أشار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في كلمة له إلى ان " القصد من كلمة اليوم تبيان كيف ان القرار 1701 والاستراتيجية الدفاعية يلتقيان لا بل يتطابقان ويكملان بعضهما: اولا على المستوى الدولي بين لبنان واسرائيل والمجتمع الدولي وثانيا على المستوى الداخلي بين اللبنانيين"، مؤكدا ان "الحل الوحيد المتاح لوقف الحرب هو تطبيق الـ 1701 بمرحلتيه الأولى وهي وقف الاعمال القتالية، والثانية وهي الوقف الكامل لاطلاق النار وايجاد حل دائم".

وشدد باسيل على ان "الحل الدائم يكون من خلال تطبيق القرارات الدولية واحترام اتفاقية الهدنة والالتزام باتفاق الطائف وكلّ هذه المواد واردة في متن القرار 1701، وهنا نأتي الى الاستراتيجية الدفاعية"، موضحا أن "الاستراتيجية الدفاعية تكون نتيجة تفاهم وطني لبناني على معالجة مسألة السلاح بما يحفظ الوحدة الوطنية ويعيد للبنان حقوقه ويعطيه قدرة الدفاع وحماية نفسه تحت قيادة الدولة وليس من خلال نزاع وطني لنزع السلاح بالقوة".

ورأى ان "النزاع الوطني لنزع السلاح بالقوة يؤدي الى ان نخسر الوحدة الوطنية والحقوق وقدرة الدفاع، وذلك بغياب الدولة حيث يحلّ مكانها الفوضى والصراعات والنزاعات والفتن والتحارب الداخلي". وقال: "اي عاقل وطني سيختار حكماً الـ 1701 والاستراتيجية الدفاعية".

وجزم بأن "لا خيار آخر عما سبق الاّ اذا كان البعض يريد المغامرات المجنونة والرهانات الخاسرة التي لا تأتي سوى بالانقسامات والحروب وضياع الدولة والوطن مجدداً كما حصل في حروب 75 – 90، لنأتي بعدها بتسوية وطنية لا نعرف ماهيّتها ولا تكلفتها".

واعتبر باسيل أن "الـ 1701 والاستراتيجية الدفاعية لا يكفيان: هما الأساس، لكن ليكون الحل مستداماً يجب تأمين تفاهم دولي وداخلي لتسليح الجيش وتحييد لبنان عن المحاور، على ان يكون ذلك مرفقا بضمانات بمنع اسرائيل من الاعتداء على لبنان، هكذا يكون الوقف الدائم للحرب، امّا السلام الدائم فأمر آخر".

وأشار الى ان "السلام الدائم يتطلّب اضافة الى تثبيت حقوقنا في الارض والثروات، عودة اللاجئين والنازحين، وذلك ضمن حل الصراع العربي الاسرائيلي ومبادرة السلام العربية في بيروت 2002".

وأوضح أن "في المرحلة الاولى من الـ1701، حزب الله اوقف النار وعملياته القتالية وكل ظهور مسلّح، امّا اسرائيل فأوقفت عمليّاتها القتالية ولكنها لم توقف اعتداءاتها وواصلت خروقاتها للسيادة، فضلاً عن استمرار خروقاتها على الحدود والتعدّي في 13 نقطة وباحتلال الجزء اللبناني من الغجر".

وقال ان "اسرائيل لم تنفّذ في الماضي كامل المرحلة الأولى من القرار 1701 لكي يتم الانتقال فعلياً الى المرحلة الثانية التي تؤدّي الى الحل الدائم".

ولفت باسيل إلى ان "الاستراتيجية الدفاعية ترجمة داخلية للقرار 1701، وهي تضع آلية تنفيذ داخلية متفق عليها وطنياً لتطبيق القرار بالتفاهم، بحيث لا يضيع السلاح وقوّته هباءً بل يدخل كعنصر اساسي من عناصر قوّة لبنان ضمن هذه الاستراتيجية الوطنية للدفاع وليس للهجوم وبقيادة الدولة، وهو ما ينسجم مع الطائف، صحيح ان الاستراتيجية الدفاعية تبنى على اتفاقية الهدنة والقرارات الدولية واتفاق الطائف ولكنها تبنى قبل كل شيء على التفاهم بين اللبنانيين على اولوية وضرورة بناء الدولة".

ولفت الى "أننا عارضنا حزب الله على وحدة الساحات والاسناد لأننا رأينا فيها ضرراً على مصالح لبنان وخطراً عليه، حيث استغلّ العدو النقص في شرطي الشرعية الدولية والمشروعية الوطنية لينقض على لبنان ويفرض موازين قوى جديدة ومعاكسة للمدى الذي سبق ان فرضته المقاومة في توازن ردع حمى لبنان لعدّة سنوات".

ورأى ان "لبنان يواجه مشروعا تدميريا لإخضاعه وفرض الوصاية الأمنية عليه واستباحة سيادته وثرواته والقضاء على بشره وحجره وآثاره واقتصاده وتغيير تركبيته الديمقراطية ونسيجه المجتمعي، في حين ان موقفه الرسمي والشعبي بوجه كل ذلك هو المطالبة بتطبيق القرار 1701".

وأكّد أن "الـ1701 هو مناسب لحل الأزمة وليس فيه نقص او عيب لكي يتم تعديله او زيادة اضافات عليه، وليس هناك من تقصير من جانب لبنان في تنفيذ التزاماته، انّما عدم استكمال تنفيذه هو نتاج امتناع اسرائيل عن القيام بالتزاماتها".

وقال: "هناك ترابط بين زوال تهديد الاحتلال وتنفيذ الالتزامات الخاصة بالسلاح، بحيث يكون غياب اي ظهور مسلّح لغير اليونيفيل والجيش كافياً بالمرحلة الأولى من تنفيذ الـ 1701، وانهاء اي وجود مسلّح لغير الدولة جوهر السعي لحل طويل الأجل، كما الحال بالنسبة لنزاع الحدود ومزارع شبعا المتروكان للمرحلة الثانية".

وأضاف: "نحن في صلب الموقف اللبناني الرسمي حول ضرورة تنفيذ الـ 1701، مع التأكيد على موقفنا بأن الميثاق والدستور لن يسلما او يحصنا لبنان من دون وجود رئيس جمهورية يبادر الى المفاوضات ويتولاّها في ظل المخاطر التي تهدّد الوطن".

وطالب باسيل "المقاومة ان تكون ضمن الاجماع اللبناني بالدعوة لوقف اطلاق النار والحرب وتطبيق الـ 1701 بمعزل عن اي احداث اخرى في غزة والمنطقة، وعدم التلكؤ بالمشاركة فوراً في حوار وطني يرأسه رئيس الجمهورية لوضع استراتيجية دفاعية تنهي الخلافات حول سلاحها".