على مدار 16 شهراً من الحرب في غزة، ناقش السياسيّون مقترحات متنافسة بشأن حُكم القطاع بعد الحرب، لكن لم يَظهر اتجاه واضح.

مع سرَيان وقف إطلاق النار الهَشّ واستعداد إسرائيل و»حماس» للمفاوضات لتمديد الهدنة، بدأت تتبلور 4 نماذج متنافسة لمستقبل غزة.

لا تزال «حماس»، على رغم من إضعافها، تُسَيطر على معظم القطاع وتحاول ترسيخ تلك السلطة. ووفقاً لشروط وقف إطلاق النار، من المفترض أن تنسحب إسرائيل تدريجاً من غزة، لكنّ قوّاتها لا تزال تحتل مناطق رئيسة فيها. ويريد قادة اليمين الإسرائيلي توسيع هذا النفوذ حتى لو استدعى الأمر استئناف الحرب.

هناك نموذج آخر تقترحه مجموعة من المتعاقدين الأمنيِّين الأجانب، الذين يُديرون، بدعوة من إسرائيل، نقطة تفتيش على طريق حيَوي في شمال غزة، فيُفتّشون المركبات بحثاً عن أسلحة. ويرى بعض المسؤولين الإسرائيليّين أنّ النشاط قد يتطوّر إلى إشراف دولي على منطقة أوسع، بمشاركة دول عربية بدلاً من الشركات الخاصة.

في الجنوب، بدأ ممثلون عن السلطة الفلسطينية خلال عطلة نهاية الأسبوع العمل على إدارة معبر حدودي مع مصر، بالتعاون مع مسؤولين أمنيّين أوروبيّين. وتأمل السلطة، التي فقدت السيطرة على غزة لصالح «حماس» عام 2007، أن تتمكن بمرور الوقت من تكرار هذه الجهود في جميع أنحاء القطاع.

حالياً، من غير الواضح أي من هذه النماذج سيُصبح المهَيمن. وستعتمد النتيجة إلى حدّ كبير على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي من المقرّر أن يناقش مستقبل غزة الثلاثاء في واشنطن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. كما يمكن للسعودية أن تميل بالكفة إذا وافقت لأول مرّة على إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل مقابل هيكل حكم معيّن في غزة.

حُكم «حماس»

عند إطلاق سراح الرهائن في الأسابيع الأخيرة، حرصت «حماس» على إظهار أنّها لا تزال القوة الفلسطينية المهَيمنة على الأرض. فتجمّع مئات من مقاتليها الملثّمين في كل نقطة تسليم، ممّا يعكس انطباعاً بأنّ الحركة، على رغم ممّا تكبّدته من خسائر، لا تزال تفرض سيطرتها.

كما عاد مسؤولو الأمن في «حماس» إلى الظهور من جديد لإعادة فرض النظام في بعض أنحاء القطاع، فيفتّشون المركبات لمحاولة إزالة الذخائر غير المنفجرة.

بالنسبة إلى معظم الإسرائيليّين، فإنّ استمرار وجود «حماس» أمر غير مقبول. وقد يقبل بعضهم بذلك إذا وافقت «حماس» على إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين في غزة. بينما يريد آخرون، خصوصاً في اليمين الإسرائيلي، استئناف الحرب حتى لو أدّى ذلك إلى مقتل بعض الرهائن.

إذا بقيَت «حماس» في الحُكم، سيكون من الصعب عليها إعادة إعمار غزة من دون دعم خارجي. ونظراً لأنّ العديد من المانحين الأجانب قد يَحجمون عن تقديم المساعدة ما لم تتنحَّ «حماس»، فمن المحتمل أن توافق الحركة على تسليم السلطة إلى قيادة فلسطينية بديلة، بدلاً من الاستمرار في حكم منطقة مدمّرة. وفي محادثات بوساطة مصرية، أكّد ممثلو «حماس» أنّهم قد يسلّمون المسؤوليات الإدارية إلى لجنة من التكنوقراط الفلسطينيّين، لكن من غير المرجّح أن توافق الحركة على حَلّ جناحها العسكري.

الاحتلال الإسرائيلي

عندما بدأ وقف إطلاق النار الشهر الماضي، احتفظت إسرائيل بالسيطرة على منطقة عازلة على طول حدود غزة بعرض عدة مئات من الأمتار. ولتُنهي الحرب وتؤمِّن إطلاق سراح جميع الرهائن، ستحتاج إسرائيل في النهاية إلى إخلاء المنطقة.

لكن لتحقيق ذلك، سيحتاج نتنياهو على الأرجح إلى دعم إدارة ترامب، التي أشارت إلى أنّها تريد تمديد وقف إطلاق النار لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن.

قوة دولية

عندما انسحبت القوات الإسرائيلية من معظم ممرّ نتساريم، المنطقة الاستراتيجية بين شمال وجنوب غزة، سمحت لمجموعة من المتعاقدين الأمنيِّين الأجانب بملء الفراغ. يقود هؤلاء الحرّاس الأمنيّون المصريّون عمليات تفتيش للسيارات المتجهة شمالاً بحثاً عن أسلحة، في محاولة لإبطاء جهود «حماس» لإعادة تسليح مقاتليها في شمال غزة.

حالياً، لا تزال هذه الجهود تجريبية ومحدودة النطاق، وتفتقر إلى المشاركة الرسمية من الدول العربية باستثناء مصر وقطر، اللتَين تلعبان دور الوسيط بين إسرائيل و»حماس». لكنّ مسؤولون الإسرائيليّون يَرَون أنّه يمكن توسيع هذا النموذج ليشمل أدواراً إدارية عبر مناطق أوسع، بدعم سياسي ومالي من دول عربية مثل السعودية والإمارات.

السلطة الفلسطينية

على رغم من أنّ السلطة الفلسطينية لا تزال تفتقر إلى دعم إسرائيلي كبير، إلّا أنّ ممثليها بدأوا العمل في جزء آخر من غزة، ما يشير إلى أنّ بعض قادة إسرائيل قد يكونون أكثر مرونة عملياً ممّا يظهرون علناً.

سمحت إسرائيل لمسؤولين من الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية بإعادة تشغيل عمليات معبر رفح، الحدودي بين غزة ومصر.

مع ذلك، لا يزال هناك قدر كبير من الشكوك حول قدرة السلطة الفلسطينية على لعب دور فعّال في غزة، إذ تعاني من انقسامات داخلية، وتواجه نقصاً حاداً في الدعم الشعبي بين الفلسطينيّين.