أقسم المنتسبون الجدد إلى نقابة المحامين في بيروت (دورة 2024) اليَمين، بدعوة من نقيب المحامين في بيروت فادي المصري وأعضاء مجلس النقابة، في قاعة "الخطى الضائعة" في قصر العدل-بيروت، في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع السابق إلياس المر والوزراء السابقين عباس الحلبي، وهنري خوري والنواب ميشال المر، غسان سكاف، والياس حنكش، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، المدير العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري، نقيب المحامين في بيروت فادي المصري، نقيب المحامين في الشمال سامي الحسن، النقيبَين السابقين أنطوان إقليموس ونادر كاسبار بالإضافة إلى أعضاء مجلس النقابة وقضاة محامين.

وبلغ عدد المتدرّجين الجدد نحو 300 محامٍ، ومن بعدها قسم اليمين.
وألقى الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في بيروت حبيب رزق الله كلمة تحدّث فيها عن "الدور المحوري للمحامي"، ورأى أنّه "من الضروري أن يتعايش القضاة والمحامون بانسجام مع بعضهم البعض ليساهموا بشكل فعال في بناء بيئة قانونية أفضل في لبنان وتفعيل إدارة سلسة ومرضية للعدالة".

وأكّد المصري في كلمته: "يشرّفني أن أقف اليوم أمام هذا الحفل الكريم المؤلف من المحامين الجدد وزملائهم الأقدم عهداً وأهلهم ومدرّجيهم والمرجعيات الرسمية والوزارية والنيابية والقضائية والدبلوماسية والنقابية والأكاديمية، وقد تكون هذه المرة الأولى في تاريخ نقابة المحامين التي تحمل فيها هذه المناسبة هالة وطنية وطابعاً جامعاً.

وأضاف النقيب: "في هذا اليوم المبارك، أحرص على توجيه كلمة من القلب لكن أيضاً من العقل - الذي يبقى هو الأساس، إلى الزملاء الجدد أشدد فيها على ركائز جوهرية أطلب منهم أن يضعوها نصب أعينهم على عتبة مسيرتهم المهنية... وإنّ دور نقابة المحامين في بداية مسيرة الإصلاح والإنقاذ يلخص كما يلي:
- احترام الدستور نصاً وروحاً ولاسيما الإستحقاقات الدستورية في مواعيدها.
- وضع الحريات العامة والفردية فوق كل اعتبار.
- فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها وحماية حدودها وانسحاب الجيش الإسرائيلي المحتل بشكل كامل وتام وتصدّي القوى الشرعية لأي اعتداء على السيادة اللبنانية وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة.

- تحقيق الإستقلالية الحقيقية للسلطة القضائية من خلال تأمين الظروف المادية لتمكينها من ممارسة دورِها وإصدار القانون الخاص بإستقلالية القضاء علماً أنّ مناعة القاضي وقراره الذاتي المحكوم بالعلم والضمير يبقيان الضمانة الأولى لقضاء حرّ وفاعل.
- إجراء التشكيلات القضائية وملء المراكز الشاغرة وإعادة هيكلة الإدارة العامة وتنقيتها وعصرنتها.
- إعادة الإنتظام المالي العام وضمان حماية الودائع المصرفية ورفع اليد عنها لبدء مسيرة إعادة الثقة بلبنان وتفعيل الدورة الإقتصادية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي من أجل إستعادة دور لبنان الريادي كمركز إقتصادي ومالي إقليمي.
- الدفع بإتجاه كسر الجمود المتصل بملف تفجير مرفأ بيروت لإعادته إلى مساره القضائي الطبيعي واستكمال التحقيقات حتى جلاء الحقيقة ومعاقبة المرتكبين بما يقضي نهائياً على ثقافة عدم المحاسبة والإفلات من العقاب.

- إتخاذ قرار سيادي بعودة النازحين السوريين إلى ديارهم وتثبيت الحدود البرّية بين البلدين وإعادة تنظيم العلاقات اللبنانية- السورية على أسس ثابتة تتسم بالندية وتحفظ سيادة كل من البلدين واستقلالهما.
- كشف مصير المواطنين اللبنانيّين المخفيّين قسراً والمعتقلين في السجون السورية.
- التصدي الجدي والعميق للقضايا الوطنية المصيرية الكيانية والإقتصادية والإنمائية".

واعتبر أنّ "معالجة المشاكل العضوية والبنيوية المزمنة التي يعاني منها لبنان تتطلب وعياً وحكمةً ونزاهةً معنويةً وتجرّداً وتخلياً عن روح التفرقة والتمييز والطائفية والمذهبية والمحاصصة والمحسوبية والزبائنية. وهذه مسؤولية مشتركة فردية وجماعية، نقابية ووطنية. ومن أجدر من رجال القانون، والمحامين تحديداً، للعب دور قادة فكر ورأي لتولي نهضة لبنانية تقود وطنَنا الفريد من نوعه في العالم إلى مصاف الأوطان العظيمة فنفتخر به مجدّداً بين الأمم وطناً رائداً صاحب رسالة إنسانية جامعة، وطناً حديثاً متطوّراً جذوره عميقة في التاريخ وطموحه خارق لتحديات المستقبل. هذا هو إلتزامنا تجاه نقابتنا، هذا هو معنى القسم الذي تؤدونه اليوم، كونوا أوفياء له ومن خلاله لمهنة المحاماة السامية ولنقابتكم العريقة وأمينين على تحقيق رسالة العدالة، وفوق كل شيء اعرفوا الحق والحق يُحرّركم على الدوام".