في تطوّر لافت يعكس حجم الضغط الدولي المتصاعد، تكشّفت لـ"الجمهورية" تفاصيل خطيرة من كواليس المفاوضات غير المباشرة بشأن ملف حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وسط مؤشرات على تحوّلات استراتيجية تُطبخ بهدوء خلف الكواليس.

إليك أبرز النقاط وفق ما علمته "الجمهورية" من مصادر دبلوماسية موثوقة:

البنود والمعلومات الأساسية:

رسالة أميركية حازمة عبر توم باراك:

الموفد الأميركي توم باراك وجّه رسالة واضحة وصارمة مفادها أن التصريحات السياسية لم تعد تكفي، بل إن المجتمع الدولي، بقيادة الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية، يطالب بتطبيق عملي وليس نظري للقرارين 1559 و1701.

شروط أميركية صارمة مقابل تخفيف الضغوط:

تطالب واشنطن بـ:

تجميد عمليات حزب الله العسكرية في سوريا، اليمن والعراق.

ضمانات بعدم استخدام السلاح داخل لبنان، لا مباشرة ولا عبر الحلفاء.

جردة فعلية لمخزون السلاح النوعي التابع للحزب، كخطوة أولى تمهيدية نحو أي تفاوض.

مراقبة دولية تحت غطاء أممي:

واشنطن تطالب بإشراف دولي على:

مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس.

مطار رفيق الحريري الدولي.

المعابر البرية كافة، وخصوصًا تلك المتاخمة للحدود السورية.

لقاءات أمنية غير معلنة:

رغم غياب التفاوض الرسمي المباشر، كشفت مصادر رفيعة عن لقاء سري جمع مسؤولًا أمنيًا غربيًا رفيعًا وقياديًا من حزب الله، تم في بيروت نهاية أيار 2025.

قنوات دبلوماسية نشطة خلف الستار:

قناة سويسرية – قطرية مشتركة بدأت التحرك من جنيف منذ حزيران 2025.

الوسيط العُماني أعاد تشغيل الخط بين بيروت – بغداد – مسقط.

فرنسا تلعب دورًا داعمًا عبر قنوات أمنية خاصة في إطار مفاوضات غير مباشرة.

موقف حزب الله وتوقعات المستقبل:

بحسب التقديرات:

حزب الله لن يُسلّم سلاحه في المدى المنظور.

لكنه قد ينخرط في الحل السياسي-الأمني على المدى الاستراتيجي المشروط، إذا توفرت الضمانات الإقليمية والدولية.

يبدو أن "الحل اللبناني" هذه المرة ايضا لن يُكتب على طاولة لبنانية، بل في جنيف ومسقط وباريس. أما سلاح حزب الله، فدخل مرحلة المساومات الدقيقة لا الشعارات الحادة. السؤال الباقي: هل اقتربت لحظة الحقيقة؟ أم أننا في رحلة تفاوضية طويلة