يراوح ملف المساعدات في مربّع الجمود، حيث لا تبرز أي محاولة رسمية لتحريكه في المدى المنظور، والنقاشات الجارية حول هذا الأمر لا تبشر بانفراج يسرّع في فتح بيوت المال الشقيقة والصديقة لإطلاق عمليّة إعادة إعمار ما هدّمه العدوان الإسرائيلي، ووضع لبنان على سكّة التعافي المالي والإقتصادي.
وعلى ما يقول مسؤول رفيع لـ«الجمهورية»: «لا يوجد تمويل داخلي لإعادة الاعمار، كما لا توجد في الوقت نفسه مصادر خارجية للتمويل، فالوعود كثيرة، لكن ترجمتها لا تبدو ميسرة، او بمعنى أدق مجمّدة، وخصوصاً انّ الأجواء الدولية ضبابية قاتمة، يشي ما يورده الموفدون والسفراء بوجود موافقة مبدئية على دعم لبنان، إلّا انّ كل ما هو متعلق بالمساعدات، سواء المرتبطة بالإعمار او المرتبطة بمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية مؤجّل ربما إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة».
ورداً على سؤال عن موجبات هذا التأجيل قال المسؤول الرفيع: «الأمر ليس مرتبطاً بالإصلاحات، ولاسيما انّ الحكومة عازمة على الشروع فيها في القريب العاجل، بل الأمر أبعد من ذلك، له أبعاد سياسية، تعبّر عنها بعض الاصوات التي تتعالى من الآن، وتتحدث عن تحضيرات لإحداث ما يسمّونه انقلاباً سياسياً في لبنان، تكون مفاعيله مغايرة تماماً لما هو سائد في هذه المرحلة».
