أفيد مساء أمس انّ قوة من مديرية مخابرات الجيش تمكنت من سحب جثماني الشقيقين مدلج اللبنانيين، اللذين قُتلا على يد «هيئة تحرير الشام»، ونقلتهما إلى أحد المستشفيات في الهرمل. فيما عملت وحدات من الجيش على إغلاق بعض المعابر غير الشرعية على الحدود في منطقة الهرمل، والتي تُستخدم في التهريب، بما في ذلك المعبر الرسمي في مطربا قرب السد. فيما تستعد وحدات أخرى للدخول إلى أحياء حوش السيد علي من الجهة اللبنانية، بعد توغّل القوات النظامية من الجيش والأمن العام السوري.

إلى ذلك كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية»، انّ «هيئة تحرير الشام» ظلت طوال نهار أمس تماطل في الانسحاب من الجزء اللبناني من بلدة حوش السيد علي، مشيرة إلى انّه عند الخامسة بعد الظهر أبلغت «الهيئة» إلى الجيش أنّها ستؤجّل الانسحاب حتى اليوم.

وأوضحت المصادر، انّ «الهيئة» تسعى إلى عدم الانسحاب من كامل الجزء اللبناني من البلدة بذريعة أنّ خرائطها تفيد أنّ قسماً منه يتبع إلى سوريا، الّا أنّ الجيش يرفض هذه الذريعة ويصرّ على أن يخلي عناصرها كل المساحة اللبنانية.

ولفتت المصادر إلى أنّه يبدو من سلوك «الهيئة» انّها تحاول «تطهير» المناطق المتداخلة حدودياً من سكانها اللبنانيين، في إطار مخطط مقصود لتغيير الواقع الديموغرافي على الخط الحدودي.

واكّدت المصادر «انّ الجيش سيعطي كل الفرص للمساعي السياسية والديبلوماسية من أجل ضمان انسحاب مسلحي «هيئة تحرير الشام» من الجانب اللبناني في حوش السيد علي، وذلك ضمن إطار حرصه على تثبيت الهدوء وتفادي الانشغال بجبهة جديدة وسط التحدّيات الأخرى التي تواجهه، ولكن إذا لم تنجح تلك المساعي فهو سيكون مضطراً إلى استخدام الوسائل العسكرية لاستعادة أرض لبنانية تخضع حالياً للاحتلال، الأمر الذي لا يمكن القبول به.

وفي السياق نفسه، قالت أوساط سياسية مواكبة لـ«الجمهورية» إنّ الأحداث المستجدة على الحدود اللبنانية ـ السورية تحمل مخاطر استثنائية، نظراً إلى تقاطعها مع وقائع وتطورات واستحقاقات حساسة لبنانياً وسورياً، ويمكن لأي «دعسة ناقصة» هناك، من الجانب اللبناني أو الجانب السوري، أن تُدخل البلدين في مأزق يصعب الخروج منه.

فبالنسبة إلى سوريا، تتعاطى السلطة مع هذه الأحداث باعتبارها مرتبطة في شكل معين بتلك التي شهدها الساحل السوري أخيراً، وهي أبلغت إلى الجانب اللبناني بذلك. وأما بالنسبة إلى السلطة في لبنان، فالأحداث تأتي وسط الضغوط الحادة التي بدأ الأميركيون ممارستها تحت عنوان تسليم «حزب الله» سلاحه إلى الجيش اللبناني، بحيث تكون القوى الشرعية وحدها صاحبة القرار العسكري والأمني في الداخل وعلى الحدود، جنوباً وشرقاً وشمالاً، أي تنفيذ القرارات الدولية الثلاثة 1701 و1559 و1680. لكن مشكلة السلطة اللبنانية في هذا السياق تكمن في استمرار احتلال إسرائيل لأرض لبنانية في الجنوب، ومنعها إعمار القرى المهدّمة وعودة الأهالي إليها. وهذا ما يُضعف المبررات التي يمكن للسلطة أن تستخدمها لإقناع «الحزب» بتسهيل هذه المهمّة. ويُخشى ان تستغل إسرائيل هذه الثغرة لخلق تفجيرات جديدة على الطريقة التي أطلقتها أخيراً في غزة، وأدّت خلال 48 ساعة إلى سقوط نحو 450 قتيلاً بينهم رئيس حكومة «حماس» في القطاع والعديد من وكلاء الوزارات.