كشف نقيب الصيادلة في لبنان ربيع حسّونة ان النقابة تسعى اليوم لتنظيم عمل الصيدلة ووضع شروط ورقابة على الامور المهنية، العلمية والتقنية لانظمة المعلوماتية التي ينتقيها الصيادلة، وليس فرض نظام معلوماتية موحّد عليهم، بل فقط توحيد شروط هذا البرنامج المعلوماتي المستخدم في عمل الصيادلة.

واوضح حسّونة لـ"الجمهورية" ان توحيد شروط نظام المعلوماتية المستخدم لا يعني فرض استخدام نظام موحّد يمكّن النقابة من الولوج الى قاعدة بيانات الصيادلة لأن هذه البيانات هي ملك الصيادلة فقط لا غير، وليست ملك النقابة او شركات الادوية او شركات المعلوماتية، ولا يمكن لأي طرف غير الصيدلي نفسه، الحصول عليها.

واشار الى ان توحيد دفتر الشروط لبرنامج المعلوماتية المعتمد من قبل الصيادلة، يهدف الى تنظيم العمل بحيث يتم توحيد التعريف او شروط استعمال الادوية في برامج المعلوماتية بين كافة الصيادلة، على سبيل المثال "كي لا نجد احد الادوية بشروط استعمال باللغة العربية في صيدلة ما، وباللغة الاجنبية في صيدلية اخرى".

اضاف حسّونة ان توحيد شروط البرامج المعلوماتية يساعد في كشف المغالطات الحاصلة في بعض الصيدليات، "ونحن نعمل لتحرير الصيادلة من اي قيود مفروضة من قبل النقابة او شركات الادوية او شركات المعلوماتية".واخيرا، اكد ان توحيد شروط انظمة المعلوماتية المعتمدة من قبل الصيادلة هو لغاية الآن، مجرد اقتراح فقط وليس قرارا تم اعتماده.

فارس

من جهته، أوضح نقيب مستوردي الادوية أرمان فارس أن لا علاقة له باعداد برامج معلوماتية صيدلانية أو أنظمة حاسوب أو غيرها، نافياً لـ"الجمهورية" علمه بأي قرار في هذا الاتجاه، مؤكداً أن عملنا يقتصر على استيراد الدواء وتوزيعه وليس لدينا أي مشاريع تجارية لا سيما في مجال أنظمة الحاسوب.

ولفت الى أنه في حال لدى نقيب الصيادلة أي مشروع بتوحيد أنظمة الحاسوب فلا يمكن ان يفرضه على الاخرين الا بتعديل قانون التقاعد وذلك يحتاج حتماً الى قرار لمجلس النواب، وذلك لم يحصل. وفي حال كان بإمكانه تعديل النظام الداخلي استناداً الى القانون فهو في حاجة للعودة الى جمعية عمومية وهذا ايضاً لم يحصل.

أما المشروع الفعلي الذي يطرحه النقيب فهو يهدف من دون شك الى تطوير العمل الصيدلاني وتحسينه وفرض الشفافية فيه، وتالياً فليدعوه يعمل لما فيه مصلحة القطاع.

ورأى فارس أن توحيد نظام الحاسوب ليس في حد ذاته ضرورة انما اعتماد نظام حاسوب هو ضروري والاكثر أهمية في الموضوع الشفافية. ولفت الى انه في حال فرض نظام حاسوب موحّد، فلا يحق لأي طرف غير وزارة الصحة أن تضع يدها عليه، لانها وحدها تملك الواجب والحق القانوني في ذلك. فوحدها وزارة الصحة تملك الحق بالسيطرة على حركة الدواء والشبكة غير المنقطعة من المسؤوليات.