عقدت نقابة المعلمين اجتماعًا برئاسة النقيب نعمه محفوض، وبمشاركة رؤساء الفروع، لمناقشة القضايا الملحّة التي تواجه المعلّمين في ظل التحدّيات الأمنيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة الراهنة. وأسفت في بيان "للحال التي وصل إليها معلّمون نازحون في المدارس الخاصة من الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، وقد وجدوا أنفسهم فجأة تحت نار عدوان إسرائيلي غاشم يدمّر قرى بأكملها في الجنوب، ويسقط المنازل على رؤوس أصحابها في الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت".

وقالت: "كما نشدّ على أيدي المعلمين الذين يستمرّون في أداء رسالتهم التربوية في المناطق التي لا تزال آمنة نسبيًا من آلة التدمير الإسرائيليّة، وهم من جهتهم يواجهون العدوان بالعلم والتربية والتضحية في سبيل الحفاظ على هذه الرسالة العزيزة، وبتضامن كامل مع إخوانهم النازحين. وهي تجدّد الدعوة إلى وزارة التربية لوضع خطّة عاجلة لتعليم أبناء النازحين قدر المستطاع لأنّه بالعلم وحده نضمن مستقبل أجيالنا".

أضافت: "نستطيع القول، بعبارة صريحة تمامًا، إنّ المؤسّسات التربويّة الخاصّة قد تخلّت بشكل كامل عن الأساتذة المتقاعدين الذين خدموا مدارسها لأكثر من أربعين عامًا، بعدما رفضت تجديد البروتوكل الذي كانت تدفع بموجبه 10 دولارات في العام عن كل تلميذ. نعم لقد تخلّت عنهم بضمير مرتاح، ولم تتجاوب للأسف مع أيّ طرح قدّمناه لإنقاذ صندوق التقاعد ومعه صندوق التعويضات، فهي بادئ ذي بدء قد رفضت القانون الذي يرفع قيمة المساهمات والحسومات إلى 8% بالدولار لتغذية الصندوق، وأدخلتنا عبر رئيس حكومة تصريف الأعمال في متاهة دستورية كبرى، ثمّ رفضت تجديد البروتوكول كما ذكرنا، وها هي اليوم لا تلتزم الاتفاق الذي أبرم معها في وزارة التربية برفع قيمة المساهمات 17 ضعفًا لمدة عام وحصرًا لصندوق التقاعد! ولم يسأل أحد من مسؤوليها كيف يعيش هؤلاء الأساتذة المتقاعدون بعشرين دولارًا في الشهر! لم يسألوا كيف يعيش هؤلاء في الحرب؟ ألم يكن الأجدى بهم المبادرة ومن دون قانون ولا مرسوم ولا بروتوكول إلى تغذية الصندوق أقله وفق الاتفاق الأخير من أجل زيادة رواتب الأساتذة المتقاعدين؟ ماذا تنتظر إدارات المدارس الخاصة؟ ألا تتقاضى أقساطها بالدولار وبمبالغ هائلة بحجة دفع رواتب الأساتذة بالدولار؟ ألا تستطيع أن تدفع في الحد الأدنى 10 دولارات في السنة عن كل تلميذ كل لا يموت المعلمون جوعًا؟".

واستنكرت " التأخّر غير المبرّر في إصدار المرسوم الذي ينصّ على زيادات بقيمة سبعة عشر ضعفًا لصندوق التقاعد من قبل مجلس الوزراء"، معتبرة ان "ممارسات هذه الحكومة لا تبشّر أبدًا بالخير، هي التي ردّت قانوني السلفة والتمويل، ولم يرفّ جفن لرئيسها الذي لم يكتفِ بذلك، بل ذهب أبعد في عدم إصدار مرسوم تشكيل مجلس الإشراف على الصندوق، ولم يصدر أي مرسوم بسلفة دعم لصندوق التعويضات، ولم يصدر بعد المرسوم الأخير برفع قيمة المساهمات 17 ضعفًا، ولا يبدو أنه في وارد اقتراح أي حلّ لصندوق التعويضات الذي صادرت الدولة أمواله ولم تحاول تقديم أيّ نوع من الدعم، حتى أصبحنا على قناعة بأنّ هناك نيّة واضحة بضرب الصندوق وتجفيف موارده حتى يبلغ مرحلة الإفلاس".

وسألت: "ما هذا الزمن الذي نعيش فيه؟ هل انتهت الدولة؟ هل ولّى زمن رجالات الدولة لكي تُترك المؤسّسات وأبرزها صندوق التعويضات لمصيرها في الإفلاس الحتميّ؟ كيف تنامون يا حضرة المسؤولين وفي وطنكم خمسة آلاف أستاذ متقاعد يتقاضون 20 دولارًا في الشهر؟ بئس هذه الدولة وبئس هذا الوطن".