وأعلنت «ميتا» يوم الجمعة الماضي، أنّها ستوقف الإعلانات السياسية على منصاتها في دول الاتحاد الأوروبي، في خطوة جديدة ضمن الصراع الدائر حول تنظيم أنشطتها.

وابتداءً من تشرين الأول، ستتوقف الشركة عن عرض الإعلانات المتعلقة بالقضايا السياسية أو الانتخابية أو الاجتماعية، بحسب بيان أصدرته، عازيةً القرار إلى تنظيم مرتقب من الاتحاد الأوروبي بشأن شفافية الإعلانات السياسية.

ويُمثل قرار «ميتا» بسحب الإعلانات السياسية أحدث مثال على التوتر المتصاعد بين شركات التكنولوجيا الكبرى والمشرّعين الأوروبيِّين، الذين يضغطون من أجل رقابة أكثر صرامة. وقد خضعت هذه الشركات إلى تدقيق خاص في ما يتعلّق بكيفية تعاملها مع الإعلانات والخطابات السياسية.

وفرض المنظمون في الاتحاد الأوروبي غرامات مالية ضخمة على شركة «ميتا» بسبب انتهاكات أخرى، بما في ذلك غرامة لمكافحة الاحتكار بلغت 230 مليون دولار في شهر نيسان، وغرامة بقيمة 1,3 مليار دولار في عام 2023 بسبب طريقة تعاملها مع بيانات المستخدمين.

وتحمل تغيّرات «ميتا» في سياستها بشأن الإعلانات السياسية آثاراً على المشهد السياسي في المنطقة، إذ يُقدّر أنّ الحملات الانتخابية أنفَقت عشرات ملايين اليوروهات عبر منصاتها للوصول إلى الناخبين.
وأُقرّ التنظيم الجديد، الذي سيدخل حيّز التنفيذ في تشرين الأول، بهدف مواجهة المخاوف من التدخّل الأجنبي والمعلومات المضلّلة خلال الانتخابات في دول الاتحاد الـ27. وأوضح مسؤولون أوروبيّون في حينه أنّ القواعد الجديدة ستُسهّل على المواطنين التعرّف على الإعلانات السياسية و»اتخاذ قرارات مستنيرة».

بموجب القانون، يتوجّب على منصات التكنولوجيا التي توزّع الإعلانات السياسية عبر الإنترنت الإفصاح عن مصدر هذه الإعلانات والالتزام بقيود تُحدّد من يمكن استهدافه بها. كما ستُحظَر الإعلانات السياسية المموّلة من خارج الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق أي انتخابات أو استفتاء.

وأشارت «ميتا» إلى أنّ التنظيم الجديد تجاهل الفوائد التي تعود على المعلنين والجمهور المستهدف. وأوضحت الشركة أنّها اتخذت «قراراً صعباً» بسحب الإعلانات السياسية، مشيرةً إلى «متطلّبات غير قابلة للتطبيق وغموض قانوني» يفرضه التنظيم الجديد.

وجاء في بيانها: «على رغم من انخراطنا المكثّف مع صنّاع السياسات لشرح هذه المخاوف، تُركنا أمام خيار مستحيل. مرّة أخرى، نرى كيف تؤدّي الالتزامات التنظيمية إلى إزالة منتجات وخدمات شائعة من السوق، ممّا يُقلّل من الخيارات ويحدّ من المنافسة».

ويأتي هذا القرار بعد خطوة مماثلة أعلنتها شركة «غوغل» في تشرين الثاني، إذ قرّرت أيضاً وقف الإعلانات السياسية في الاتحاد الأوروبي بسبب صعوبة الامتثال لمتطلبات التنظيم الجديد.

وسيقتصر هذا القرار على المعلنين السياسيِّين ضمن الاتحاد الأوروبي على منصات «ميتا». وأوضحت الشركة، أنّ السياسيِّين والمرشحين وغيرهم من المستخدمين، سيظلون قادرين على إنتاج ومشاركة محتوى سياسي، «لكنّهم لن يتمكنوا من الترويج له عبر الإعلانات المدفوعة».

وقد اتهَم منظمو الاتحاد الأوروبي شركة «ميتا» بأنّها لا تمتلك الضمانات الكافية لمنع انتشار المعلومات المضلّلة، بما في ذلك الإعلانات المضلّلة، التي ساهمت في تعميق الانقسام السياسي والتأثير على نتائج الانتخابات. من جهتها، أكّدت «ميتا» أنّ لديها بالفعل آليات كافية للتعامل مع هذه القضايا.