طمأن رئيس نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات (LPIA) جوزيف غريب المواطنين الى ان الأدوية متوافرة في السوق، واكد في بيان أن "المخزون العام للدواء المتوافر حاليا بين المستوردين والمؤسسات الصيدلانية كاف لـ5 أشهر"، واشار الى ان "المخزون الاستراتيجي للدواء يتشكل من مكونات، أبرزها حجم المخزون الاحتياطي المتوافر لمواجهة أي انقطاع في الامدادات، والكمية المتوافرة حاليا لدى الشركات المستوردة للأدوية كافية لتلبية احتياجات السوق لـ٤ أشهر".
وقال: "على الرغم من الاعتداءات والحرب الدائرة حاليا، فإن الطلب على الأدوية لم يشهد أي حركة تهافت غير طبيعية من قبل المواطنين، مما يعكس استقرارًا في سوق الدواء في لبنان وحالته الطبيعية عمومًا، ولم تتأثر حتى اللحظة سلاسل الإمداد اللوجستية للأدوية بالحرب الدائرة، حيث لا تزال الشركات المستوردة قادرة على تلبية حاجة السوق، طالما أن المرافئ الوطنية لا تواجه حصارا، كما ان الشركات المستوردة تعمل على زيادة حجم المخزون بشكل مستمر".
وأعلن أن "نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات بدأت منذ نهاية العام 2023 باتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان استمرارية إمدادات الأدوية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة. وقد تم التحوط بشكل فعال لضمان توافر الإمدادات الأساسية في حال حدوث أي طارئ او انقطاع. في هذا الإطار، نستطيع الجزم بأن المخزون الاستراتيجي كاف لفترات زمنية طويلة. كما ان الشركات المستوردة تعطي الأولوية للأدوية التي لا بديل لها، لضمان توفرها دائما ضمن المخزون الاستراتيجي".
ولفت إلى أنه "في ما يتعلق بأدوية الأمراض السرطانية والمستعصية والمزمنة، يتم حاليا إعطاء الأولوية القصوى لهذه الأصناف. فالمخزون العام لهذه الأدوية متوافر لأشهر عدة، بما في ذلك أدوية السرطان وغسيل الكلى. ويتم تسليم الأدوية بانتظام على المؤسسات الصيدلانية، وفي حال حدوث صعوبات في التسليم في بعض المناطق، يتم التنسيق الفوري مع الصيدليات والمؤسسات المختصة لضمان وصول الأدوية إلى السوق".
وختم: "بالنسبة للأدوية المخصصة لمعالجة مصابي الحرب، تؤكد الشركات المستوردة للأدوية توافر مخزون استراتيجي حالي يكفي أربعة أشهر، كما تعمل الشركات بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة على زيادة هذا المخزون بشكل دائم"، مشيرا الى ان "الوضع الحالي أفضل بكثير مقارنة ببداية الأزمة المالية".
