
فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، عقوبات جديدة واسعة النطاق على شبكة تهريب نفط مرتبطة بإيران.
وبحسب بيان رسمي صادر عن الوزارة، فإن شبكة شركات يديرها رجل أعمال عراقي بريطاني، قامت منذ عام 2020 بـ"شراء وشحن كميات من النفط الإيراني تُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات"، مستخدمةً أسلوب التمويه والخلط مع النفط العراقي، قبل بيعه على أنه نفط عراقي خالص.
العقوبات الجديدة استهدفت كذلك عدة سفن متورطة في نقل النفط الإيراني ضمن ما يُعرف بـ"أسطول الظل"، في محاولة لشلّ عمليات التهريب التي تُدرّ مليارات الدولارات على طهران سنوياً.
وكانت تقارير قد أشارت سابقاً إلى أن هذه الشبكات تُوفر ما لا يقل عن مليار دولار سنوياً لإيران وجماعات متحالفة معها.
قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن "الوزارة ستواصل استهداف مصادر إيرادات طهران وتكثيف الضغوط الاقتصادية لعرقلة وصول النظام إلى الموارد المالية التي تُغذي أنشطته المزعزعة للاستقرار".
وتحظر العقوبات أي أصول في الولايات المتحدة للأفراد أو الكيانات المُدرجة، كما تمنع المواطنين الأميركيين من التعامل معهم.








