وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، على حزمة العقوبات الـ18 بحق روسيا، بسبب غزوها لأوكرانيا، حسبما صرّح به عدة دبلوماسيين لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، وتستهدف حزمة العقوبات القطاعين المالي والطاقة في روسيا، وتأتي رداً على رفض الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الموافقة على وقف إطلاق نار غير مشروط في أوكرانيا.

وكانت سلوفاكيا تعرقل حزمة العقوبات، مستشهدة بمخاوف بشأن وارداتها من الغاز. وقال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، أمس (الخميس)، إنه أصدر تعليمات لممثلي سلوفاكيا بالموافقة على الإجراءات.

وذكر فيكو أن الاستمرار في عرقلة الخطوة ستكون له «آثار عكسية» على مصالح سلوفاكيا كعضو في الاتحاد الأوروبي.

ويتعين على جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وعددها 27، دعم العقوبات الجديدة قبل تنفيذها.

في هذا السياق، قلّل الكرملين من تأثير العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد الروسي ووصفها بأنّها "غير قانونية" مؤكدا في الوقت ذاته أنّها ستؤدي إلى نتائج عكسية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في حديث لصحافيين من بينهم مراسل وكالة "فرانس برس" : "سنقوم بالتأكيد بتحليل الحزمة الجديدة من العقوبات لتقليل تأثيرها. ولكن كلّ حزمة جديدة تُفاقم التأثير السلبي على الدول التي تطبقها".

وتابع بيسكوف : "نتفق مع فولوديمير زيلينسكي حول ضرورة تسريع المفاوضات".