لا يزال الحدث السوري مهيمنا على الاهتمام الدولي والاقليمي والمحلي. فمحليّا، وفيما بحثُ ذوي المفقودين في سجون نظام بشار الاسد مستمر، وصل 9 من المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية الى لبنان.
هذا وأعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، "اننا لا نرى تحركات مقلقة تجاه لبنان وكل الأجهزة الأمنية تتابع عملها والتعزيزات موجودة على الحدود لمنع أي تطورات تؤثر على الداخل اللبناني".
واكد ان "التعليمات مشددة لمنع الدخول العشوائي للسورييين الى لبنان، ويدخل فقط من لديه إقامة شرعية في لبنان وجواز سفر أجنبي أو إقامة أجنبية، كما يمكن الدخول إلى لبنان ترانزيت بعد إظهار بطاقة سفر محجوزة". كما اكد انه" لم يدخل أي عنصر أمن بالنظام السوري السابق إلى لبنان".
وكان الحزب "التقدمي الاشتراكي" قد حذّر "بعد ورود أخبار عن هروب بعض قيادات النظام المخلوع في سوريا إلى لبنان عبر المعابر الشرعية او عبورهم من لبنان إلى دول أخرى، من خطورة تحويل لبنان إلى ملجأ آمن لهؤلاء المسؤولين عن الكثير من الجرائم بحق لبنانيين وسوريين". ودعا الدولة بكل مؤسساتها الامنية والقضائية إلى تدارك هذا الامر ومنع حصوله كي لا يتحمل لبنان تداعيات قانونية وسياسية نتيجة لهذا الأمر.
بدوره، اعتبر رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أن "ما جرى في سوريا تطوّر كبير له تأثير على المنطقة وعلى لبنان بالذات كون سوريا جارتنا ولذلك يستوجب تعليق وتفكير منا". ورأى أنه "من أقلّ الأمور اعتبار ان سبب النزوح السوري الى لبنان قد انتفى بالكامل وبالتالي لا داعي ولا موجب ولا تبرير لبقاء اي سوري نازح على الارض اللبنانية".
وأشار الى أن "الاتيان بنظام مقبول من المجتمع الدولي سيرفع العقوبات عن سوريا والحصار عنها وستبدأ مرحلة اعادة اعمارها وهذا امر فيه الكثير من المحاسن لسوريا وفرص للبنان". كما لفت باسيل الى أنه "من الجائز اعتبار ان اسقاط النظام في سوريا سيقطع التواصل في محور المقاومة ممّا يجعل امداد حزب الله بالسلاح امراً صعباً وبالتالي هذا يوقف اعتبار لبنان جزءاً من محور المقاومة".
وأكّد "أننا نريد تعاونا سوريا - لبنانيا لترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين لتأكيد حقوقنا في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ومن اجل ثرواتنا النفطية والغازية".
وحول ملف المفقودين، قال باسيل: "نحن لم نتاجر بموضوع المفقودين والمخفيين بل عملنا واجبنا بجدّيّة وكنا وراء تقدّم الملف من أجل اهلنا ومن أجل الحقيقة واكتشاف المقبرة الجماعية في وزارة الدفاع في اليرزة، امّا غيرنا فلم يقم به الاّ للبروباغندا، دعونا ننتظر "الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا" المنشأة بالقانون 105/2018 وهي الجهة الرسمية المعنية بجمع المعلومات وكشف الحقائق".
أمنيا، أعلنت قيادة الجيش، أنه في جرود كفرقوق – راشيا الوادي، أقدم مسلحون مجهولون قادمون من الأراضي السورية على تجاوز الحدود والاقتراب من أحد المراكز الحدودية للجيش، وإطلاق النار في الهواء، وذلك أثناء استيلائهم على تجهيزات من داخل مركز للجيش السوري بعدما تم إخلاؤه. وقد أطلق عناصر الجيش نيرانًا تحذيرية، ما أجبر المسلّحين على العودة إلى داخل الأراضي السورية.
اقليميا، أعلن محمد البشير أنه تم تكليفه بتولي رئاسة حكومة انتقالية في سوريا حتى أول آذار 2025.
هذا وأعلن ممثل الأمم المتحدة في سوريا أنه "لدينا خطة بأن نأخذ منحى جديداً في مساعدة سوريا اقتصاديًّا ورفع العقوبات عنها".
وفي المواقف، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى انه "يريد علاقات مع النظام الجديد في سوريا لكن إذا سمح هذا النظام لإيران بالعودة إلى ترسيخ وجودها في سوريا، أو سمح بنقل الأسلحة الإيرانية أو أي أسلحة أخرى إلى حزب الله أو سيهاجمنا، فسنرد بقوة". وأكد نتنياهو ان "ليست لدينا أي نية للتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، لكن من الواضح أن لدينا نية للقيام بما هو ضروري لضمان أمننا". وقال: "في هذا الإطار، أذنت للقوات الجوية بقصف القدرات العسكرية الاستراتيجية التي تركها الجيش السوري، حتى لا تقع في أيدي الإرهابيين".
هذا ودعت مصر إلى تبني عملية سياسية شاملة في سوريا، مؤكدة أن "هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ سوريا تتطلب تكاتف جهود كل أبنائها".
كما أعلنت الخارجية القطرية أن "رسالتنا لجميع السوريين هي أن سيادة سوريا ووحدة أراضيها تمثل الأولوية الآن".
من جهتها، دانت الإمارات استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة في الجولان، مؤكدة حرصها على وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها.
بدوره، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن سوريا يجب أن يحكمها شعبها. هذا وأعلن وزير الخارجية التركي أن أنقرة ستنتظر إلى حين "توفر الشروط" لفتح سفارة في دمشق.
أما ايرانيا، فقد أكد قائد الحرس الثوري أن بلاده لن تتأثر أو تُضعف بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا. كما أكد أن القوات الإيرانية لم تعد متواجدة في سوريا.
دوليا، أعلن البيت الأبيض أن لا تغيير حالياً في سياسة واشنطن تجاه "هيئة تحرير الشام" لكنها تراقب تحركاتها.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، إن من مصلحة أمن بلاده القومي "أن تكون سوريا مستقرة". وأضاف: "هناك العديد من مجموعات المعارضة الآن في سوريا ويجب مراقبة ما يفعلون، وفي النهاية الشعب السوري هو من يقرر كيف يكون مستقبله".
هذا وأشار وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن الى أنه "ينبغي على كل الدول التعهد بدعم عملية شاملة وشفافة في سوريا والامتناع عن التدخل في شؤونها"، مؤكّدا أنه "على كل جماعات المعارضة الساعية لحكم سوريا إثبات التزامها بحقوق الجميع وسيادة القانون وحماية الأقليات".
