أعلنت إيران أنها تدرس تفاصيل تمهيداً لاحتمال استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة حول برنامجها النووي.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي "اننا ندرس الجدول الزمني والمكان والشكل والمضمون والضمانات المطلوبة".
تعليقات عراقجي جاءت خلال لقائه ممثلي البعثات الدبلوماسية في طهران، حيث أكد أن أي حل يتم التفاوض عليه "يجب أن يحترم حقوق الشعب الإيراني في المجال النووي، وخاصة حق التخصيب".
وقال عراقجي إن تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "سيتخذ شكلا جديدا"، مشيرا الى أن "طلبات الوكالة سيتم النظر فيها حالة بحالة، مع الأخذ في الاعتبار مسائل السلامة والأمن".
وشدد على أن "شرط إجراء مفاوضات جديدة هو ضمان عدم الاعتداء على إيران".
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن عراقجي قوله ان "خطر انتشار المواد المشعة وخطر انفجار الذخائر المتبقية، أمران مهمان"، مضيفا: "بالنسبة لنا، فإن اقتراب مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من المواقع النووية له جانب أمني.. وسلامة المفتشين أنفسهم مسألة يجب أن تخضع للدراسة".
هذا وأكد أنه "لن يُقبل أي اتفاق دون الاعتراف بحق إيران في التخصيب. التخصيب إنجاز علمي عظيم وقيم نابع من جهود وتضحيات العلماء الإيرانيين، وإيران ستحافظ عليه بحزم.. لقد بُذلت جهود كثيرة للحفاظ على هذا الإنجاز، وحتى في الآونة الأخيرة، فُرضت حرب على إيران دفاعاً عنه".
ولفت الى أنه "إذا جرت مفاوضات في المستقبل، فموضوعها الوحيد سيكون البرنامج النووي، وضمان طبيعته السلمية مقابل رفع العقوبات. لن تكون هناك مواضيع أخرى، وخاصة القضايا الدفاعية والعسكرية، على جدول المفاوضات".
وشدد على أن "إيران ستحافظ على قدراتها العسكرية والدفاعية تحت أي ظرف. هذه القدرات للدفاع عن الشعب الإيراني، وقد أثبتت كفاءتها وقوتها في الحرب الأخيرة. هذه القدرات لن تكون أبداً موضوع تفاوض".
وأشار عراقجي الى أنه "لو كنا نعتزم التوجه نحو الأسلحة النووية لكنا فعلنا ذلك سابقاً، وربما الآن لدينا أفضل الذرائع لذلك".
وتطرق عراقجي إلى ما تُعرف بـ"آلية الزناد" Snapback، المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم في العام 2015، بإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران إذا لم تفِ بالتزاماتها، مشيراً إلى أنها تعني نهاية دور أوروبا في ملف إيران.
وقال: "الخطأ الكبير للدول الأوروبية الثلاث هو اعتقادهم أنهم يستطيعون الضغط على إيران من خلال آلية الاسترداد"، مؤكداً أن "شرط إجراء مفاوضات جديدة هو ضمان عدم الاعتداء على إيران".