطلعات الشعب اللبناني. ونقول له وللمجتمعَين العربي والدولي بشكلٍ واضح: إن هذا القرار حاسم ونهائي ولا عودة إلى الوراء".
أمنياً، أعلن الجيش اللبناني عن وقوع اشتباك مع المطلوبين (ع.م.ز.) الملقب بـ"أبو سلة" و(ع.ع.ز) الملقب بـ"السلطان" و(ف.ز) في منطقة الشراونة – بعلبك، ما أدى إلى مقتلهم، وهُم من أبرز تجار المخدرات وأخطرهم، كما أنهم مطلوبون لقتلهم عسكريين وارتكابهم جرائم الخطف وإطلاق النار على مراكز ودوريات للجيش، والسرقة والسلب بقوة السلاح. ويُشار إلى أنه لا صحة للمعلومات حول استهداف منازل أو أفراد من عائلات المطلوبين أو سكان المنطقة، أو وقوع اشتباكات بين الأهالي وبين الجيش.
وفي السراي، ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتماعًا خُصّص لبحث أزمة السير المتفاقمة في بيروت والمناطق اللبنانية. وجرى خلال الاجتماع عرض لأبرز أسباب أزمة السير، بما في ذلك محدودية عديد قوى الأمن الداخلي، وضعف الجهوزية والمعدّات، وغياب النقل العام المنظَّم، إلى جانب مشكلات متراكمة في نظام المعاينة الميكانيكية، وتوقّف إشارات المرور، وعدم تفعيل عدّادات الوقوف (Park Meters) بشكل فعّال.
وتم التوافق على سلسلة خطوات عاجلة للمعالجة، أبرزها:
• تعزيز التنسيق بين وزارتي الداخلية والأشغال لإعادة تأهيل البنية التحتية المرورية قبل فصل الشتاء وعودة المدارس؛
• إعادة تفعيل إشارات السير المعطّلة في عدد من النقاط الحيوية في بيروت؛
• تحسين توزيع عناصر السير في العاصمة ورفع الجهوزية الميدانية؛
• البحث في تحسين نظام المعاينة الميكانيكية بما يضمن الفعالية والشفافية؛
• وضع خطة تدريجية لتوسيع فعالية النقل العام في بيروت والمناطق.
هذا وأكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار على "ضرورة تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية وتفعيل التنسيق في ما بينها"، مشددا على "أهمية التوعية المستمرة وتطبيق القوانين بحزم، إضافة إلى تحديث البنية التحتية المرورية بما يسهم في حماية الأرواح وضمان سلامة المواطنين".
من لبنان إلى سوريا، حيث إستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني في العاصمة دمشق، المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأميركية إلى سوريا توم براك، حيث تناول اللقاء آخر المستجدات السياسية والأمنية وسبل دفع العملية السياسية قدما بما يضمن احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
كما أعلنت وزارة الداخلية السورية ان "وحدة المهام الخاصة، تمكنت عبر كمين محكم، وبعد رصد ومتابعة، من إلقاء القبض على عنصرين يتبعان لإحدى المجموعات الخارجة عن القانون، المرتبطة بفلول النظام السابق، كانا في طريقهما لتنفيذ عملية إرهابية في كنيسة مار إلياس المارونية، في قرية الخريبات بمنطقة صافيتا في ريف طرطوس".
أما في روسيا، فانتهى الاجتماع الذي عقد في الكرملين بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بعد نحو 3 ساعات على بدئه. وأكد كيريل ديميتريف، مبعوث الرئيس الروسي، أن زيارة ويتكوف كانت ناجحة، مضيفاً أن الحوار سيسود بين البلدين. كما أوضح الكرملين أن المحادثات بين بوتين والمبعوث الأميركي كانت جيدة وبناءة. وقال إن الجانب الروسي تلقى إشارات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأرسل في المقابل إشارات.
اقتصادياً، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً يقضي بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع المستوردة من الهند، متهماً نيودلهي بشراء النفط الروسي بشكل مباشر أو غير مباشر، في مخالفة للقيود الغربية المفروضة على موسكو منذ غزو أوكرانيا عام 2022.
