طالب رئيس الجمهورية جوزاف عون "الاتحاد الأوروبي بدعم لبنان من خلال الاستعادة الكاملة لاراضيه وبسط سيادة الدولة عليها، واطلاق مبادرة شاملة لدعم الجيش اللبناني بكل الوسائل"، وقال: "إن الوضع الامني يمكن ان يتراجع بشكل كبير في غياب الجيش، وسينتشر تأثير ذلك على كل المنطقة، ولا احد يرغب في ذلك".

كما دعا "الاتحاد الى رفع اي عقوبات اوروبية مفروضة على لبنان، والى العمل على عقد مؤتمر اوروبي- عربي لاعادة بناء لبنان، واحياء اقتصاده، بالتوازي مع مسيرته نحو سيادته الكاملة أمنيا وعسكريا".

وأكد الرئيس عون، امام وفد أوروبي برئاسة سفيرة الاتحاد الأوربي في لبنان Sandra De Waele وسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد، أنه "تم إحراز تقدم في الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي"، لافتا الى أن "قانون هيكلة المصارف بات في مراحل متقدمة في مجلس النواب"، آملا ان "يتم اقراره سريعاً مع نهاية الشهر الحالي"، وقال: "نحن نعمل في مجموعة مركزة رفيعة المستوى لوضع اللمسات الأخيرة على قانون الفجوة المالية".

وتحدث الرئيس عون عن مسألة النازحين السوريين، معتبرا أن "لبنان تحمل عبئا كبيرا في استضافته لاعداد النازحين لاكثر من 10 سنوات، ومع استقرار الأوضاع في أجزاء من سوريا، من العادل والضروري البدء في تسهيل عودة النازحين بطريقة آمنة وكريمة ومنسقة، لأن لبنان لا يمكنه تحمل بقاءهم بعد الآن"، وقال: "يجب أن يتحول الدعم الدولي وفقا لذلك، ويجب أن يحصل النازحون على الدعم داخل الاراضي السورية".

وعن الوضع الامني على الحدود اللبنانية - السورية، لفت الى "وجود تعاون جيد جدا في هذا المجال".

وقال: "في موضوع السلاح الفلسطيني في المخيمات، لا يزال لبنان ينتظر مفاعيل المبادرة التي تقدم بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لجهة عمل اللجنة المشتركة التي تشكلت وتطبيق هذه المبادرة وهذا يأخذ بعض الوقت". وأضاف: "يتم العمل على سحب السلاح من بعض المخيمات في الجنوب، وفقاً لما نص عليه القرار 1701 الذي ينص على عدم وجود سلاح في منطقة جنوب الليطاني بما فيها المخيمات، ومن واجب السلطات الفلسطينية جمع السلاح من المخيمات وتسليمه الى الجيش".

من جهتها، لفتت السفيرة دي ويل إلى "تفاعل اوروبا مع الاهداف التي وضعها الرئيس عون والكلام الذي عبّر عنه في خطاب القسم، والذي كان طموحاً جداً، وشكّل اساساً للبنان للسنوات المقبلة"، مؤكدة "التزام الاتحاد الاوروبي، بشكل خاص، الحضور الفاعل في هذا البلد".

وشدد السفراء الأوروبيون في مداخلاتهم على "تلاقي وجهة نظر بلادهم مع ما قاله الرئيس عون بالنسبة الى النازحين السوريين، وانهم بدأوا بالفعل باتخاذ خطوات في هذا الاتجاه، وان التقديرات الاولية لدعم النازحين العائدين هي قرابة 100 مليون يورو، وقد تم تأمين حوالى 88 مليون منها من قبل الاتحاد الاوروبي، اضافة الى الاهتمام بدعم السوريين في الداخل لتعزيز اقتصادهم وضمان بقائهم في ارضهم".

