قالت مصادر سياسية لـ«الجمهورية»، انّ الجلسة الرسمية الأولى لمجلس الوزراء «انطوت على مؤشرات إيجابية واعدة، لكن العبرة تبقى في التنفيذ لأنّ تجارب اللبنانيين مع الوعود الرسمية في مراحل مختلفة هي غير مشجعة».

ولفتت المصادر إلى أنّ قرار الحكومة بأن يعاود مجلس الوزراء عقد جلساته في مقره الخاص في المتحف تنفيذاً لما ورد في «اتفاق الطائف»، إنما يحمل دلالة رمزية إلى اتجاه للعودة إلى التقيّد بمندرجات «الطائف» والدستور في إدارة السلطة وشؤون الدولة، بعدما غلبت الأعراف والاجتهادات غُبّ الطلب، في كثير من الأحيان، على النصوص والقواعد المرعية الإجراء.

واشارت إلى أنّ إقرار مجلس الوزراء مبدأ اعتماد آلية واضحة لتنفيذ الإصلاحات وفق روزنامة محدّدة، يوحي بأنّ هناك جدّية هذه المرّة في مقاربة الملف الإصلاحي الذي بات إنجازه يشكّل شرطاً إلزامياً للحصول على اي دعم مالي من الدول الخليجية والمجتمع الدولي.

واعتبرت المصادر «انّ مسألة تطبيق الإصلاحات ستكون الامتحان الأهم للحكومة أمام اللجنة الفاحصة، داخلياً وخارجياً، لكي تثبت صدقيتها وقدرتها على الإيفاء بما التزمت به في بيانها الوزاري «الوردي». وشدّدت المصادر على أنّ طلائع التعيينات المرتقبة قريباً ستؤشر إلى ما اذا كانت الحكومة ستذهب نحو اعتماد معايير موضوعية في الاختيار أم سيبقى تقليد المحاصصة هو السائد.

وضمن سياق متصل، كشفت اوساط مطلعة لـ«الجمهورية» انّه كان هناك اتفاق على أن تصدر التعيينات الأمنية والعسكرية في سلة واحدة خلال جلسة امس، ولكن يبدو أنّ حسم اسم مدير احد الأجهزة احتاج الى وقت إضافي، وبالتالي من المحتمل صدور السلة في الجلسة المقبلة.