أطلقت مجموعة العمل حول حرية الدين والمعتقد في لبنان التي تنسقها مؤسسة أديان تقرير "حقوق الأقليات الدينية في لبنان – تحليل معمق وتوصيات"، في لقاء بحضور مجموعة من منظمات المجتمع المدني، والممولين، والديبلوماسيين، والأكاديميين، والمهتمين.
وبعد تقديم عرض لمحتويات التقرير كانت كلمة للدكتور إيلي الهندي عن الاعتراف بالأقليات، أشار فيها إلى أن الاعتراف بالأقليات "سيف ذو حدين"، خاصة في سياق العالم العربي. وقال: "الاعتراف بالأقليات يرتبط بالضرورة بحقوقهم في إطار القانون الدولي، لكن في الوقت ذاته قد يتحول إلى أداة سياسية تستخدم ضد هذه المجموعات".
وعقب ذلك، كانت مداخلات مثلت الفئات المعنية بالتقرير، واعتبر المحامي إيلي شربشي ان "التحدي الأكبر ليس فقط في تعديل القوانين، بل في بناء نظام سياسي عادل يعكس حقيقة أننا مجتمع تعددي اختار أن تعيش مكوناته معًا تحت مظلة واحدة".
ثم كانت مداخلة للناشط الحقوقي الآشوري السيد جاك جندو، الذي اعتبر أن المرتجى "خلق نظام يمحو التمييز من جذوره، ويضمن تمثيل الجميع على قدم المساواة". أما الشيخ العَلَوي، عالم الدين والباحث محمد حيدر، فأكد أن "التنوع هو جوهر حياتنا المشتركة، واحترام التنوع هو الأساس الذي يحفظ وحدتنا ويعزز التفاهم بين جميع المكونات".
وفي بيان لمجموعة العمل حول حرية الدين والمعتقد في لبنان، ذكرت أن التقرير سيتم نشره باللغتين العربية والإنكليزية، ويقارب تعريف الأقليات في السياق اللبناني، مع شرح السياق التاريخي وحقوق الأقليات فيه، وميزات التركيبة الديموغرافية للبنان، ويتطرق إلى التزامات لبنان بموجب الاتفاقات الدولية، ومعايير الاعتراف بالأقليات وتحدياته، والتكامل الاجتماعي، والتمثيل السياسي للأقليات ومشاركتها في الحياة المدنية، وحرية الدين، وقوانين الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى توصيات.
ولفتت الى أن التقرير "يشكل مرجعًا جديدًا يمكن الاستناد عليه بثقة لمقاربة ملف الأقليات في السياق اللبناني، وتصميم أي تدخلات، أكاديمية وتلك المباشرة على الأرض، تصب في إطار صيانة حقوق هذه الأقليات وتعزيزها".