وفي مستهل اللقاء، هنأت السفيرة دي ويل الرئيس عون على "مرور 6 اشهر على انتخابه رئيساً للجمهورية"، وشددت على "اهمية هذا اللقاء الذي يجمع اكبر قدر ممكن من ممثلي الدول الاوروبية، وذلك في خطوة تعكس الاهتمام الكبير للاوروبيين بلبنان".

ولفتت الى "تفاعل اوروبا مع الاهداف التي وضعها الرئيس عون والكلام الذي عبّر عنه في خطاب القسم، والذي كان طموحاً جداً، وشكّل اساساً للبنان للسنوات المقبلة، والتزام الاتحاد الاوروبي بشكل خاص الحضور الفاعل في هذا البلد، ودعمه الذي لم يتوقف منذ عام 2023 في مشاريع ومساعدات اجتماعية وانسانية وتنموية، والتي تخطت الـ600 مليون دولار اميركي، اضافة الى المساعدات العسكرية للجيش اللبناني والقوى الامنية".

كما قدّر السفراء الاوروبيون "الجهود الاصلاحية القانونية التي يقوم بها لبنان"، متمنين "ان تكون متوافقة ايضاً مع نصائح "لجنة البندقية"، وهي هيئة استشارية تابعة لمجلس أوروبا في المسائل الدستورية، وتقدم المشورة القانونية للدول الأعضاء في المجلس وللدول التي تسعى إلى التعاون مع الاوروبيين عبر تطابق هياكلها القانونية والمؤسساتية مع المعايير الأوروبية.

ورد الرئيس عون مرحباً بأعضاء الوفد، شاكرا اياهم على "جهودهم التي يبذلونها في سبيل مساعدة لبنان والدور الذي يؤدونه في دعم الجيش والقوى الامنية اللبنانية"، وقال: "إن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وقفا دائما إلى جانب لبنان. في لحظات الأمل، كما في أوقات الشدة، كان دعمكم لشعبنا، ولمؤسساتنا، وللاستقرار في بلادنا ثابتا على الصعد الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، ولبنان يشكركم على ذلك".

وأضاف: "في ما خص مسار الإصلاح والمشاركة مع صندوق النقد الدولي، ليس لدينا أوهام أنه لن يكون هناك تعافٍ من دون إصلاحات هيكلية حقيقية، وهي ضرورة وحاجة وطنية وليست فقط مطلباً دولياً، ولأن لبنان يستحق مؤسسات قوية وحوكمة خاضعة للمساءلة واقتصاد مرن. لهذا السبب بدأنا مسار الإصلاح ليس فقط في القطاع المالي، ولكن أيضًا عبر المجالات القضائية والمؤسسية".

وتابع: "نعمل بنشاط على التعيينات الرئيسية، مسترشدين بمبادئ الجدارة والشفافية، من أجل التحرك إلى ما بعد التعيينات السياسية وإعادة بناء الثقة بالدولة. لقد تم إحراز تقدم في الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي. إن قانون هيكلة المصارف في مراحل متقدمة في مجلس النواب على امل ان يتم اقراره سريعاً مع نهاية الشهر الحالي، ونحن نعمل في مجموعة مركزة رفيعة المستوى لوضع اللمسات الأخيرة على قانون الفجوة المالية. عاد حاكم مصرف لبنان للتو من زيارة ناجحة إلى واشنطن، ونحن متفائلون بشأن الانتهاء من الإطار قريبًا".

وتحدث الرئيس عون عن مسألة النازحين السوريين، فقال: "ان لبنان تحمّل عبئًا كبيراً لا يتناسب مع مساحته الجغرافية الصغيرة في استضافته لاعداد النازحين لاكثر من 10 سنوات، على الرغم من تحدياتنا الداخلية. ومع استقرار الأوضاع في أجزاء من سوريا، من العادل والضروري البدء في تسهيل عودة النازحين بطريقة آمنة وكريمة ومنسقة، ولا يمكننا تحمل بقائهم بعد الآن. يجب أن يتحول الدعم الدولي وفقًا لذلك، ويجب أن يحصل النازحون على الدعم داخل الاراضي السورية، وهذا ما كنا ننادي به منذ زمن، وقد تحدثنا مع المؤسسات الدولية ودعوناها الى تقديم المساعدة والدعم لهم، انما في الداخل السوري، خصوصاً ان المسائل الامنية التي كانت تقلقها في ظل النظام السابق، لم تعد موجودة، والمشكلة اقتصادية فقط، انما عبر المساعدة التي قدمها الرئيس الفرنسي ودول اخرى تم رفع العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا، وبالتالي سيتعزز الاقتصاد وسيتمكنون من تخطي المشكلة، وبالتالي مع زوال المشاكل الامنية والاقتصادية، لن يكون هناك اي سبب للنازحين للبقاء في لبنان".

