عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس ومناقشة اقتراحات القوانين الانتخابية جلسة اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب وحضور وزيري الداخلية العميد أحمد الحجار والخارجية يوسف رجي والنواب الاعضاء.

وقال بوصعب بعد الجلسة: "إجتمعت اللجنة الفرعية التي تدرس اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات وعددها سبعة. وكنا أعطينا انفسنا فرصة، لان الحكومة بناء على طلبنا قد شكلت لجنة من الوزراء لدرس أي اقتراح أو أي مشروع من أجل عرضه علينا في اللجنة. وحضر الاجتماع وزير الداخلية ووزير الخارجية وأبلغانا بأن اللجنة اجتمعت مع الحكومة ووضعت تقريرها ولديهم ملاحظات على القانون الحالي، خصوصا ما يتلق بتطبيق المواد حول انتخاب النواب الستة خارج البلاد وبالبطاقة الممغنطة وعلى طريقة الانفاق".

وأضاف :"اليوم أخبرنا وزير الداخلية، أنه لا نستطيع ان نعتبر ان لدينا قرار من الحكومة دون إرسال مشروع قانون او تعديلات مطلوبة من قبلهم رسميا لانه لم يعرض على جدول اعمال مجلس الوزراء وان يحال الينا لنطرحه فعليا إلى اللجنة".

وتابع: "تحدثنا عن كل الامور، لان القانون الحالي فيه إشكاليات تحدث عنها وزير الداخلية، اولا البطاقة الممغنطة حسب ما علمنا انه ليس متاحا أمامه ان ينجز البطاقة الذكية قبل موعد الانتخابات والامر الثاني ما يتعلق بالنواب الستة، فهناك لجنة فرعية شكلت بين وزارة الخارجية ووزارة الداخلية وشكلت لجنة تقنية وفهمنا من الوزير انهم سيدرسون هذا الموضوع".

وأشار الى "أننا في اللجنة لدينا اختلاف في وجهات النظر وكنت حريصا اننا لا نستطيع ان نذهب إلى التصويت، ولو كنا نستطيع الحسم من خلال التصويت ليس هذا هدفنا، لأن ذلك يؤسس لبناء مجتمع متكامل وللبنان بشكل عام وأي لبنان نريد".

وختم بو صعب :"من هذا المنطلق، الاختلاف الموجود في اللجنة اليوم انه لنحصر النقاش بالتعديلات على القانون الحالي او نذهب لدراسة كل القوانين المقترحة من النواب. هناك وجهات نظر ولا أحد من النواب مقدمي الاقتراحات مستعد ان يسحب اقتراحه ويصرون على مناقشة الاقتراحات. وفي الوقت نفسه كان هناك اقتراح لنضع أولوية ولنذهب الى الهيئة العامة ولتبت هي هذا الطرح او ان نرفعها كلها الى الهيئة العامة في حال بقي الاختلاف قائما والنقاش يجري بهدوء ومن دون تشجنات".

بدوره ، قال النائب جورج عدوان: "لم يعد لدينا ترف الوقت لدراسة قوانين جديدة في ظل الاختلاف القائم والمطلوب اليوم وضع خارطة طريق من خلال الذهاب الى الهيئة العامة لحسم موضوع المقاعد الستة مع إصرارنا على ضرورة تصويت غير المقيمين لـ128 نائبا".

وقال: "لبنان في حاجة إلى درس بعمق لكل وضع النظام بعد الانتهاء من ملف السلاح للتوصل إلى قانون جديد للانتخابات يختلف عن ما سبقه والابتعاد عن المحاور والمسؤوليات وصولا إلى المواطنة".