في موازاة الإصرار الأميركي على سحب السلاح، تبدو الدولة اللبنانية بكل مستوياتها محشورة من جهة بقرارها الحازم بحصرية السلاح بيد الدولة، ومن جهة ثانية بثقل المطالبات الدولية لها بمقاربة أكثر الملفات سخونة وحساسية بإجراءات لسحب السلاح، من شأنها أن تربك الداخل اللبناني، ومن جهة ثالثة بقرار «حزب الله» عدم التخلّي عن سلاحه، الذي تواظب مستويات الحزب القيادية والسياسية والنيابية على التأكيد عليه بصورة يومية، مع تأكيد التشكيك بالموقف الأميركي ووصف الوعود الأميركية بالمساعدة لإيجاد حل، بالفارغة.

الردّ اللبناني، وكما يقول معنيون به لـ«الجمهورية»، «جاء بصورة عامة مستنسخاً عن الردّ السابق». فيما كشفت مصادر اللجنة الثلاثية الممثلة للرؤساء الثلاثة جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام لـ«الجمهورية»، انّ الردّ ارتكز على قاعدة مفادها «أنّ الامن والاستقرار يتحققان بوقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب من الأراضي المحتلة وتحرير الاسرى اللبنانيين. وانّ حصرية السلاح التزام مقطوع من قِبل الدولة اللبنانية، وثمة إجماع من مختلف المستويات السياسية على انّ تحقيق هذا الهدف يتمّ وفق الآلية التي ينتهجها رئيس الجمهورية بإطلاق حوار داخلي».

وقالت: «الردّ الأميركي متشدّد بصورة عامة، وتقتضي المصلحة عدم الغوص في تفاصيله، إنما هو في جوهره يحاكي الجانب اللبناني فقط، ويعتبر سحب سلاح «حزب الله» ضرورة عاجلة لا تحتمل الإبطاء، فيما لا يلحظ في المقابل أيّ إجراءات من الجانب الإسرائيلي. وإزاء هذا التشدّد، كان الموقف اللبناني متشدّداً حيال ما يعتري الردّ الاميركي من ثغرات، حيث في نقاشاتنا للردّ الاميركي، تمّ وضع النقاط على حروف الاعتراضات والتحفظات الواردة فيه. وانتهينا إلى صياغة هي أقصى ما يمكن ان يقدّمه لبنان، تؤكّد على ما سبق والتزم وتعهّد به، حيث انّها تحاكي تثبيت الأمن والاستقرار في لبنان بصورة عامة، وفي منطقة جنوب الليطاني بصورة خاصة، لجهة تمسك لبنان بالقرار 1701 واستكمال مهمّة الجيش اللبناني بالتعاون والتنسيق الكاملين مع قوات «اليونيفيل»، وكذلك لجهة استمرار لبنان بالالتزام الكلي باتفاق وقف اطلاق النار، وضرورة دور الولايات المتحدة الأميركية الفاعل في ضمان إلزام اسرائيل بمندرجات هذا الاتفاق، بالانسحاب العاجل من الأراضي اللبنانية وتحرير الاسرى ووقف الاعتداءات والاغتيالات بصورة نهائية وعدم تكرارها».