أضاف: "ان تمتع سوريا باستقرار اكبر هو امر يصب في مصلحة لبنان، وكلما ترسخ الاستقرار عبر الحدود، خفّت الضغوط على بنيتنا التحتية، وعلى الاقتصاد والنسيج الاجتماعي. وفي ما خص الوضع الامني على الحدود، هناك تعاون جيد جداً في هذا المجال".

وشكر الرئيس عون الوفد على الدعوة التي وجهها له لزيارة بروكسل ومقابلة رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو كوستا"، آملا في "ان يستطيع تلبيتها"، مطالبا الوفد بـ"دعم لبنان من خلال:

- الاستعادة الكاملة لاراضيه وبسط سيادة الدولة عليها، عبر الدبلوماسية الفاعلة وتطبيقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.

- اطلاق مبادرة شاملة لدعم الجيش اللبناني بكل الوسائل، ليتمكن من القيام بمهامه لجهة بسط سلطة الدولة على كل الاراضي اللبنانية، وأجدد الاشارة الى المهام المتعددة المطلوبة من الجيش لجهة مكافحة الارهاب، وتأمين الحدود، والتنسيق مع اليونيفيل في الجنوب. ولذلك، من دون هذا الدعم، لن يتمكن الجيش من القيام بكل ما هو مطلوب منه، وما نطلبه ليس توفير اسلحة متطورة ومعقدة، بل الحاجات الاساسية فقط، وحذّر من ان الوضع الامني يمكن ان يتراجع بشكل كبير في غياب الجيش، وسينتشر تأثير ذلك على كل المنطقة، ولا احد يرغب بذلك.

- رفع اي عقوبات اوروبية مفروضة على لبنان، حتى لو كان الهدف هو تشجيع اجراء الاصلاحات، واستبدال ذلك بتدابير محفزة من خلال تسهيل القروض لقيام مشاريع، والسير نحو تعاون لبناني - اوروبي.

- كما يمكن عقد مؤتمر اوروبي- عربي لاعادة بناء لبنان، واحياء اقتصاده بالتوازي مع مسيرته نحو سيادته الكاملة امنياً وعسكريا".

وشدد الرئيس عون على ان "لبنان اليوم يقف عند مفترق طرق: إما أن نمضي قدماً بخطوات صعبة ولكنها ضرورية، أو نخاطر بانهيار أعمق"، معتبرا أن "دعم وشراكة الاتحاد الأوروبي أمران حاسمان في هذه المرحلة، ليس فقط كجهات مانحة، ولكن كحلفاء استراتيجيين يؤمنون بمستقبل لبنان"، وقال: " أنا ملتزم مواصلة حوار منفتح، مباشر، وبناء معكم، فلبنان لن يستسلم".

ثم دار حوار بين الرئيس عون واعضاء الوفد حول مواضيع عدة، وشدد السفراء الاوروبيون على "تلاقي وجهة نظر بلادهم مع ما قاله الرئيس عون بالنسبة الى النازحين السوريين، وانهم بدأوا بالفعل اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه، وان التقديرات الاولية لدعم النازحين العائدين هي قرابة 100 مليون يورو، وقد تم تأمين حوالى 88 مليون منها من قبل الاتحاد الاوروبي، اضافة الى الاهتمام بدعم السوريين في الداخل لتعزيز اقتصادهم وضمان بقائهم في ارضهم".

