فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لاتهامها بـ"مباشرة إجراءات قضائية لا أساس لها ضّد الولايات المتحدة وحليفنا المقرّب إسرائيل"، في خطوة أشادت بها الدولة العبرية وندّدت بها مؤسسات دولية والمحكمة التي أكّدت التزامها "مواصلة إحقاق العدالة".

ويحظر المرسوم الذي وقّعه ترامب الخميس ونشره البيت الأبيض دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وعناصرها إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقرب أفراد عائلاتهم وكل من قدم مساعدة في تحقيقات المحكمة. كما يلحظ المرسوم تجميد أصول جميع هؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة. ولم تعلن أسماء الأفراد المستهدفين في الوقت الحاضر.

وبحسب نص المرسوم الذي نشره البيت الأبيض، فإن المحكمة الجنائية الدولية "باشرت إجراءات غير قانونية وعارية عن الأساس بحق أميركا وحليفنا المقرب إسرائيل"، في إشارة إلى تحقيقات فتحتها المحكمة في جرائم ضدّ الإنسانية، تستهدف جنوداً أميركيين في أفغانستان وعسكريين إسرائيليين في قطاع غزة.

وندّدت المحكمة الجنائية الدولية ومقرّها لاهاي بمرسوم الرئيس الأميركي "الذي يهدف إلى فرض عقوبات على موظّفيها والإضرار بعملها القضائي المستقل والمحايد".

وجاء في بيان صادر عنها أن "المحكمة تقف بحزم وراء موظّفيها وتلتزم مواصلة إحقاق العدالة وإعطاء الأمل من جديد لملايين الضحايا الأبرياء الذين قاسوا فظائع في العالم، في كلّ القضايا التي ترفع إليها".

وطالبت الأمم المتحدة من الرئيس الأميركي العدول عن قراره.