تداعت الأحزاب والفاعليات العشائرية والعائلية في قضاء الهرمل، من سكان القرى اللبنانية المحاذية للقرى السورية، والسكان المقيمين والمالكين في القرى السورية من اللبنانيين، إلى اجتماع موسع عقد في قاعة المكتبة العامة في الهرمل.
وخلص المجتمعون إلى بيان تلاه النائب إيهاب حمادة جاء فيه: "اولا: ضرورة قيام الدولة اللبنانية بواجبها في حل موضوع اللبنانيين المقيمين في سوريا، والذين يملكون اراضي فيها من الأجداد، وآباء الأجداد، وقبل قيام الدولتين السورية واللبنانية، والذين هجروا منها، ودمرت منازلهم، وأتلفت أرزاقهم، ما يشكل قضية اجتماعية كبرى، على الدولة اللبنانية النهوض بمسؤوليتها تجاه مواطنيها، وعودتهم إلى ببوتهم.
ثانيا: أكد المجتمعون أن ما حصل اعتداء على لبنانيين، وعلى اراض لبنانية، معتبرة قانونا أراضي لبنانية، بموجب السندات العقارية والخرائط الطوبوغرافية، والعقارات اللبنانية، والخدمات من المؤسسات اللبنانية، (طرق، مياه، كهرباء، مدارس)، وتحت السيادة اللبنانية. ثالثا: أكد المجتمعون مسؤولية الدولة اللبنانية في حسم موضوع الأراضي المتنازع عليها، والتي للأسف حسمها النظام القائم في سوريا وضمها إليه، وينتشر فيها ما يسمى هيئة تحرير الشام. أكد المجتمعون وقوفهم أحزابا وعشائر وعائلات خلف الجيش اللبناني، الذي تولى الدفاع عن الأرض وعن اللبنانيين، ونحن من خلفه بحسب ما نص عليه الدستور وأكدته القوانين في الوظائف والمسؤوليات للدفاع عن لبنان واللبنانيين. وإننا إذ نطالب الجيش اللبناني بتعزيز انتشاره في القرى اللبنانية المحاذية، وتعزيز نقاطه، نشكره على ما أنجزه في الدفاع عن الأرض والإنسان، مؤكدين الروابط التاريخية بين الشعبين اللبناني والسوري على طرفي الحدود، وعلى أخوتنا العميقة، وضرورة وحدتنا، في وجه ما يخطط لنا جميعا".