وأيد السفراء "ما قاله رئيس الجمهورية في ما خص التعاون مع اليونيفيل والجيش".

وجدد الرئيس عون "تأكيده أهمية وجود اليونيفيل في الجنوب كونها تشكل ارضية للتواصل مع الطرف الآخر، وطالما ان هناك اراضي محتلة واسرى لم يفرج عنهم وفي غياب ترسيم للحدود، فإن تواجد القوات الدولية في الجنوب عامل اساسي، وهو ما يسمح ايضاً للجيش باعادة تجهيز نفسه وقدراته في الجنوب".

كما اعرب عن "تقديره الكبير لما يقوم به الاتحاد الاوروبي على هذا الصعيد، وما يقوم به ايضاً بالنسبة الى النازحين".

وعرض الوفد لـ"المساعدات التي يقدمها الى القوى الامنية اللبنانية"، فأشاد الرئيس عون بـ"هذه المبادرات"، مشيراً الى انها "مهمة وتساعد على تخفيف الاعباء عن الجيش ليتفرغ لمهام اخرى ومنها تأمين الحدود وامور استراتيجية اخرى".

ورداً على سؤال عن "الاصلاحات الاقتصادية والمالية"، اوضح الرئيس عون "أنه يعمل عن كثب مع كل من رئيسي مجلسي النواب والوزراء في سبيل تحقيق ذلك، والاسراع في اقرار القوانين المطلوبة من البنك الدولي او المنظمات الدولية".

اما في ما خص السلاح الموجود على الاراضي اللبنانية خارج اطار الدولة، فشدد الرئيس عون على انه "في موضوع السلاح الفلسطيني في المخيمات، لا يزال لبنان ينتظر مفاعيل المبادرة التي تقدم بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لجهة عمل اللجنة المشتركة التي تشكلت وتطبيق هذه المبادرة، وهذا يأخذ بعض الوقت. ويتم العمل على سحب السلاح من بعض المخيمات في الجنوب، وفقاً لما نص عليه القرار 1701 الذي ينص على عدم وجود سلاح في منطقة جنوب الليطاني بما فيها المخيمات، ومن واجب السلطات الفلسطينية جمع السلاح من المخيمات وتسليمه الى الجيش".

اما في ما خص سلاح "حزب الله"، فأوضح الرئيس عون ان "السفير توماس براك قدّم خريطة طريق"، وقال: "سلّمناه ملاحظاتنا وتعليقاتنا، ولا نزال في انتظار تقديم ملاحظاتهم وتعليقاتهم. ليس هناك من وقت محدد، ولكن علينا رؤية ما ستؤول اليه الامور، ولكننا شرحنا له الظروف العملية والتزام الحكومة العمل في هذا الاتجاه، انما يجب ان تكون هناك حوافز في المقابل مع استمرار احتلال اراض والاحتفاظ بأسرى".

وعن الاحداث التي تحصل بين "اليونيفيل" والجنوبيين، أشار الرئيس عون إلى أنها "احداث محدودة وقليلة، وتتم معالجتها وتطويقها"، وقال: "إن اهل الجنوب يقدّرون بالفعل، على اختلاف انتماءاتهم، الدور الذي تلعبه "اليونيفيل" هناك وليس فقط على الصعيد الامني، بل ايضاً على الصعيدين الاقتصادي والتنموي، فهناك جنوبيون يعملون في مشاريع تمولها القوات الدولية".

وأضاف: "بالتالي، ان امن عناصر "اليونيفيل" اساسي بالنسبة الى لبنان، والتعاون وثيق مع الجيش. ولا يمكن اغفال ما قامت بها اسرائيل خلال الحرب الاخيرة، والاستفزازات التي تعرض لها الجنود الدوليون في الجنوب، واطلاق النار على مواقعهم، والتعرض لمواقعهم، ولكن ثباتهم كان محط تقدير من قبل اللبنانيين".