أمس الأول، سقط طفل ضحية لرصاصة ابتهاج مجرم، وأُصيبت الزميلة الإعلامية ندى أندراوس، وهي في قلب الميدان، تؤدّي واجبها المهني بكل شجاعة ومسؤولية خلال تغطية الانتخابات البلدية في طرابلس.

ندى أندراوس، الصوت المهني الرصين، لم تكن بين المتفرّجين، بل بين الناس، تنقل نبضهم، وتنقل الصورة كما هي، كما اعتادت أن تفعل دائماً بشفافية وهدوء. لم ترتفع نبرتها يوماً بحثاً عن ضجيج أو شهرة، بل ارتفع شأنها بأخلاقها، بموضوعيتها، وبمواقفها المتزنة.

لكن ماذا ينفع التوازن أمام طيش مسلح، و«احتفال» يتحوّل إلى مذبحة متنقلة؟

هؤلاء الذين يطلقون النار عشوائياً لا يحتفلون... إنّهم يرتكبون جرائم.

وهؤلاء الذين يسكتون عنهم - من بعض السياسيين والمسؤولين - لا يتواطأون فقط، بل يتاجرون بدماء الناس. فالصمت عن هذا الجنون ليس بريئاً. هو تواطؤ لأنّ مَن يُطلِق النار عادةً ما يكون من الأزلام أو المحازبين أو أولئك الذين يُراد لهم أن يظلّوا أدوات عنف في لحظات الاستعراض.

كفى!

نحن في عهد جديد - نرجو أن يكون عهد إصلاح وكرامة وعدالة - ومن هنا، على الدولة أن تتحرّك فوراً، لا بخجل، بل بيَد من حديد.

نعم، نريد سلاح الدولة فقط، لا سلاح الأهواء، ولا سلاح الاستعراض، ولا السلاح الفردي المتفلّت الذي يُهدّد أمن المدن والأحياء والعائلات.

لن يبدأ الإصلاح إلّا من هنا:

من سحب كلّ رصاصة من يد كلّ جاهل ومجرم.

من تنفيذ وعد حصر السلاح بيد الشرعية فقط.

من محاسبة كلّ مَن يُطلق النار، أياً كان، وإنزال أشدّ العقوبات به. لا حماية له، ولا غطاء، ولا تبرير.

ليكن ما حصل مع الطفل الضحية، ومع الزميلة ندى أندراوس، نقطة تحوّل.

فإمّا أن تكون الدولة، أو أن نستبيح دماء أولادنا وأحلامنا على وقع رصاص «الفرح» المسموم.